گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

تهران امروز: درهاي اقتصاد گشوده مي‌شود

«درهاي اقتصاد گشوده مي‌شود» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم رسول رضايي است كه در آن مي‌خوانيد؛ اقدام مجلس در تصويب لايحه درخواستي دولت براي تسهيل در ورود سرمايه گذاران خارجي به فعاليتهاي بانكي كشور نشانه‌اي آشكار از تمايل تصميم گيران اقتصاد ايران براي گشايش در مشكلات پيش روي فعاليت خارجي‌ها در اقتصاد ايران به شمار مي‌رود.

اگر چه مصوبه روز گذشته مجلس تنها مقداري بيش از گذشته راه را بر ورود سرمايه‌هاي خارجي به فعاليت‌هاي بانكي كشور مي‌گشايد و مي‌توان آن‌را حداكثر چراغ سبز ايران به بانك‌هاي خارجي به شمار آورد اما با اين وجود همين مصوبه را مي‌توان به عنوان نمادي از اراده تصميم‌گيران عرصه اقتصادي ايران براي تغيير در سياست‌هاي پنج سال گذشته دانست. به خصوص اينكه طي يكي دو هفته گذشته مقامات دولت به جذب سرمايه‌هاي خارجي علاقه زيادي نشان داده‌اند.

هفته گذشته در شيراز وزير اقتصاد در جمع ايرانيان خارج كشور از گستراندن فرش قرمز زير پاي سرمايه‌داران ايراني خارج كشور سخن به ميان آورد و اين در حالي بود كه وزير اقتصاد يكي دو روز جلوتر از آن هم طي يك سخنراني در مالزي و در جمع مقامات اقتصادي كشورهاي مسلمان از عزم ايران براي جذب سرمايه كشورهاي اسلامي گفت.

مجموعه اين فعل و انفعالات نشاندهنده دوري دولت فعلي از نگاه بدبينانه به سرمايه‌گذاران خارجي و پي بردن به اين واقعيت است كه تضمين سرمايه‌گذاري خارجي در كشور يكي از راه‌هاي ايجاد اشتغال و رونق دادن به اقتصاد ايران است. به خصوص اينكه اواخر ارديبهشت ماه مقامات بانك مركزي در كنفرانس بانكي و مالي از رشد نزديك به صفر درصدي – نيم در صد -اقتصاد كشور در سال گذشته خبر دادند و همزمان برخي مراكز اقتصادي داخلي و خارجي هم پيش بيني كرده‌اند در سال جاري رشد اقتصادي ايران در سال 89 در حد همان سال 88 باقي خواهد ماند. تمام اين امار و ارقام حاكي از نگراني‌ها يي است كه اگر براي ان چاره‌اي انديشيده نشود ممكن است كشور را در گرداب مشكلات اقتصادي فرو ببرد كه خروج از ان به اين سادگي‌ها مقدور نباشد.

هر چند هنوز دولت اعتقاد دارد كه اوضاع اقتصادي كشور خوب است و اقتصاد ايران از بحران جهاني اقتصاد تاثير منفي زيادي نمي‌پذيرد اما اگر از گفتار روزانه مقامات دولت بگذريم، اما در عمل رفتاري را از خود بروز مي‌دهد كه حاكي ازتشابه نگراني‌هاي دولتمردان با كارشناسان اقتصادي از تشديد ركود تورمي در كشور است.

در واقع تحركات پي در پي دولت براي جذب سرمايه خارجي‌ها يا ايرانيان سرمايه دار خارج از كشور به عنوان تغيير نگاه دولت به مقوله اقتصاد تعبير مي‌شود و البته در اين ميان مجلس هم به هوشمندي از لايحه دولت استقبال كرده است و در نخستين گام برخي محدوديت‌ها را براي جذب بانك‌هاي خارجي به داخل كشور حذف كرد. اكنون مي‌توان گفت پس از يكدوره مواجهه شعاري با مسائل اقتصادي، رويكردهاي واقع بينانه به تدريج در حال جايگزيني است با اين اميد كه چنين تغيير رويكردي به حلال بخشي از مشكلات پيش روي اقتصاد ايران منجر شود.

رسالت:محاسبات غلط دشمنان انقلاب اسلامي

«محاسبات غلط دشمنان انقلاب اسلامي»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛

1 - رهبر معظم انقلاب اسلامي در مراسم دانش آموختگي دانشجويان دانشگاه افسري امام حسين(ع) فرمودند: “دشمنان ملت ايران،  همانگونه که در سال61  شکست خوردند امروز هم قطعا شکست خواهند خورد.”

محاسبات دشمن مثل سال61  غلط است و  همين خطا در تحليل باعث شکست سخت دشمن و پيشروي هاي جبهه انقلاب اسلامي خواهد شد.30  سال پيش دشمن تصور مي کرد با فتح خرمشهر توسط صدام بد عاقبت، انقلاب اسلامي از پاي در مي آيد و نظام اسلامي متزلزل مي شود. غافل از اينکه بازپس گيري اين شهر فتح الفتوح و مقدمه پيروزي هاي بعدي ايران بود. تاجايي که صدام و دولت هاي پشتيبان وي مثل آمريکا، انگليس، رژيم صهيونيستي، آلمان، فرانسه و ... بيم آن داشتند که با کشيده شدن جنگ به خاک عراق معادلات منطقه اي دستخوش تحولات جدي قرار گيرد.

2 - امروز نبرد نرم دشمن نيز که با هدف اشغال افکار عمومي ملت ايران يک سلسله اقدامات مرتبط به يکديگر در حوزه هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، رسانه اي را در بر مي گيرد وضعي مشابه با آرايش نظامي دشمنان انقلاب در8 سال جنگ تحميلي دارد. در دشمن و دشمني هايش تغييري حاصل نشده است. دشمنان انقلاب همان آمريکا، انگليس و چند کشور اروپايي هستند که آن روز بمب و اسلحه به صدام مي فروختند و امروز ايران را تهديد به تصويب قطعنامه و حتي بي شرمانه تر، تهديد به حمله هسته اي مي کنند.

2 - امروز نبرد نرم دشمن نيز که با هدف اشغال افکار عمومي ملت ايران يک سلسله اقدامات مرتبط به يکديگر در حوزه هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، رسانه اي را در بر مي گيرد وضعي مشابه با آرايش نظامي دشمنان انقلاب در8  سال جنگ تحميلي دارد. در دشمن و دشمني هايش تغييري حاصل نشده است. دشمنان انقلاب همان آمريکا، انگليس و چند کشور اروپايي هستند که آن روز بمب و اسلحه به صدام مي فروختند و امروز ايران را تهديد به تصويب قطعنامه و حتي بي شرمانه تر، تهديد به حمله هسته اي مي کنند.

انحراف تحليلي دشمن اينجاست که خيالباف است و تصور مي کند پس از حوادث مرتبط با انتخابات رياست جمهوري سال گذشته افکار عمومي را دربست اشغال کرده است. اين در حالي است که افکار عمومي نه تنها در اختيار دشمن نيست بلکه مردم با احساس خطر درباره انقلاب نسبت به توطئه هاي دشمن آگاه تر شده اند.

3 - حماسه تاريخي نهم دي در سال گذشته و راهپيمايي22  بهمن عمق بصيرت و احساس وظيفه ملت در برابر نظام را به رخ دشمنان کشيد. خطبه تاريخ ساز مقام معظم رهبري در29  خرداد1388  شبيه فتح خرمشهر در عمليات بيت المقدس بود.

 رهبر معظم انقلاب بخش کوچکي از افکار عمومي را که در اسارت دشمن بود آزاد کرد و همين خطابه تاريخي مقدمه پيروزي هاي بعدي و ريزشهاي جريان فتنه شد.

در واقع نبرد نرم دشمن عليه نظام، اقتدار نرم انقلاب اسلامي را تقويت کرد همانطور که توان نظامي انقلاب در اثر جنگ سخت دشمن قوام يافت و امروز ايران به عنوان ابرقدرت منطقه اي غير هسته اي مطرح است.

4- وجودايران قدرتمند در ابعاد سخت و نرم به نفع صلح و ثبات منطقه است.30  سال پيش آمريکايي ها تصور مي کردند که ايران انقلابي يک ايران ضعيف است و با چراغ سبز به صدام مي توانند انقلاب را از پاي در آورند. اما سير حوادث بخصوص پس از فتح خرمشهر نشان داد که نه تنها ايران ضعيف نيست بلکه روز به روز نيرومندتر مي شود.

آمريکايي ها اين شجره طيبه را که روز به روز ريشه دار تر مي شود، نمي شناسند. ايران به عنوان يک کشور مقتدر و پيشرفته نه تنها ثبات و صلح در منطقه را تضمين مي کند، بلکه ظرفيت هاي زيادي براي حل مسائل بين المللي و تحقق جهاني عاري از سلاح هاي هسته اي دارد.

آمريکا هر وقت در جهت تضعيف جمهوري اسلامي گام برداشته در باتلاقي عميق گرفتار شده که نتوانسته از آن خارج شود. آمريکا امروز در باتلاق افغانستان و عراق دست و پا مي زند و به نظر نمي رسد گام ديگري براي تضعيف قدرت فزاينده ايران در قالب تحريم موثر و کارگشا باشد.

5- يکي ديگر از محاسبات غلط دشمنان انقلاب اسلامي بخصوص آمريکا تصوير موهومي است که آنها از معارضين نظام در داخل و خارج از کشور دارند. جريان معارض در ايران نه تنها در متن تحولات سياسي نيست بلکه حتي قرار دادن آن در حاشيه نيز نوعي مبالغه است. حاصل جمع معارضين انقلاب اعم ازسلطنت طلبان، منافقين، بهائي ها، سکولارها، تجزيه طلبان و... در اين کشور راي شان از آراي باطله نيز کمتر است. اين واقعيت در انتخابات22  خرداد خود را به نمايش گذاشت. عدم کارآيي نيروهاي خارجي جهت نفوذ در ايران، ناکامي سازمان هاي بين المللي غير دولتي و  تاثيرگذاري ناموفق تبليغات رسانه هاي جهاني جهت تداوم ناآرامي هاي  اخير در تهران به وضوح ضعف جريان مخالف را به نمايش گذاشت. اغتشاش در چند خيابان تهران و آتش زدن سطل هاي زباله دستاورد قابل قبولي در برابر هزينه هاي گزافي که دولت آمريکا براي معارضين انقلاب مي کند، نيست. امثال رضا پهلوي، نوري زاده، سروش، سازگارا، رجوي و...  که امروز سر در آخور آمريکا دارند جايگاهي در افکار عمومي ايران ندارند.

6 - يکي از جملات معروفي که از شهيد حسن باقري از طراحان و مبتکران عمليات بيت المقدس (در اين عمليات طي23  روز نبرد، خرمشهر از عراق بازپس گرفته شد،16000  از نيروهاي دشمن به هلاکت رسيدند و19000  نفر  اسير شدند)  به يادگار مانده است، اين است:” بايد به خود جرات داد، ما مي توانيم.”

امروز هيچ قدرتي در دنيا قادر نيست با يک مجموعه انساني هوشمند که ايمان، عزم ، همت و فداکاري را شاخص و معيار کار خود قرار داده مقابله کند. به تعبير مقام معظم رهبري “امروز شما ملت ايران و شما جواناني که زبدگان و برجستگان جوانان اين ملت هستيد - جوانهاي عزيز سپاه پاسداران - اميدآفرين دلهاي ملتها هستيد. خيلي از دولتها هم به شما اميد دارند، به شما نگاه مي کنند. با اينکه مي دانند جمهوري اسلامي اهل مداخله  در کشورها نيست، اما نفس اين پيامها، نفس اين ايستادگي، نفس اين قدرت معنوي که در همه  عرصه ها خود را نشان مي دهد، آنها را دلگرم مي کند، آنها را به ايستادگي وادار مي کند. امروز در قاره  آسيا، در قاره  آفريقا، در قاره  آمريکا حتي در قاره  اروپا، ملتهاي کمي نيستند که به شما چشم دوخته اند و شما را تحسين مي کنند.”

پيام انقلاب اسلامي براي بشريت در حال گسترش است.31  سال از پيروزي  انقلاب اسلامي مي گذرد اما گفتمان انقلاب هنوز زنده است و در فضاي بين المللي جريان دارد. گفتمان انقلاب، گفتمان ارزشها و انسانيت است. گفتمان انقلاب نويد دهنده در هم شکستن نظامات ناعادلانه جهاني است. رشحات الهي گفتمان انقلاب اسلامي در کشورهاي منطقه و شکست مکرر اسطوره غيرقابل شکست رژيم صهيونيستي در کمتر از چند سال توسط جوانان حزب الله و حماس، پيشرفتهاي بي نظير علمي جوانان در ايران در لبيک به مطالبه مقام معظم رهبري، استيصال دشمنان انقلاب اسلامي بخصوص آمريکا در منطقه تحت تاثير موج سوم انقلاب اسلامي و...جملگي بيانگر افزايش عمق و نفوذ گفتمان انقلاب اسلامي است.امروز بايد به خود جرات داد، که ما مي توانيم همان طور که خرمشهر را بازپس گرفتيم در نبرد نرم دشمن نيز مقتدرتر و مصمم تر وارد شويم و به افقهاي پيروزي در عرصه هاي داخلي و بين المللي برسيم.

مردم سالاري:راهبرد داخلي براي مشکل خارجي

«راهبرد داخلي براي مشکل خارجي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم قدرت الله عليخاني است كه در آن مي‌خوانيد؛خبرگزاري فارس دوشنبه گذشته، به نقل از آقاي احمدي نژاد- در حاشيه جلسه هيات دولت- نوشت:«در برخي موارد توضيح رفتار روسيه براي مردم ايران مشکل شده و ما نمي توانيم و نمي دانيم چگونه اين موضع را توضيح دهيم... ما از يک کشور دوست وهمسايه انتظار داريم که به طور قاطع دفاع کند و در کنار اين بيانيه(ايران- ترکيه و برزيل) بايستد و جازه ندهد بهانه هاي ديگري وارد شود و مانع يک تعامل سازنده شود.»

روسيه اي که آقاي احمدي نژاد از آن نام مي برد همان روسيه اي است که در 20 مه 1920 با تبادل سند، کشور ايران را به رسميت مي شناسد (ايران از سه هزار سال قبل از ميلا د مسيح وجود دارد. اروپا در آن زمان وجود نداشته است) و پس از اين تاريخ- دست کم دوبار- به شکل جدي براي تجزيه همين کشور به رسميت شناخته شده تلا ش مي کند و نکته طنز ماجرا اين که; درست در بيست مه سال جاري ميلا دي هم، پيش نويس قطعنامه چهارم، به امضاي همين همسايگان «بدعهد» ما مي رسد، همسايه اي که وقتي «يرملوف» فرستاده آن به ديدار فتحعلي شاه آمد تا براي «عهد نامه گلستان» مقدمه چيني کند، پيشاپيش، فيل گرانقيمت زريني را فرستاد که از آن، صداي موسيقي به گوش مي رسيد.

اين رفتارهاي خصمانه البته براي نگاه هاي ژرف بين چيز جديدي نيست; چنان که در آن روزهايي که آقاي احمدي نژاد- شايد- به اتکاي همين همراهي چين و روسيه قطعنامه هاي ضد ايراني شوراي امنيت را «کاغذ پاره» مي دانست، اهل نظر بر اين امر واقف بودند که در دنياي امروز، چنان نيست که بتوان با شور و هيجان يکسره به تاريخ يا تمام قواعد حاکم بر فضاي کنوني بين المللي(خواه عادلا نه و خواه ناعادلا نه) بي تفاوت بود، چه رسد به اين که مبناي اين بي تفاوتي، همراهي موقتي و تاکتيکي کشوري چون«چين» باشد که به تعبير«نظامي گنجوي»:«به جز چين ابرو» نمي توان از او خواست:(زچيني به جز چين ابرومخواه- ندارند پيمان مردم نگاه- سخن راست گفتند پيشينيان- که عهد و وفا نيست در چينيان)  يا روسيه اي که «مردمي» از او- به ويژه درامور بين المللي خواسته اي دور از انتظار است(که فرياد شاهازبيداد روس/ که از مهد ابخاز بستند عروس/ ز روسي کسي نجويد مردمي/ که جز گوهري نيستش ز آدمي).

از اين شاهد مثال هاي ادبي که بگذريم بازهم به راحتي مي توان ادعا کرد که اگر، صرف نگاه تاريخي دقيق به گذشته و تحليلي جامع و فارغ از هيجان هاي عمومي از تحولا ت جديد، از سوي دولت و در قبال تحولا ت روشن و تاثيرگذار جهاني وجود داشت، قبل از آن که برخي به «تحويل» 1200 کيلواورانيوم به ترکيه، نام «تبادل سوخت» بگذارند و آن را مانعي براي تصويب قطعنامه چهارم شوراي امنيت تلقي کنند، نيز مي شد حدس زد که اين بيانيه، مشکلي را حل نمي کند و آن وقت نيازي هم به نگراني براي توضيح رفتار روسيه براي مردم ايران نبود(!); چرا که وقتي روسيه; اين چنين در رکاب آمريکا قرار مي گيرد، نمي شد انتظار چنداني از کارآمدي ترکيه عضو ناتو و همپيمان با آمريکا داشت و براين اساس، تن به قبول شرايطي داد که در زمان اصلا ح طلبان و حتي در پايان دوران رياست البرادعي، با شرايط مناسب تري به ايران ارايه شد اما  هر بار يا به تهمت هاي واهي و با تعبير «عبور از خط قرمز» يا دلا يل ديگر مورد بي اعتنايي قرار گرفت.

آنچه امروز در رويکرد مشترک قدرت هاي بزرگ جهان- من جمله روسيه- در خصوص برنامه هسته اي  ايران مشاهده مي شود، اگر چه ممکن است موجب بهت و حيرت آن دسته ازافرادي شود که به همراهي اين کشور دل بسته بودند و تصور مي کردند، مواضع اين کشور براي مردم ايران قابل توضيح خواهد ماند، اما اگر نگاهي کلا ن در اين ميان وجود داشت از همان زماني که باراک اوباما بر مسند رياست جمهوري آمريکا نشست و ترجيح داد برخلا ف بوش  پسر، همکاري با روسيه را جايگزين رقابت يامقابله با آن کند، هويدا بود، سياستي که نمود آن بازگذاشتن دست روسيه در حوزه نفوذ سابق خود- کشورهاي مشترک المنافع- و تمرکز بر مسکو به جاي تباني با کشورهايي چون گرجستان و نظاير آن بود، چنانکه ديديم آمريکا چگونه- برخلا ف دوران بوش- اين بار، موضعي منفعلا نه در قبال حوادث قرقيزستان در پيش گرفت تا اين نکته به اثبات برسد که سياست خارجي ايالا ت متحده در قبال روسيه، اکنون تفاوت هاي ماهوي با دوران بوش دارد و اگر در آن دوره انقلا ب هاي رنگين با  حمايت آمريکا يکي پس از ديگري روسيه را به واکنش وامي داشت و عزم اين کشور را براي همکاري با ايران راسخ تر مي کرد، اين بار نه تنها آمريکا چنين رويکردي از خود نشان نداد که پا را يک گام فراتر گذاشته و با عقد پيمان کاهش تسليحات هسته اي، اعتماد روس ها را بيش از پيش به خود جلب مي کند.

تمام اين تحولا ت اگر چه از همان آغاز از سوي نگاه هاي تيزبين رصد مي شد اما در سايه انزواي نگاه کارشناسان منتقد سياست هاي دولت، رويکرد اتخاذ شده در مساله هسته اي، به گونه اي پيش رفت که گويي اين تحولا ت مهم، چندان اهميتي ندارد ودر نتيجه مشي کلي بر اساس همان بنيان هاي مبتني بر فضاي پيش از روي کار آمدن اوباما پيش رفت و حتي توجهي هم به اين واقعيت نشد که در مرداد سال 1386، مجلس نمايندگان آمريکا با هدف اخلا ل در سرمايه گذاري شرکت هاي خارجي در بخش نفت و گاز، طرح موسوم به «تشديد منع سرمايه گذاري در ايران» را تصويب کرد که طبق آن دولت آمريکا مجبور مي شد، فهرست تمام شرکت هايي را که بيش از 20  ميليون دلا ر در بخش نفت و گاز ايران سرمايه گذاري کرده اند براي اعمال برخورد قانوني دراختيار مجلس نمايندگان قرار دهد و همين مجلس نيز با اعلا م اين که: «منع سرمايه گذاري زماني موفقيت آميز خواهد بود که در قالب بخشي از يک استراتژي بزرگ تر براي افزايش فشارهاي اقتصادي و سياسي جهت منزوي کردن دولت ايران به کار گرفته شود» نشان داد که طرحي بلندمدت جهت جذب روسيه و چين به عنوان يک «استراتژي بزرگتر» مدنظر ايالا ت متحده است. 

با درنظر داشتن آنچه گفته شد، مي توان دريافت که ارسال  نامه هايي از سوي رئيس دولت نهم به اوباما، شرکت در اجلا س ان پي تي در نيويورک يا اين سخن آقاي احمدي نژاد که: «بين مواضع هيلاري کلينتون با آقاي اوباما فرق قائليم» تا چه ميزان به دور از تحولا ت و واقعيت هايي بود که به شکل گام به گام و فراتر از اراده يک شخص يا چند نفر، ممانعت از تداوم برنامه هاي مسالمت آميز هسته اي ايران را هدف قرار داده بود.

چند روز ديگر پيش نويس قطعنامه شوراي امنيت به راي گذاشته خواهد شد و توافق اخير ايران، ترکيه و برزيل نشان مي دهد که دست کم اين بار، نگاه به اين قطعنامه صرفا به عنوان يک «کاغذپاره» نيست، اما آنچه اکنون مي توان گفت بيش از آن که معطوف به ارايه راهکارهاي کوتاه مدت در زمينه سياست خارجي، آن  هم براي چند روز آتي باشد; مي تواند اشاره اي به اين اصل راهبردي در حوزه داخلي باشد که دولت; براي پيشبرد امور جاري خويش نيز، گريزي از اين ندارد که به جاي تداوم سياست مبتني بر نفي ديگر گروهاي سياسي و با اهتمام به قانون طلا يي «جذب حداکثري و دفع حداقلي» مقام معظم رهبري، نخبگان و کارشناسان امور را همراه خود کند و به جاي يک کاسه کردن همه ناکامي ها در تعابير مشحون از هيجان و گاه تخريب و احاله همه کاستي ها به متصديان پيشين، رويکردي اخلا ق مدارانه و منطبق بر اصول علمي را در پيش بگيرد.

رويکردي که اگر «زباني صادقانه»، «مبتني بر همدلي» و «خالي از اغراق» را نيز چاشني خود کند، مي تواند پشتوانه عظيم همراهي گروه هاي سياسي و مردمي را جايگزين اتکاي به رويکردهاي زودگذر بازيگران نظام بين المللي کند و دغدغه «جلب اعتماد مردم» را جايگزين دغدغه «توضيح» رفتارهاي يک کشور بيگانه کند.

كيهان:اين پايان ماجرا نيست!

«اين پايان ماجرا نيست!»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حميد اميدي است كه در ان مي‌خوانيد؛هفته گذشته بخش اعظم دفاتر شركت هاي هرمي طي عمليات ضربتي و غافلگيرانه وزارت اطلاعات و ماموران ناجا تعطيل شد. ورود پديده شوم شركت هاي هرمي به حدود يك دهه پيش برمي گردد. در اين ماجرا افراد و خانواده هاي بسياري درگير يك فريب بزرگ شدند، فريبي كه براي بالادستي ها ثروت باد آورده و براي زيرشاخه هاي نگون بخت، تباهي و «خاك سياه» به همراه آورد.

شركت هاي هرمي با رويكردي كلاهبردارانه در ظاهر فروشنده كالا و خدمات هستند و از روشهاي بازاريابي شبكه اي استفاده مي كنند كه طي آن هر مشتري در قبال معرفي مشتري جديد حق الزحمه و يا هديه دريافت مي كند. در چنين شبكه هايي اعضا ملزم به شكار اعضاي جديد مي شوند تا جوايز و پورسانت هاي بيشتري گيرشان بيايد. اين نگاه شكارآميز آرام آرام مانند سرطان پيكره جامعه را دربر مي گيرد.

معضل شركت هاي هرمي سالهاست كه دامان اقتصاد و تجارت دنيا را گرفته است. كوئست ها از اروپا گرفته تا آسيا، اقيانوسيه و حتي آفريقا در پوشش هاي به ظاهر قانوني به فعاليت فريبكارانه خود مشغولند.

جالب است بدانيد شركت هاي هرمي باعث سقوط دولت ها نيز شده است. آلباني يك بار طعم اين سقوط را چشيده و در دام عنكبوتي آن گرفتار آمده است. اين كشور به دليل فعاليت شركت هاي هرمي در سال 95 تا 97 ميلادي با بحران مواجه شد. در سايه بي توجهي دولت و اغواگري اين شركت ها، بيش از دو سوم مردم آلباني آلوده و قرباني كوئست ها شدند.

شركت هاي هرمي آنقدر مردم را مقروض خود كردند كه حجم آن با نصف توليد ناخالص ملي اين كشور برابر شد. اين سرمايه هنگفت از طريق كوئست ها به خارج از آلباني منتقل شده بود و دولت آلباني كه بخش عمده اي از هستي خود را در معاملات شوم كوئست ها از دست داده بود با بحران بزرگي روبرو شد و سرانجام سقوط كرد، سقوطي كه به خاك سياه نشستن بخش گسترده اي از مردم را درپي داشت.

كشور كلمبيا هم از اين موضوع بي بهره نماند. سال 1987 طي 5 سال، شركت هاي هرمي بالغ بر 200 ميليون دلار از مردم اين كشور كلاهبرداري كردند. وقتي كه دولت خواست با اين پديده برخورد كند، مردم در مقابل آن ايستادند، چرا كه فكر مي كردند دولت قصد دارد جلوي پولدار شدن آنها را بگيرد!

شركت هاي هرمي مانند اختاپوس بر امنيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اخلاقي چنگ مي اندازند و در سيستم بانكداري، بورس، تجارت و بازار اخلال ايجاد مي كنند. فعاليت اين شركت ها باعث خروج سرمايه هاي مردم از كشور شده و يك كلاهبرداري رسمي به شمار مي آيد.

در ايران نيز حدود 10 سال پيش كوئست ها فعاليت مخرب خود را آغاز كردند. در مرحله اول شركت هاي هرمي با وعده پولدار شدن بي دردسر و سريع افراد از طريق خريد و فروش كارتهاي عضويت، وارد كار شدند. «شركت پنتاگونا» شاخص اين جريان به حساب مي آيد. با آغاز فعاليت اين شركت عده زيادي از مردم فريب وعده هاي پوشالين آن را خورده و جذب شيوه اغواگرانه پنتاگونا شدند. مسئولين وقت با توجه به خروج مبالغ ارزي كلان از كشور و نظر مراجع فقهي مبني بر قمار بودن اينگونه فعاليت ها، شركت مزبور را تعطيل كردند. قماري كه براي مردم فقط باخت داشت و برنده آن سركردگان خارج نشين شركت هاي هرمي بودند.

مرحله دوم نوبت عناصر داخلي و فرصت طلبي بود كه با الگوگيري از پنتاگونا، مدل ايراني آن را طراحي و با توجه به استقبال مردم از اين شيوه، دام گسترده تري براي ساده لوحاني كه روياي شيرين پولدار شدن را در سر مي پروراندند، پهن كردند. آنان از هر شيوه اي براي دست يافتن به اهداف خود بهره مي گرفتند حتي اگر آن كار، بازي كردن با اعتقادات ديني مردم و سوءاستفاده از روحيه مذهبي آنان باشد. بدين سان شركت هاي هرمي در پوشش موسسات خيريه و عام المنفعه ظهور يافت تا با وجهه ظاهر الصلاحي كه از خود ساخته اند هم پاي عده بيشتري از مردم را به آن وادي باز كنند و هم بتوانند زير آن تابلوها براي خود مصونيت ايجاد كرده و از حريم نظارت و تذكر، خود را حتي المقدور دور نگه دارند.

مرحله سوم اوج فعاليت كوئست ها در ايران بود. مردم ساده انديش اقبال بيشتري از خود نشان دادند و شركت هاي هرمي با رفع نقاط ضعف خود و با تجربه اي كه اندوخته بودند و هم چنين با تكيه بر برخي مشكلات و ويژگيهاي رواني جامعه مانند بيكاري افراد، عدم تناسب دخل و خرج و مهمتر از همه اينها، روياي يك شبه پولدار شدن، كاري كردند كه ايران در صدر شركت هاي كوئستي در دنيا قرار گرفت.

اما مرحله آخر، فعاليت نسبتاً زيرزميني شركت هاي هرمي در ايران بود. برخورد با شركت هاي هرمي حدود 3 سال بعد از ورود اين پديده به كشور يعني در سال 1380 اتفاق افتاد و قانون ممنوعيت فعاليت كوئست ها اواخر بهمن ماه 84 توسط رئيس جمهور وقت جهت اجرا به دادگستري ها ابلاغ شد. قانوني كه طي آن فعاليت هاي هرمي به عنوان يكي از مصاديق اخلال در نظام اقتصادي شمرده شد.

برخورد انتظامي با اين پديده مخرب و به معناي واقعي كلمه «خانمان برانداز» از ضرورتهاي اجتناب ناپذيري بود كه شايد انتظار مي رفت مدتها پيش از اين جامه عمل به خود مي پوشيد. عمليات گسترده ماموران امنيتي و ناجا در شناسايي و انهدام 410 دفتر فعاليتهاي هرمي، گام مهم و ضربه مهلكي بود كه بر پيكره اين اختاپوس وارد شد. اما در كنار برخورد انتظامي بايد علت بروز و شيوع دامنه دار چنين پديده اي را در جامعه مورد آسيب شناسي و مطالعه جدي قرار داد. طي خبري كه روز گذشته روزنامه ها و خبرگزاريها به نقل از مقامات مسئول آوردند؛ از جمعيت 2 ميليون و سيصد هزار نفري عضو شركت هاي هرمي در دنيا، 1 ميليون و دويست هزار نفر آن ايراني هستند! آيا اين خبر يك هشدار جدي براي مسئولان امنيت اجتماعي و اخلاقي جامعه نيست؟ آيا ماهيت فعاليت هرمي ها صرفاً اقتصادي است و مسئولين فرهنگي كشور وظيفه اي در برخورد با اين معضل ندارند؟ قطعاً پاسخ مسئولان امر در قبال اين سوالات مثبت است، اما اگر كاري صورت گرفته -كه نگرفته!- پس چرا حدود نيمي از جمعيت جهاني عضو كوئست ها، ايراني هستند؟

اكثر اعضاء اصلي و سرشاخه هاي اوليه شركت هاي هرمي را اتفاقا دانشجويان و افراد تحصيلكرده جامعه تشكيل مي دهند. يكي از دانشجويان دانشگاه تهران در اين باره مي گويد: «سال 83 و 84 ساكن كوي دانشگاه بودم. ساختمان شماره 3 كه در آن زمان ساختمان نخبگان دانشگاه تهران به شمار مي آمد، مركز فعاليت هاي هرمي شده بود. آنان از اتاق هاي اين ساختمان براي پرزنت كردن ساير دانشجويان و حتي افرادي بيرون از دانشگاه، استفاده مي كردند.» شايد اگر مسئولان وقت آن زمان اقدام مناسبي مي كردند شاهد آن همه افت تحصيلي طي آن سال ها نبوديم و شايد جلوي ريشه دواندن شركت هاي هرمي گرفته مي شد. چرا كه همين افراد بعد از آن كه پولي بدست مي آوردند از خوابگاه خارج شده و با اجاره دفتر و محل كار به توسعه فعاليت هاي خود مشغول مي شدند.

انديشه ناپاك «پولدار شدن هاي يك شبه و بدون زحمت»!متاسفانه به عنوان يك خرده فرهنگ نزد بسياري از ما وجود دارد و تحصيلكرده و بيسواد نمي شناسد. تمايل جوانان به پشت ميزنشيني، مدرك گرايي مفرط در جامعه، رفاه زدگي و تجمل گرايي يكي از مهمترين دلايل گرايش دختران و پسران جواني است كه تعبير روياهاي خود را به دست زالوهاي كوئستي سپرده اند.

از سوي ديگر بيكاري و عدم وجود فرصت هاي شغلي براي جوانان نيز عامل مهمي براي تمايل آنان نسبت به اينگونه فعاليت هاست. رشد مالي و سامان گرفتن يكي از نيازهاي جدي جوانان است. دولتمردان براي آن كه بتوانند در اين باره مصونيت لازم را در جامعه ايجاد نمايند، بايد دست به تغييرات جدي زده و براي اشتغال جوانان چاره اي بينديشند. بيكاري موضوعي است كه مي تواند براي هر كشوري مانند يك سيل ويرانگر عمل كند، اما درمان هاي مقطعي و سياست هاي بعضا متناقض باعث شده تا جوانان بيكار و جوياي نام و نان، پايشان را روي هر پله پوسيده و لغزنده نردباني كه تصور مي كنند آنان را به آرزوهايشان مي رساند، بگذارند.

برخورد هفته گذشته نيروهاي امنيتي و انتظامي بسيار بجا و لازم بود اما اين پايان ماجرا نيست و بايد هوشيار بود حكايت شركت هاي هرمي، به يك داستان دنباله دار تبديل نشود. آنها بعيد نيست با تغيير روش ها و خلق شگردهاي جديد درپي بازگشت نباشند. تا زماني كه كار فرهنگي صورت نگرفته و جامعه- خصوصا جوان- ما نسبت به اين قبيل وعده وعيدهاي فريبنده واكسينه نشود و آگاهي هاي لازم را پيدا نكند و تا وقتي كه با برهم زنندگان امنيت رواني و اجتماعي با قاطعيت و بدون كمترين ملاحظه برخورد نشود بايد نگران بود كه مبادا باز هم جامعه مستعد پذيرش كوئست ها در شكل و شمايل جديد و شگردهاي ديگري شود.

ابتكار: تاثيرات بيانيه تهران برتحولات بين المللي

«تاثيرات بيانيه تهران برتحولات بين المللي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم نبي الله رشنو است كه در آن مي‌خوانيد؛ سه کشور جمهوري اسلامي ايران، جمهوري فدراتيو برزيل و جمهوري ترکيه در اجلاس 17 مه 2010 مطابق 27 ارديبهشت 1389تهران دربيانيه‌اي مشترک به توافقاتي رسيدند که اهم مفادآن به شرح ذيل است.

1) امضاکنندگان بر عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و مواد مرتبط با آن تاکيد نموده و حقوق تمامي اعضا از جمله حقوق جمهوري اسلامي ايران به استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي در تحقيق، توليد و استفاده از انرژي هسته‌اي و چرخه غني سازي براي اهداف صلح آميز و بدون تبعيض را يادآورشدند.
2) اعتقاد راسخ بر ايجاد فضاي سازنده، مثبت و غيرتقابلي است تا باعث گشايش دوره‌اي از تعامل و همکاري گردد.
3) تبادل سوخت هسته‌اي بستري براي شروع همکاري متقابل در عرصه‌هاي مختلف به خصوص درهمکاري هسته‌اي صلح آميز شامل ساخت نيروگاه و رآکتورهاي تحقيقاتي است.
4) بر اساس اين مفاد، تبادل سوخت هسته اي، حرکتي سازنده رو به جلو و نقطه شروعي براي همکاري ميان ملت هاست.اين حرکت‌ها بايد به تعامل مثبت و همکاري هسته‌اي صلح آميز هدايت شود و از هر گونه تقابل اعم از اقدامات، رفتار و يا اظهارات تندي که به حقوق و تعهدات ايران بر اساس NPTلطمه مي‌زند، پرهيز شود.

5) بر اساس مفاد فوق، براي تسهيل همکاري‌هاي هسته‌اي ذکر شده، جمهوري اسلامي ايران موافقت مي‌کند که مقدار1200 کيلوگرم اورانيوم کمتر غني شده (باغناي5/3درصد)رادر ترکيه به امانت بگذارد.اين مواد در مالکيت ايران در ترکيه خواهد بود و ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي امکان نظارت بر اين مواد را خواهند داشت.

6) ايران موافقت خود را با موارد فوق به آژانس بين المللي انرژي اتمي، ظرف هفت روز از طريق کانال‌هاي رسمي پس از تاريخ اعلام اين بيانيه، اعلام مي‌کند.متناسب با دريافت پاسخ مثبت گروه وين شامل کشورهاي روسيه، امريکا و فرانسه و آژانس بين المللي انرژي اتمي، جزئيات بيشتر تبادل سوخت از طريق يک توافقنامه مکتوب و سازوکارهاي مناسب بين جمهوري اسلامي ايران و گروه وين که به طور مشخص خود را متعهد به تحويل مقدار120 کيلوگرم سوخت لازم (باغناي20درصد)براي رآکتور تحقيقاتي تهران کرده اند، به طور مفصل تبيين خواهد شد.

7) از زماني که گروه وين تعهد خود را مبني برقبول شرايط اين بيانيه اعلام کند، دو طرف به اجراي توافقنامه مذکور در بند شش ملزم خواهند بود.متعاقباايران نيزآمادگي خود را براي به امانت گذاشتن مقدار1200 کيلوگرم اورانيوم کمتر غني شده مطابق با توافقنامه مذکورظرف يک ماه اعلام مي‌نمايد.گروه وين نيز طبق اين توافقنامه متعهد مي‌شودمقدار 120 کيلوگرم اورانيوم (معادل10درصدميزان دريافت شده)مورد نياز رآکتور تهران را ظرف يک سال به ايران تحويل دهد.

8) در صورتي که مفاد اين بيانيه مورد توجه قرار نگيرد، ترکيه حسب درخواست ايران،مجموع LEU (اورانيوم کمتر غني شده) دريافت شده از ايران راسريعاو بدون هيچگونه قيد و شرطي برگشت مي‌دهد.

9) ترکيه و برزيل از آمادگي مستمر جمهوري اسلامي ايران براي تداوم گفتگو با گروه 1+5 در هر مکان ازجمله به ميزباني دوکشورترکيه و برزيل درباره دغدغه‌هاي مشترک وبراساس تعهداتي دسته جمعي مطابق بسته و نکات پيشنهادي استقبال مي‌کنند.

10) ترکيه و برزيل از رويکرد سازنده جمهوري اسلامي ايران در پيگيري حقوق هسته‌اي کشورهاي عضو NPT قدرداني نموده و متقابلاً جمهوري اسلامي ايران نيزاز تلاش‌هاي سازنده دوکشورترکيه و برزيل، درجهت ايجاد فضاي همکاري براي استيفاي حقوق هسته‌اي ايران تشکرنمود.

مع الوصف، هرچند موضوعي که در اجلاس 17 مه 2010 برابربا 27 ارديبهشت 1389تهران مشترکآ به امضاي سران سه کشور ايران، ترکيه و برزيل رسيده است، صرفا يک بيانيه‌اي(DECLARATION)است که به تنهايي فاقد هرگونه الزامات حقوقي بوده وبا توافقنامه ( AGREEMENT) که با الزامات و تعهدات حقوقي همراه است، کاملامتفاوت مي‌باشد. اما موضوع اساسي دراين بيانيه آن است که، الزام آور شدن مفاد آن مستلزم توافق عملي گروه وين است.

شايان ذکراست که در ژوئن 2009هم کشورهاي گروه 1+5 و اختصاصاً آمريکا و روسيه در اجلاس وين پيشنهاد کردند که جمهوري اسلامي ايران محموله 1200 کيلوگرمي اورانيوم کمتر غني شده (LEU) خود را به فرانسه تحويل دهد و در مقابل به ميزان يک دهم آن يعني 120 کيلوگرم اورانيوم با غناي 20 درصد براي استفاده در راکتور اتمي تهران دريافت کند.( راکتور اتمي تهران به توليد راديوايزوتوپ‌ها براي مصارف دارويي اختصاص دارد). جمهوري اسلامي ايران با اين پيشنهاد تبادل موافق بود ليکن به دليل بي اعتمادي به کشورهاي 1+5، دريافت محموله 1200 کيلويي اورانيوم 5/3 درصدي ازايران واحتمال عدم عودت آن از سوي کشورهاي مورد اشاره دور از انتظار نبود.

 براين اساس جمهوري اسلامي ايران خواستار تضمين عيني ( OBJECTIVE GUARANTEE) بود که اين موضوع ازسوي آژانس بين المللي انرژي اتمي و کشورهاي 1+5 موردتوجه قرارنگرفت. براين اساس در بند پنجم از بيانيه تهران، آمده است که «جمهوري اسلامي ايران با امانت گذاري 1200کيلوگرم اورانيوم کم غني شده (LEU) در ترکيه موافقت مي‌کند» و در ادامه همان بند تاکيد شده است که «اين مواد در مالکيت ايران در ترکيه قرار خواهد داشت و ايران و آژانس، نظارت بر حفظ ايمني اين مواد را در ترکيه برعهده دارند» بنابراين محموله 1200 کيلويي اورانيوم 5/3 درصدي براي تسهيل در انجام تبادل و با قيد «امانت» به ترکيه منتقل مي‌شود.لذااين بند از بيانيه در صورتي که مورد توافق عملي گروه وين هم قرار گيرد، عملادربرگيرنده همان «تضمين عيني» خواهد بود که جمهوري اسلامي ايران درگذشته نيزبرآن تاکيد داشته است. از سوي ديگر در بند 8 از بيانيه سه جانبه تهران تاکيد شده است، در صورتي که مفاد اين بيانيه مورد توجه و احترام قرار نگيرد واز سوي گروه وين پذيرفته نشود، ترکيه به درخواست ايران، محموله 1200 کيلوگرمي اورانيوم 5/3درصدي را بدون هيچگونه قيد و شرطي وسريعا بلافاصله پس از درخواست به ايران بازمي گرداند.

از نکات برجسته بيانيه سه جانبه تهران که به نظر مي‌رسد بادقت لازم طرف ايراني در بيانيه گنجانده شده است، تاکيدبراقدامات تضميني ومشروط کردن اجراي آن به پاسخ مثبت وعملي گروه وين است.(گروه وين متشکل از سه کشور آمريکا، روسيه، فرانسه و آژانس بين المللي انرژي اتمي است). در ماده 6 بيانيه آمده است «ايران ظرف 7 روز پس از صدور اين بيانيه موافقت خود را با موارد آن به آژانس اعلام مي‌کند» و در ادامه همين بند تاکيد شده است تبديل بيانيه به توافقنامه و عملياتي شدن آن مشروط به پذيرش مفاد بيانيه از سوي گروه وين است و ايران متناسب با چگونگي پذيرش گروه وين، نظر نهايي و اجرايي خود را درباره تعامل با اين گروه و به طور مشخص تعهد گروه وين مبني بر تحويل 120 کيلوگرم سوخت لازم براي راکتور تحقيقاتي تهران، اعلام مي‌کند.درهمين بند،تاکيد بر تعامل اجرايي متناسب وچگونگي پذيرش بيانيه از سوي گروه وين،اقدامي هوشمندانه بوده و ابهامات احتمالي را برطرف مي‌کند.

بنابراين درصورت پذيرش مفاد بيانيه سه جانبه تهران توسط«گروه وين»، تحقق دستاوردهاي ذيل ازحداقل انتظارات موردتصوربراي جمهوري اسلامي ايران وجوامع صلح طلب جهاني مي‌باشند.

-کاهش تنشهاي سياسي- امنيتي درعرصه‌هاي بين المللي وگسترش اعتمادوآرامش درتعاملات ميان ملتهاودولتهاي صلح طلب،
-ايجاد صف بنديهاي نوين در نظام بين الملل وتشکيل منظومه‌هاي جديد ژئوپليتيکي با محوريت کشورهاي موثر و قدرتهاي نوظهور در عرصه‌هاي بين المللي که از انگيزه‌هاي فراواني براي مشارکت در ديپلماسي جهاني و مباحث استراتژيک برخوردارهستند.
- بسترسازي جهت گسترش حوزه نفوذ ويارگيري موثرترجمهوري اسلامي ايران دربلوکها، سازمانها و نهادهاي بين‌المللي.

- تقويت جايگاه و منزلت بين المللي دو کشور برزيل وترکيه درمعادلات بين المللي.
-باتوجه به مندرجات بند اول بيانيه مبني برحق برخورداري همه کشورهاي عضو NPT و از جمله جمهوري اسلامي ايران در استفاده صلح آميز ازفعاليتهاي هسته‌اي و بهره مندي بدون تبعيض ازآن دراهداف توسعه‌اي و توليد انرژي هسته‌اي که مورد تاکيد قرار گرفته است،هرچندکه اين بخش همواره موردتوافق نسبي آمريکا و متحدانش بوده واين حق را براي جمهوري اسلامي ايران نيزانکار نکرده اند،ليکن بعضآوتحت روندهاي صرفاسياسي مبني براينکه ايران در فعاليتهاي هسته‌اي خود قابل اعتماد نيست، همواره سعي در کارشکني و نهايتا محروم کردن جمهوري اسلامي ايران از تمامي فعاليت‌هاي هسته‌اي راداشته اند.

امادر ادامه همين بند به حق برخورداري ايران از «چرخه سوخت هسته اي، شامل فعاليت‌هاي غني سازي» اشاره شده است.لذادر صورتي که گروه وين مفاد بيانيه تهران را بپذيرد، ادامه بهانه جوييهاي صرفاسياسي وغيرفني- حقوقي آنان عملافاقدموضوعيت بوده ودرصورت تکرار آن که درتعارض با پذيرش مفاد بيانيه است،اقدامات آنان در نزد افکار عمومي جهانيان فاقدهرگونه توجيه لازم مي‌باشد.

- در بند 4 بيانيه سه جانبه «هرگونه تقابل، اعم از اقدامات، رفتار و يا بيانيه‌هاي تهديدآميزي که به حقوق و تعهدات هسته‌اي ايران تحت معاهده NPT آسيب برساند» منع شده است. براين اساس طرفهاي مقابل براي ادامه اقدامات خصمانه خود عليه فعاليت هسته‌اي ايران بافقدان توجيهات لازم مواجه مي‌باشند.

- باتوجه به سوابق گذشته ودرصورت پذيرش اوليه مفاد بيانيه سه جانبه تهران، احتمال بي توجهي عملي به تعهدات مندرج درآن از سوي کشورهاي ياد شده دور از انتظار نيست،دراين صورت وباتوجه به اينکه اين بيانيه فقط يک تفاهم اوليه وصرفآمحملي براي دستيابي به توافقنامه رسمي است، بيانيه مذکورفاقد الزام اجرايي بوده و الزامات اجرايي آن نيز مطابق همين بيانيه موکول به توافق نهايي طرفين است.

- «گروه وين» منحصر به سه کشور آمريکا، فرانسه و روسيه نيست، بلکه «آژانس بين المللي انرژي اتمي» نيز يکي از 4 ضلع گروه وين است و قيد و شروط تاکيد شده در بندهاي 6 و 7 بيانيه مذکورمبني بر پذيرش مفاد آن از سوي گروه وين، شامل پذيرش آژانس بين المللي هم مي‌شود که اين از نکات اساسي مندرج درمفاد بيانيه است.زيراطرف اصلي و رسمي جمهوري اسلامي ايران درچالشهاي هسته‌اي سالهاي اخير، آژانس بين المللي انرژي اتمي بوده وبنابراين موافقت آژانس با مفاد بيانيه تهران به مفهوم آن است که از بسياري ادعاهاي قبلي خودنيز نسبت به پرونده هسته‌اي ايران عبورکرده ومطابق اساسنامه آژانس، تصميم‌ها و اعلام نظرهاي موافق يا مخالف اين نهاد بين المللي، قبل از آن که در شوراي حکام به تصويب برسند فاقد ارزش قانوني بوده و رسميت ندارند.

بنابراين، آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان يکي از 4 ضلع گروه وين، در صورتي مي‌تواند با مفاد بيانيه سه جانبه تهران موافقت کند که اين تصميم در شوراي حکام آژانس مطرح گرديده و با آن موافقت شده باشد. در اين حالت -بر فرض موافقت شوراي حکام،مفاد بيانيه تهران از سوي اعضاي اصلي و دايمي اين شورا که آمريکا، انگليس، فرانسه، چين و روسيه از جمله آنها هستند و نيز بسياري از کشورهاي مطرح ديگر که اعضاي دوره‌اي شوراي حکام را تشکيل مي‌دهند،مورد موافقت قرار گرفته و به تصويب رسيده است و اين سند هم در صورت تصويب، مي‌تواندبه يکي از دستاوردهاي اصلي بيانيه تهران در طول چالشهاي هسته‌اي سالهاي اخير تبديل گردد.

- در بند 9 بيانيه به آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي گفت وگو با کشورهاي 1+5 اشاره شده است که اين آمادگي نکته جديدي نيست ودرنشستهاي قبلي هم مطرح گرديده، اما، در ادامه همين بند حوزه و ميدان گفت وگو مشخص شده ومطرح گرديده که اين گفت وگوها «حول نگراني‌هاي مشترک بر مبناي تعهدات دستجمعي و براساس مشترکات دو بسته پيشنهادي» خواهد بود. تاکيد بيانيه بر «مشترکات دو بسته پيشنهادي» درخور توجه است.

 چرا که بسته پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران، فاقد موضوعات هسته‌اي است، بنابراين آن بخش از بسته پيشنهادي 1+5 که شامل مسائل هسته‌اي است به طور طبيعي با بسته پيشنهادي ايران مشترک نبوده و نمي‌تواند در دستور کار گفت وگوهاي بعدي ايران و کشورهاي 1+5 قرار داشته باشد. اين همان نکته‌اي است که جمهوري اسلامي ايران بارها بر آن تاکيد ورزيده و چرخه غني سازي اورانيوم و توليد سوخت خود را فاقد چانه زني دانسته است.

- با توجه به مواردمطرح شده، احتمال چنداني براي پذيرش کامل مفاد بيانيه از سوي «گروه وين» وجود نداردوشواهدحاکي ازاصرارآنان برتوقف کامل غني سازي وادامه صدور قطعنامه‌هاي بين المللي عليه ايران بااستمرارتحريمهاي متعدداست.امابه نظرمي رسدکه جمهوري اسلامي ايران در هر دو حالت پذيرش يا عدم پذيرش گروه وين،مسيرمطلوبي راطي نموده است.زيرا که پذيرش بيانيه به مفهوم نفي ادعاهاي قبلي دول مخالف بوده و عدم پذيرش احتمالي بيانيه ازسوي آنان نيزضمن گسترش تعارضات بين المللي وظهورصفبنديهاي جديداستراتژيکي وژئوپليتيکي درعرصه‌هاي جهاني،عملا به معناي آن است که برنامه هسته‌اي ايران براي طرفهاي مقابل فقط يک بهانه جويي صرفاسياسي بوده ولذاموضوع اساسي براي آنان مقابله گسترده بانوع نظام سياسي وحاکميت اسلامي درايران است که درشرايط کنوني به لحاظ اينکه اين شيوه ازحاکميت موردتوجه برخي ازملتها قرارگرفته است،چگونگي مقابله باآن هم به کانون اصلي نگرانيها و اضطراب دول معارض تبديل شده است.

بطورکلي وبعنوان يک تحليل وارزيابي نهايي از توافق روز دوشنبه مورخ 27/2/1389که در مذاکرات سه جانبه تهران، بين ايران، ترکيه و برزيل صورت گرفته است، نقشه راه متناسب ومطلوب براي جمهوري اسلامي ايران درپيگيري واجراي مسائل هسته‌اي بايدباتوجه کامل به سيرفرازوفرودهاي بين المللي واقدامات بازيگران اصلي اين موضوع ونيزدقت نظرلازم دربرخي ازعبرتهاوآموزه‌هاي رفتاري آنان طراحي گردد.براين اساس وباتاکيدبرمباحث مطرح شده دربيانيه تهران، به نظرمي رسدکه براي جمهوري اسلامي ايران هرگونه تحول مطلوب درپرونده هسته‌اي عملامستلزم دورانديشي سياسي(استراتژيکي)باهدف لغوتحريمهاي ايجادشده وممانعت ازگسترش تفکرات تحريم آفرين ونيزتوجه واقع بينانه به معيارهاومباني جاري درمحيط بين الملل است که ذيلابه برخي از آنها اشاره مي‌گردد.

مبناي اصلي وتعريف شده براي اقدامات ورفتارهاي بين المللي رهبران کشورچين ونفوذعملي آنان درمناطق مخلف جهان براولويت محورهاي اقتصادي ورشدوتوسعه اقتصادي اين کشوردرعرصه‌هاي ملي وبين المللي قرارگرفته است.زيراباتوجه به جمعيت ميلياردي،وسعت نسبتازيادکشور،تنوع قومي- مذهبي،حساسيتهاي سياسي داخلي،شرايط خاص حاکميتي ونوع نظام سياسي،رشدروزافزون فن آوري وتکنولوژيهاي نوين ونيزنقش آفريني موثرآنهادرعرصه‌هاي گوناگون زندگي شتابان شهروندان چيني،مسئولان ورهبران اين کشوربشدت ازرفتارهاواقدامات سياسي وتحريک آميزدرصحنه‌هاي بين المللي وسياست خارجي پرهيزنموده وعملاتمام تلاش خودرابرمراقبت ازعرصه‌اي تجاري،اقتصادي ونفوذدربازارهاي جهاني معطوف نموده اند.دراين شرايط کشورچين بااستفاده مناسب ازتجربيات شوروي سابق ديگرهيچ فرصتي رابراي هزينه‌هاي سياسي وتکراراشتباهات رهبران کمونيست شوروي باقي نگذاشته وبسرعت درتلاش براي تامين نيازهاي داخلي وتصرف بازارهاي مصرفي سايرملل است.

لذاباتوجه به استراتژي جهاني چين وسوابق چگونگي حضوراين کشوردرفرآيندبررسي پرونده هسته ايران، شواهدحاکي ازآن است که بلحاظ مراقبت وپرهيزجدي اين کشورازحضورموثردرمسائل سياسي وتنش زاي بين المللي،جمهوري اسلامي ايران نيزبايد ظرفيتها،سطوح تعاملي وحدودانتظارات خودراازاين کشوربازبيني وتبيين نمايدتاضمن حفظ وگسترش روابط متقابل باآن کشور، مانع ازاستمرارمسيرهاي فرساينده درتحقق مطالبات ملي وتامين بهينه منافع بين المللي خودگردد.
- روسيه بعنوان ميراث داربلوک شرق بابقاي تفکرات بجاي مانده ازدوره رقابتهاي جنگ سردوجهان دوقطبي، عملا درگيروضعيتي چندگانه وپيچيده درفضاي داخلي وخارجي است.

زيراازيکسوبايدپاسخگوي نيازهاي متنوع جامعه‌اي باشدکه به تازگي لذتهاي تنوع طلبي و خروج ازچنگال استبدادکمونيستي راچشيده است وازسوي ديگردرحسرت عرصه‌هاي جغرافيايي ازدست داده ودرکمين براي بازيابي حيات ژئوپليتيکي گذشته مي‌باشد.براين اساس اهم اقدامات سياسي وديپلماتيک اين کشوروبويژه در روابط سالهاي اخيرش باجمهوري اسلامي ايران،همواره توجه اساسي رهبران آن برتامين يکجانبه منافع متعدداين کشوربوده است.بنجويکه روندحضورومشارکت روسيه درسيرتحولات پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران مملوازرفتارهاواقدامات کاسبکاران اين کشوراست.روسيه بعنوان يکي ازقدرتهاي پرنفوذبين المللي که درهمسايگي ايران قراردارد،نه تنهااز روابطي مبهم وسئوال برانگيز درحافظه تاريخي مردم ايران برخورداراست،بلکه درفرآيندبررسي تعيين رژيم حقوقي درياي خزرکه بعدازفروپاشي شوروي مطرح شده وحتي درتعاملات ديپلماتيک وديپلماسي منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران وبخصوص باحوزه آسياي مرکزي وقفقازنيزفاقدهماهنگي وهمکاري موردانتظاربوده است.بنابراين،ايران بايدضمن لزوم هوشياري کامل درتنظيم روابط بااين همسايه مرموز،بامراقبت لازم مانع ازايجادبسترهاي مناسب جهت مانور روسيه درمسائل وموضوعات سياست خارجي اين کشورگردد.

- آنچه که مسلم است معارضين وطرفهاي غربي پرونده هسته‌اي ايران بلحاظ منافع متعددومشترک استراتژيکي که متقابلا آنهارابايکديگرمرتبط نموده است،نه تنهاازرفتارهماهنگي برخوردارمي باشند بلکه باا تلاشهاي گسترده براي متقاعدنمودن سايردول،نهادهاوسازمانهاي بين المللي (سازمان ملل وآژانس بين المللي انرژي اتمي) جهت تکميل تحريمهاوتوقف کامل غني سازي درايران، مسيرکنوني به ستمرار صدور قطعنامه‌هاي بين المللي ادامه خواهند داد.
- ايران بايدباتحريک وحمايت ازانگيزه‌هاي قدرت طلبي کشورهاي ترکيه وبرزيل بعنوان دوکشورموثرازاعضاي مجامع بين المللي(سازمان ملل وآژانس بين المللي انرژي اتمي)که اخيراباموضوع هسته‌اي ايران مرتبط شده اندونيزازشرايط وتوازن ژئوپليتيکي موثري درديپلماسي جهاني برخوردارمي باشند،تلاشهاي گسترده‌اي رابراي فراهم نمودن بسترهاي حضورعملي اين دوکشوردرمجامع وکارگروههاي بررسي پرونده هسته‌اي بکارگيرد.

زيرادرشرايطي که اين دوکشورباتلاشهاي گسترده سعي برنثبيت حضورخوددرتدابير جهاني رادارند،ورودآنهابه موضوع هسته‌اي ايران ضمن اينکه آزموني مهم براي دفاع ازحيثيت بين المللي آنهامحسوب مي‌گردد،تحقق مفادبيانيه تهران نيزمستلزم تعهداتي عملي براي اين دوکشور است.لذاهرگونه پاسخي ازسوي گروه وين وياسايرمخالفين فن آوريهاي هسته ايران به بيانيه تهران، بسترسازيهاي مطلوبي رابراي اجراي مانورهاي متعددسياسي- استراتژيک درسياست خارجي جمهوري اسلامي ايران فراهم مي‌کندکه حداقل آن گسترش دامنه شکافهاي بين المللي وايجادصفبنديهاي گوناگون درصحنه سياست جهاني باهدف ممانعت ازاجماع درتصميمات مجامع بين المللي است.

وطن امروز: بدهي‌هاي سنگين و بحران بين‌المللي

«بدهي‌هاي سنگين و بحران بين‌المللي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي وطن امروز به قلم حسين قضاوي است كه در آن مي‌خوانيد؛دامنه وسيع تاثيرات و قدرت تخريبي فوق‌العاده به علاوه تداوم زماني بيش از حد بحران مالي و اقتصادي اخير کشور يونان و گسترش نگران‌کننده ابعاد اين بحران که با سرعتي غافلگيرکننده در حال سرايت به ديگر کشورهاي همسايه و همپيمان اين کشور باستاني قاره اروپاست به حدي ديگر کشورهاي اين قاره را به هراس انداخته که اغلب اعضاي اتحاديه اروپايي را وادار به انجام انواع واکنش‌هاي احتياطي و حتي همفکري و مشارکت جدي با يونان بحران‌زده در قالب کمک و مساعدت مالي کرده است. از جمله اين کمک‌ها که اخيرا اعلام شد، تصميم اتحاديه اروپايي با مشارکت صندوق بين‌المللي پول مبني بر پرداخت 110 ميليارد يورو کمک مالي طي 4 سال آتي و در قالب برنامه نجات به يونان بوده است. اما اين تصميم‌ها موجب اعتراض‌هاي فراوان مردم اروپا شده ولي در پاسخ به اعتراضات افکار عمومي در آلمان مبني بر اينکه چرا آلمان جور يونان را بايد بکشد، اعلام شد: برنامه نجات مالي يونان را نبايد کمک به يونان تلقي کرد بلکه بايد آن را کمکي به يک هدف بزرگ‌تر (نجات يورو) تلقي کرد. از بعد کلان، مشکل بدهي يونان نشان داد، بحران مالي

2 سال گذشته و نقطه اوج آن در سال 2008، شايد هنوز آخر کار نباشد زيرا طبيعت بحران و از مهم‌ترين پيامدهاي آن، افت درآمدهاي مالياتي است در حالي که انواع هزينه‌هاي دولتي رشد مي‌کند. بنابراين 2 عامل موجب کسري بودجه يونان شد: نخست، افزايش مداخله دولت براي نجات مالي شرکت‌هاي مالي و غيرمالي و به دنبال آن، افت درآمدهاي مالياتي به خاطر اعمال تخفيف يا افت فعاليت‌هاي اقتصادي.روند رويدادها نيز به اين صورت بود که دولتي‌ها براي تامين وجوه مالي اوراق قرضه منتشر کردند، بخشي از اين وجوه را مردم خريدند و درون اقتصاد جذب شد اما وقتي عرضه اوراق افزايش يافت، قيمت آن رو به کاهش گذاشت و از آنجا که قيمت اوراق قرضه و نرخ بهره رابطه معکوس دارند لذا اين خطر وجود داشت که با افت قيمت اوراق قرضه، نرخ بهره افزايش يابد اما افزايش نرخ بهره در شرايط بحران جهاني به مصلحت نبود بنابراين بانک‌هاي مرکزي از طريق عمليات بازار باز مبادرت به خريد بخشي از اين اوراق کرده و از طريق اعمال اين سياست پولي انبساطي نه‌تنها مانع از افزايش نرخ بهره شدند بلکه حتي اين نرخ را به حدود يک درصد نيز کاهش دادند.

بانک‌ها هم که در شرايط نامطمئني بسر مي‌بردند، بخش بيشتري از پرتفوي خود را به اين اوراق اختصاص دادند چراکه در شرايط نامطمئن تمايل زيادي به پرداخت وام نداشتند. نتيجه اين فعل و انفعالات آن بود که از يکسو دارايي‌ها و ذخاير بانک‌هاي مرکزي اروپايي انباشته شده و انبساط پولي شکل گرفت و از سوي ديگر نسبت بدهي دولت‌هاي غربي به توليد ناخالص داخلي اين کشورها افزايش قابل ملاحظه‌اي يافت.

اما نکته مهم ديگري که بايد بدان توجه شود اين است که ميان کشورهاي مبتلا به بحران در 2 سال اخير، آمريکا يک ويژگي خاص دارد که همان واحد پول اين کشور است. دلار آمريکا عنصر اصلي ذخاير بين‌المللي ديگر کشورها به شمار مي‌رود و قابل پيش‌بيني است که بتواند به اتکاي انبساط پولي بيشتر، بار سنگين بدهي دولتي را به دوش کشيده و به تدريج اين مشکل را مديريت کند.

اما ديگر کشورهاي غربي و مشخصا اروپايي با اين مزيت و به اين گستردگي روبه‌رو نيستند و ماليات‌دهندگان اروپايي نمي‌توانند شاهد باشند که ماليات پرداخت مي‌کنند تا دولت بهره و سود پول آنها را به جيب ديگران سرازير کند. کشورهاي اتحاديه اروپا متعهد شده‌اند که براي همگرايي شاخص‌هاي اقتصادي خود تلاش کنند. از جمله متعهد بوده و هستند که نسبت کسري بودجه آنها از 3 درصد توليد ناخالص داخلي‌شان فراتر نرود! و نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي نيز نبايد از 60 درصد فراتر برود اما مکانيسم تنبيهي براي کشورهاي ناقض اين تعهدات وجود ندارد! و اکنون شاهد بروز بحراني عظيم هستيم که ناشي از همين خلأ و کمبود قانوني است حتي فرانسه هم دچار وضعي است که پيش‌بيني مي‌شود نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي در آن، مرز صد درصد را پشت سر بگذارد.

باتوجه به همه نکات عنوان شده بايد گفت، گرچه نگرش‌ها نسبت به رشد اقتصادي جهاني خوشبينانه است اما ترکش‌هاي بحران مالي بين‌المللي 2008 همچنان هشداردهنده و جدي است و جمله آخر- که تا حدودي از موضع پولگرايان بيان مي‌شود- اينکه توفيق زودرس در مهار نسبي بحران مالي بين‌المللي را نبايد دستاويز مداخلات دولتي قرار داد بويژه اگر خاستگاه آن بحران را در سياست‌هاي آسان‌گرايانه گريسپن، رئيس کل سابق فدرال رزرو (بانک مرکزي آمريکا) در واپسين روز حمله تروريستي به برج‌هاي دوقلو جست‌وجو کنيم که حتي در اين صورت هم نگرشي مثبت به ثبات پولي به عنوان بستري مناسب براي رشد اقتصادي بلندمدت و تقويت عرضه‌کل بلندمدت همچنان داراي توجيه است.

جمهوري اسلامي:جايزه به متجاوز!

«جايزه به متجاوز!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛كنگره آمريكا، در ا دامه حمايت‌هاي بي چون و چرا و همه جانبه واشنگتن از رژيم صهيونيستي، اختصاص 205 ميليون دلار به تل‌آويو براي استقرار طرح به اصطلاح دفاع موشكي آن رژيم را تصويب كرد. رئيس كميته امور خارجي مجلس نمايندگان آمريكا در توجيه اين اقدام گفت تهديدهاي نگران كننده‌اي كه عليه اسرائيل به وجود آمده، سبب تجديدنظر و افزايش تعهد ما نسبت به امنيت اسرائيل شده است.

همزمان با اين اقدام، بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير افراطي و جنگ‌طلب رژيم صهيونيستي به ارتش اين رژيم چراغ سبز نشان داد تا براي حمله مجدد به نوار غزه آماده شود.

اختصاص كمك 205 ميليون دلاري به رژيم صهيونيستي جداي از بذل و بخشش‌هاي گسترده و دائمي واشنگتن به اين رژيم مي‌باشد. آمريكا سالانه بيش از سه ميليارد دلار در قالب كمك‌هاي دفاعي و نظامي در اختيار تل‌آويو قرار مي‌دهد. اين كمك‌هاي سالانه، علاوه بر كمك‌هايي است كه آمريكا در مقاطع گوناگون، از جمله در جنگ‌هايي كه اين رژيم به راه مي‌اندازد، به رژيم صهيونيستي مي‌كند. كمك‌هاي آمريكا به رژيم شرور و جنگ‌افروز اسرائيل در كنار حمايت‌هاي ديپلماتيك و سياسي، اصلي‌ترين منبع تداوم شرارتها و تجاوزگريهاي اين رِژيم محسوب مي‌شود و اگر اين كمك‌ها نبود قطعا رژيم صهيونيستي امكان بقا و ادامه حيات نداشت.

اعطاي كمك مالي اخير تحت پوشش كمك به دفاع رژيم صهيونيستي از امنيت خود، درحالي صورت مي‌گيرد كه اين رژيم، منشا شر و جنگ‌طلبي در منطقه است بطوريكه در طول چهار سال گذشته، دو جنگ ويرانگر را به منطقه تحميل كرده و هزاران نفر را به خاك و خون كشيده است.

صهيونيستها در يورش وحشيانه به لبنان در تابستان 1385 و حمله به غزه در زمستان سال 1387، همچون موارد گذشته، آغازگر جنگ بوده‌اند و كمك به چنين رژيم شروري تحت عنوان دفاع در برابر تهديدها، توجيهي بي‌شرمانه و اهانت به شعور و درك جامعه جهاني است.

افزايش كمك‌هاي مالي و نظامي آمريكا به رژيم صهيونيستي، قطعا موجب تقويت روحيه اشغالگري و افزايش تجاوزگري اين رژيم مي‌شود و بازتاب آنرا در اظهارات تهديدآميز اخير نتانياهو عليه فلسطين و ديگر كشورهاي منطقه مي‌توان به روشني مشاهده نمود.

اين كمك ها، درحالي كه رژيم صهيونيستي همچنان خوي و خصلت جنگ‌طلبي و جنايتكارانه خود را ادامه مي‌دهد و كمترين اعتنايي به مقررات و مقررات بين‌المللي و منشورهاي صلح و امنيت جهاني ندارد، جايزه به اشغالگر محسوب مي‌شود و صلح و امنيت منطقه را بيش از پيش در معرض خطر و تهديد قرار مي‌دهد.

نكته قابل تامل اين است كه كابينه كنوني رژيم صهيونيستي، يكي از افراطي‌ترين كابينه‌هاي تاريخ موجوديت اين رژيم مي‌باشد و آشكارا اعلام كرده است حاضر به هيچ‌گونه مصالحه‌اي با اعراب نيست. كابينه نتانياهو، در دو سال گذشته و عليرغم درخواست‌‌هاي مكرر دولت باراك اوباما، حاضر نشد براي حفظ آبرو و اعتبار حامي دائمي خود، از سياست‌هاي توسعه‌طلبانه‌اش عقب‌نشيني كند و با اين سياست، دارودسته اوباما را، كه قصد داشتند خود را دولتي حامي صلح و عدالت به جهانيان و به خصوص به اعراب معرفي ‌كنند، بي اعتبار ساخت.

اوباما در طول دو سال گذشته به شدت تلاش كرد كه نتانياهو را به پذيرش توقف ساخت شهرك‌هاي صهيونيست، حتي به صورت موقت، ترغيب كند و آنرا به عنوان بهانه و مشوقي براي كشاندن اعراب به سر ميز مذاكره با رژيم صهيونيستي ارائه دهد كه با دست رد نتانياهو مواجه شد.

در چنين شرايطي، اعطاي كمك‌هاي بيشتر به رژيم صهيونيستي از سوي كاخ سفيد، بيانگر عمق سرسپردگي دولت آمريكا به اين رِژيم مي‌باشد.

اوباما و دستيارانش در طول ماههاي اخير، حتي به سبب اعمال فشار محدود به رِژيم صهيونيستي نيز توسط محافل صهيونيستي مورد حمله قرار گرفتند و رسانه‌هاي رژيم صهيونيستي نيز حجم عظيمي از كنايه‌هاي جهت‌دار خود را متوجه دولت فعلي آمريكا كردند.

اين هشدارهاي پنهان و آشكار از سوي محافل صهيونيستي و احساس خطر از سوي دولتمردان آمريكا موجب شد كه كاخ سفيد در يك عقب‌نشيني مفتضحانه، شرط توقف ساخت شهرك‌هاي صهيونيست‌نشين را از ادامه تعامل با كابينه نتانياهو حذف كند و حتي هيلاري كلينتون به همين سبب راهي سرزمين‌هاي اشغالي شد و در آنجا وقيحانه اعلام كرد از ابتدا هم، توقف شهرك سازي، مدنظر آمريكا نبوده است!

كلينتون براي جلب نظر كامل صهيونيستها، هفته پيش نيز در جمع يهوديان آمريكا تاكيد كرد و تعهد واشنگتن در قبال تامين امنيت اسرائيل به هيچ‌وجه تغيير نمي‌كند و تزلزل‌ناپذير است. اكنون پس از گذشت حدود دو سال از عمر دولت اوباما، سرانجام وي نيز مجبور شده است ماسك دروغين صلح‌طلبي و عدالت‌جويي در قبال بحران خاورميانه و فلسطين اشغالي را از چهره بردارد. با اقدامات صهيونيستي چند ماه اخير دولت اوباما، اين واقعيت مورد تاكيد قرار گرفت كه دولتهاي آمريكا، اگرچه در شعار و ظاهر تفاوتهايي از خود بروز دهند در عمل هيچ فرقي با هم ندارند و همه آنها به استراتژي حمايت‌هاي همه جانبه از رژيم صهيونيستي و تامين نيازهاي مالي و نظامي اين رژيم پايبند هستند.

تزريق كمك‌هاي بي حد و حصر مالي و لجستيكي به رژيم صهيونيستي درحالي صورت مي‌گيرد كه طرف مقابل آنها، يعني فلسطيني‌ها به دليل محاصره نظامي و فشارهاي اقتصادي حتي از دستيابي به نيازهاي اوليه معيشتي نيز محروم هستند و در وضعيت بسيار رقت‌باري به سر مي‌برند.

اين صف ‌آرايي نابرابر و ناعادلانه، ننگي بر پيشاني دولت آمريكا و دولتهاي حامي رژيم صهيونيستي و مجامع جهاني است. آمريكائيها با ارسال كمك‌هاي گسترده به رژيم صهيونيستي، متهم رديف اول فجايع جاري در فلسطين هستند و ملت‌هاي جهان، ادعاهاي صلح‌طلبي و دفاع از ثبات و امنيت جهاني آمريكا را ادعايي مضحك و دروغين مي‌دانند. با ا ينحال نكته قابل توجه اين است كه اين‌گونه بذل و بخشش‌ها و تزريق ميلياردها دلار به پيكره مفلوك رژيم صهيونيستي، تاكنون نتيجه‌اي در بر نداشته و كمكي به نجات اين رژيم از ضعف و اضمحلال روزافزون و شكست‌هاي پي در پي آن نكرده است.

اين دلالت بر كودني و حماقت آمريكايي‌ها دارد كه عليرغم بي‌نتيجه بودن چند دهه حمايت‌هاي كوركورانه و بي حد و حصر از رژيم صهيونيستي و هزينه كردن ميلياردها دلار از جيب ماليات دهندگان آمريكايي، كماكان به اين سياست جاهلانه اصرار دارند.

آمريكايي‌ها بايد اين واقعيت را بپذيرند كه رژيم صهيونيستي برپايه جعل، دروغ، تجاوز و اشغالگري بنا شده و جامعه جهاني هرگز حاضر نمي‌شود اين موجود نامشروع را به رسميت بشناسد. آينده از آن ملت فلسطين است هرچند كه معادله نظامي، اقتصادي و سياسي، با اقدامات آمريكا، به نفع رژيم صهيونيستي باشد. اين واقعيتي است كه تاكنون نيز صحت آن به اثبات رسيده است.

آفرينش: تاملي در باب درآمد سرانه کشور

«تاملي در باب درآمد سرانه کشور»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛در روزهاي اخير با اعلام درآمد سرانه 12هزار و 500 دلاري  از سوي مسئولا ن ذيربط همه نگاه هاي کارشناسان به اين امر معطوف شد. در واقع آمار درآمد سرانه ايرانيان که 12هزار و 500 دلار اعلام شد. يعني درآمدي تقريبا   12 هزار و 500 هزارتومان براي هر فرد ايراني در سال که اگر آن را به طور ماهانه تقسيم کنيم هر ايراني مي بايد درآمدي به طور متوسط يک ميليون تومان درآمد داشته باشد. در واقع اعلام اين آمار در کنار آمار پيشين درآمد سرانه 10هزاردلاري در سالهاي گذشته شايسته توجه و نکاتي چند است.

 نخست آنکه در حاليکه بانک جهاني به عنوان يکي از معتبرترين نهادهاي مالي و اقتصادي جهان درآمد سرانه براي کشورمان را رقمي برابر با سه هزار و 540 دلار اعلام کرده است.

اعلام رقم فوق از سوي  مسئولين  شايسته تامل است، چه اينکه اختلاف ميزان درآمد سرانه اعلام شده از سوي  مسئول ذيربط  و بانک جهاني رقمي حدود 6هزار و 500 دلار است که خود گوياي تضاد اساسي آمار اعلام شده از سوي دو مرجع داخلي و بين المللي است. در واقع در رقم اعلام شده توسط بانک جهاني کشورمان در رتبه اي بهتر از 117 در درآمد سرانه قرارنمي گيرد.

رتبه اي که بي شک متناسب با برنامه ها و سندهاي بلندمدت و کوتاه مدت کشور همخوان نيست و گوياي ناتواني کشور در رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده است دوم آنکه رقم اعلام شده  مسئول ذيربط حکايت از برآوردهايي است که اين نهاد دولتي انجام داده است. رقمي که به نظرمي رسد چندان با واقعيات اقتصادي کشور همخوان نيست. يعني تمام جمعيت هفتاد و چندميليوني ايراني به طورمتوسط ماهانه حدود يک ميليون درآمد دارند. درآمدي که با توجه به دهک هاي ايراني چندان با واقعيت متناسب نيست.

در اين ميان چنانچه حتي اگر آمار اعلام شده درآمد سرانه اعلام شده داخلي از مراجع اقتصادي بين المللي معتبرتر باشد حکايت از وجود اختلاف بسيار شديد درآمد دهک هاي پائيني و بالايي جامعه دارد. يعني از يک سو از آنجاکه اکثريت جامعه ايراني با پائين تر از 600 هزار تومان در ماه درآمد کسب مي کنند اقليت بسيارکمي درآمدهاي چند ده ميليون توماني دارند. 

آنچه مشخص شده است تفاوت شديد ميان درآمد سرانه اعلام شده توسط مراجع جهاني و داخلي بايد مورد توجه باشد يعني آنجا که مراجع اقتصادي جهاني شاخص ها و عملکردهاي دقيقي براي سنجش توان و عملکرد اقتصادي هرکشور دارند و نهادها و سازمان هاي داخلي مي بايد دلايلي براي چگونگي سنجش و بدست آوردن آمار درآمد سرانه 12هزار و 500 دلار منتشر کنند. اين امر بي شک به تقويت اعتماد عمومي و کارشناسان بر برآوردها و آمارهاي گوناگون اقتصادي نهادهاي دولتي خواهد افزود.

دنياي اقتصاد: مصالحه تجاري چين و آمريكا

«مصالحه تجاري چين و آمريكا» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد؛ گره كور روابط آمريكا و چين، 38 سال پيش به دست ريچارد نيكسون و مائو تسه‌تونگ رهبران وقت دو كشور، گشوده شد.

اما آن گره‌گشايي تاريخي، همه مشكلات را حل نكرد و در چهار دهه گذشته كمتر روزي را مي‌توان نشان داد كه واشنگتن و پكن كلمات خصمانه به سوي يكديگر نفرستاده باشند. تا پيش از فروپاشي اتحاد شوروي كه واقعيتي سياسي به نام سوسياليسم در جهان وجود داشت، چين هم گوشه‌اي –هرچند كوچك- از نبرد شرق و غرب را به خود اختصاص داده بود و چريك‌هاي تحت حمايت اين كشور در گوشه و كنار جهان با رژيم‌هاي متحد آمريكا مي‌جنگيدند.

در دوران پس از جنگ سرد هم كشمكش‌هاي آمريكا و چين بر سر حقوق بشر، تايوان، تبت، جاسوسي و سرقت تكنولوژيك و مهم‌تر از همه اينها مسائل تجاري، همواره وجود داشته است. حال در چنين فضايي، هيلاري كلينتون، وزير امور خارجه آمريكا به چين رفته است تا برخي از اين مشكلات را حل كند. اين سفر، اهميت استراتژيك خاصي ندارد و كسي منتظر دگرگوني ناگهاني در روابط آمريكا و چين پس از اين سفر نيست. اما اهميت تاكتيكي سفر كلينتون و اساسا هر مذاكره و مراوده‌اي بين آمريكا و چين زياد است.

مسائل اولويت‌دار كنوني بين آمريكا و چين در مقطع كنوني، اول حل مشكل امنيتي شبه جزيره كره است كه در يك هفته اخير كره‌شمالي و كره‌جنوبي را رو‌درروي يكديگر قرار داده است. از سال 1953 ميلادي تاكنون، صف‌بندي پرخطري در شرق آسيا شكل گرفته كه يك طرف آن آمريكا و ژاپن و كره‌جنوبي و به درجات كمتر تايوان و تايلند و مالزي و اندونزي و فيليپين قرار دارند و در مقابل آنها چين و كره‌شمالي صف‌آرايي كرده‌اند. تا دو دهه پيش ويتنام و كامبوج هم حاميان ائتلاف چين و كره‌شمالي بودند؛ اما اكنون اين دو كشور را مي‌توان بي‌طرف تلقي كرد.

بنابراين اگر كار دو كره به جنگ بكشد، اين صف‌بندي تشديد خواهد شد. به همين علت، آمريكا و چين به برقراري آرامش و دور كردن كره‌شمالي و كره‌جنوبي از جنگ، نياز فوري و قطعي دارند و لاجرم در اين زمينه بيشترين انعطاف را نشان مي‌دهند. بعد از اين مساله، مهم‌ترين مشكل في‌مابين آمريكا و چين به مسائل تجاري مربوط مي‌شود و مسائلي مانند حقوق بشر و تايوان و تبت بيشتر اهرم‌هاي فشار آمريكا به شمار مي‌روند تا مسائل واقعي كه واشنگتن به خاطر آنها حاضر به جدال با چين باشد.

مشكل اصلي در رابطه تجاري آمريكا و چين، كسري تراز بازرگاني آمريكا در برابر چين است. از سال 2000 ميلادي تاكنون، كسري تجاري آمريكا در برابر چين آهنگي فزاينده داشته و از 83 ميليارد دلار در سال 2000 به 266 ميليارد دلار در سال 2008 رسيده است. در سال 2009 اين رقم كاهش يافت و به 226 ميليارد دلار رسيد؛ اما اين كاهش لزوما نشانه معكوس شدن جريان كسري موازنه تجاري آمريكا نيست، بلكه علت اصلي آن ركود سال‌هاي 2008 و 2009 است كه توليد اقتصادي چين و تقاضاي بازار آمريكا را كاهش داد.

آمريكايي‌ها براي خلاص شدن از اين كسري تراز تجاري به چين فشار مي‌آورند كه جريان پيوسته ارزش‌زدايي مصنوعي از پول (يوآن) را متوقف كند. چين از سال‌ها پيش و به ويژه در دهه اخير، براي بالا بردن قدرت صادرات خود، به دستكاري گسترده در نرخ ارزها پرداخته و همواره ارزش يوآن را پايين نگه داشته است. در مذاكرات پكن، آمريكا و چين به صورت اصولي به توافق رسيده‌اند كه وضع كنوني را تغيير دهند؛ اما هنوز روشن نيست كه چيني‌ها سياست‌هاي تجاري كنوني را تغيير دهند. تنها ابزار موثر آمريكايي‌ها در اين زمينه، نياز شديد چين به تكنولوژي پيشرفته آمريكايي و حمايت آمريكا از عضويت چين در سازمان‌ جهاني تجارت (wto) است.

به همين علت، مذاكرات پكن را مي‌توان نقطه شروع گشايش در روابط تجاري آمريكا و چين دانست؛ اما به ثمربخشي زودهنگام اين مصالحه اميد چنداني نيست.

جهان صنعت:نبرد براي کرسي نايب رييسي‌

«نبرد براي کرسي نايب رييسي‌»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم مژگان فرجي است كه در ان مي‌خوانيد؛ نام محمدرضا باهنر تحت عنوان نايب رييس دوم مجلس در گوشه و کنار مجامع سياسي همواره با قدرت چانه زني در امور سياسي آن هم در سطح بالاي مديريتي همراه است. حتي فاطمه آليا از اعضاي فراکسيون انقلاب اسلامي او را در رده هوشمندان سياسي کشور که قدرت لابي خوبي هم دارد، قرار داد.

اما اين روزها بحث در خصوص انتخابات رياست مجلس و هيات رييسه بسيار برجسته است  به نظر مي‌رسد خانه ملت درصدد برآمده تا تمامي تصميمات خود را متناسب با فضاي انتخابات رياست‌جمهوري دهم که اکنون يک‌سال از عمر آن مي‌گذرد، اخذ کند.

اما اتفاق‌هاي پس از انتخابات رياست‌جمهوري دهم، باهنر که همواره از رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد اعلام حمايت و در مسايل پيش آمده افراد موثر را به شدت محکوم کرده بود، گويي با مشکلات تازه‌اي مواجه شده چه آنکه وي اين بار از هم فراکسيوني‌هايش گله دارد که به وي گفته‌اند در بحث‌هاي مربوط به هدفمندکردن يارانه‌ها از نمايندگان اصلاح‌طلب استفاده کرده در حالي که نظرات آنان بسيار کمک‌کننده بوده است.

علاوه بر اين باهنر، از جمله نمايندگان اصولگرايي در مجلس است که همواره مخالفت خود را با محدوديت فعاليت احزاب اعلام کرده و بارها حذف اصلاح‌طلبان در بازي سياسي کشور را غيرممکن دانسته است.اگر اين نقطه‌نظرات و محکوم کردن رفتاري‌هاي تند سياسي چه در مجلس و چه در ديگر محافل را بتوان دليل دانست بايد گفت که اين امکان وجود دارد تا وي پس از شش سال براي اولين‌بار نتواند راي هم‌فراکسيوني‌هاي خود را براي نايب رييسي مجلس کسب کند و در کنار اين مساله مي‌توان به صراحت مطرح ساخت که شائبه وجود اختلاف در مجلس بسيار جدي است.

اما مساله اصلي اين است که جانشين احتمالي باهنر چه کسي خواهد بود؟ جهانبخش محبي‌نيا که خود در حال حاضر در ترکيب هيات رييسه قرار دارد در گفت‌وگويي تصريح کرده که با وجود ناکامي باهنر، او مي‌تواند کانديداي نايب رييس مجلس باشد. جناح اقليت مجلس هم در غيبت باهنر در تلاش است کرسي نايب رييسي مجلس را به تصرف درآورد و ظاهرا آنان درصدد برآمده‌اند تا براي مسعود پزشکيان، وزير بهداشت محمد خاتمي جلب آرا کنند.

به هر حال مجلس امروز انتخابات هيات رييسه را برگزار مي‌کند. آخرين خبرها از توفيق شهاب‌الدين صدر خبر مي‌دهد که تاکنون در انتخابات داخل فراکسيون اصولگرايان توانسته است از محمدرضا باهنر جلو بزند بنابراين شايد به همين دليل هم بوده که اسماعيل اسلامي از اعضاي فراکسيون انقلاب اسلامي عنوان کرده به نظر مي‌رسد اين انتخابات ميدان سنجش قدرت است زيرا اگر باهنر موفق به اخذ راي در هيات رييسه نشود از فراکسيون اصولگرايان اخراج خواهد شد. با اين تفاسير بايد ديد آيا باهنر راي مي‌آورد و اگر نياورد هم فراکسيوني‌هايش اقدام به اخراج وي مي‌کنند يا ترجيح مي‌دهند از تجربه وي بهتر سود جويند.

پول:مقايسه توسعه يافتگي

«مقايسه توسعه يافتگي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي پول به قلم اسحاق جهانگيري است كه در آن مي‌خوانيد؛مردم عادت دارند براي آنکه از ميزان پيشرفت کشور خود آگاه شوند، شاخص‌هاي اقتصادي، ورزشي و فرهنگي خود را با ديگر کشورها مقايسه کنند.
 
به طور مثال کارشناسان اقتصادي کشور ما براي مقايسه رشد بازار سرمايه، بورس کشور کره‌جنوبي را با بورس تهران مقايسه مي‌کنند و مي‌گويند در حالي که دو کشور ايران و کره تقريباً همزمان صاحب بازار سرمايه شده‌اند، اين بورس سئول است که رشد بيشتري را تجربه کرده وازعمق بيشتري نسبت به بورس تهران برخورداراست.
 
شاخص‌هاي هردو بازار را مقايسه مي‌کنند و تعداد شرکت‌هاي پذيرفته شده هردو بازار را در نظر مي‌گيرند و درنهايت مي‌گويند بازار سرمايه ايران از همزاد کره‌اي خود عقب مانده است. يا مي‌گويند: سال‌ها پيش زماني كه در شهرسئول خياباني را به نام شهرتهران نام نهادند، آرزوي مردم کره‌جنوبي اين بود كه روزي سئول ازنظر توسعه يافتگي به پايتخت ايران شبيه شود.

اما پس از اين همه سال عده‌اي در کشور كره به ‌دنبال اين هستند كه خيابان تهران را كه اکنون داراي عظمتي در شهر سئول است، به نام کشورديگري تغيير دهند به اين دليل که اکنون خيابان سئول در شهر تهران ديگرخياباني نيست كه جايگاه پايتخت کشورشان را داشته باشد. چه مي‌شود کرد؟ مگر کره‌اي‌ها چه کردند که ما نتوانستيم انجام دهيم؟ مگر آنها چه منابعي داشتند که ما نداشتيم و آنها از چه نيرويي برخوردار بودند که در نيروي انساني ما نيست. در ايران خيلي بيشتر از يک قرن است که قصد داريم کشوري توسعه يافته شويم اما در مقايسه با ديگر کشورها که خيلي ديرتر از ما براي توسعه و پيشرفت برنامه نوشتند، عقب مانديم و به آرزوي خود نرسيديم.

برخي مي‌گويند ريشه اين عقب ماندگي در ضعف مديريت است. برخي معتقدند ريشه در باورهاي ايرانيان است. برخي آن را به ضعف بنيه مالي ربط مي‌دهند و برخي ضعف برنامه‌نويسي را پيش مي‌کشند. واقعيت چيست و چرا بايد ايران با اين همه منابع مالي و بنيه اقتصادي قابل توجه و توان بالقوه‌اي که دارد، کشوري توسعه نيافته تلقي شود؟ شايد بتوان به اين پرسش از دريچه تهيه و تدوين برنامه واجراي آن درکشور پاسخ داد.

اگرازاين دريچه بخواهيم به موضوع بنگريم، ناچاريم به ناکامي برنامه چهارم اشاره کنيم که به دليل بي‌توجهي دولت قبل و دولت فعلي به محتوا و مفاد آن، عملا به شکل کتابي ناخوانده، زينت بخش کتابخانه سازمان‌هاي دولتي شد. با چنين تجربه‌اي و با چنين حدي از تعهد به قانون، همين دولت لايحه‌اي را به مجلس شوراي اسلامي تقديم کرده است که نه شکل برنامه دارد و نه مي‌توان توسعه را از آن طلب کرد.

اين لايحه در غياب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تهيه شده است و انصافا نمي‌توان نام برنامه را بر آن نهاد. اگر بخواهيم با اغماض و چشم پوشي به اين لايحه، نام برنامه پنجم بدهيم بايد در ابتدا به شرايط محيطي آن توجه كنيم. سازماني كه بايد برنامه پنجم را تدوين مي‌كرد در دولت نهم منحل شد و تشکيلاتي که جاي آن را گرفت هرگز جانشين شايسته‌اي براي آن نبود؛ چه آن که اجراي چند بودجه و يک برنامه تهيه شده در تشکيلات جديد وضع اقتصادي ما را به اين روز که هست انداخته و شرايط پيچيده‌اي براي اقتصاد ما رقم زده است.

شايد اغراق‌ نباشد اگر تاکيد کنيم كه سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي در برابر تصميم‌ها و تخصيص‌هاي سياسي و غير‌کارشناسي، تنها نهادي بود كه مقاومت مي‌كرد و در نهايت به دليل همين کارکردها حذف شد و به تاريخ پيوست شد. بنابراين اعتقاد جدي دارم که در وهله اول شرايط محيطي مساعد تهيه و تدوين يك برنامه جامع دراين دولت فراهم نبوده و حتي در مجلس هم فراهم نيست.

شايد به همين دليل است که کارشناسان زماني که بحث برنامه پنجم به ميان مي‌آيد ترجيح مي‌دهند وارد نقد محتواي آن نشوند به اين دليل که شرايط محيطي آن را مهيا نمي‌بينند واگر هم کساني پيدا مي‌شوند که تا حدودي با محتواي برنامه آشنايي پيدا کرده‌اند، از امتناع برنامه سخن مي‌گويند و اينکه دولت به مرحله امتناع توسعه رسيده است و ديگر لازم نيست براي توسعه، برنامه‌هاي پنج ساله را راهبرد قرار دهيم.

قصد من البته اين نيست واين‌گونه به مسايل نگاه نمي‌کنم اما درپايان به اين نکته اشاره مي‌کنم که به هرحال برنامه يك عامل سنجش عملكرد دولت در يك دوره زماني است. شايد اگر به تجربه بودجه‌هاي سنواتي و عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم توجه شود بتوانيم بگوييم گذران سال، بدون برنامه آن هم توسط دولتي که اعتقادي به برنامه ندارد چندان توفيري نخواهد داشت اما سخن من اين است که سرنوشت كشور را نمي‌توان به عملكرد يك دولت گره زد.

سند چشم‌انداز براي قاب كردن و آويختن به ديوار تهيه نشده بلكه به دليل احساس مسئوليت در برابر مردم و نسل آينده بوده است که آن را تهيه و تدوين کرده‌اند. ما چشم‌انداز را نوشتيم كه به سوي توسعه سريع‌تر و با برنامه‌تر حركت كنيم نه آنكه فاقد برنامه شويم و ندانيم كجا هستيم و به كجا مي‌خواهيم برويم.