وزارتخانه‌های بی‌وزير؛ انحرافی بی‌نظير!

فردا: "نقش جريان انحرافي در عزل وزيران و نصب مسئولان جديد" ،‌ "احتمال سوء استفاده اين جريان از عدم ثبات مديريتي وزارتخانه هاي مهم اقتصادي" و‌ "هزينه كرد بي محابا از منابع مالي مشكوك براي انتخابات" در حالي محور تاكيدات نمايندگان شاخص كميسيون هاي اقتصادي مجلس است، كه از تريبون‌هاي حاميان رئيس جمهور كه اين روزها به سرسخت ترين منتقدان جريان انحرافي تبديل شده اند،‌ اخباري مويد اين اظهارات شنيده مي شود.

در پي آن كه حسين اسلامي سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس با اعلام 9 سرفصل رسيدگي به تخلفات جريان انحرافي در اين كميسيون خبر داد كه جريان انحرافي براي بهره‌برداري سوء از سيستم اقتصادي كشور، در برخي نهادها و سازمان‌هاي اقتصادي به خصوص وزارت نفت نفوذ كرده است .‌ يكي از سايت هاي خبري حامي دولت اطلاعاتي از مهره چيني اين جريان در وزارت خانه هاي بي وزير نفت و صنايع و رفاه مطرح كرد .

خطر مهره چيني و نفوذ در وزارتخانه‌هاي بلاتكليف

این سايت خبري كه در 5 سال گذشته در نزديك‌ترين حلقه خبري حامي و بازتاب دهنده اخبار آشكار و نهان از اقدامات دو دولت محمود احمدي نژاد بوده است ،‌ همچنين نوشت "‌جريان نفوذي در دولت از شرايط پيش آمده براي وزارت‌خانه‌هاي در آستانه ادغام سوء استفاده كرده و مي‌كوشد مديران شركت‌هاي زير مجموعه برخي از اين وزارت‌خانه‌ها را تهديد كند كه در صورت همراهي نكردن با اين جريان به‌ويژه در انتخابات آينده مجلس، بركنار خواهند شد."

اين سايت با اشاره به افرادي در حوزه صنعت آن ها را نفوذي جريان انحرافي خوانده و اعلام كرده است كه اين افراد در رايزني با مديران صنعتي و تهديد آنها به بركناري از آنها مي‌خواهند تمام ظرفيت خود را براي جذب رأي به‌ويژه در شهرهاي كوچك از طريق ارائه تسهيلات به‌نام فرد مورد حمايت اين جريان به‌كار بگيرند.

اين اخبار در حالي منتشر مي شود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در 10 روز اخير ساختمان بهارستان در پايتخت و دغدغه هاي نظارت و قانونگذاري در كنار قوه مجريه را ترك گفته و براي سركشي و حل مشكلات به حوزه هاي انتخابيه رفته اند ، با اين حال دغدغه گذشت بيش از يك ماه از بركناري وزيران وزارتخانه هاي كليدي نفت ، رفاه ، صنايع و راه و نامعلوم بودن زمان تعيين تكليف مديريت اين وزارتخانه‌ها در كشاكش وظايف و روابط دولت و مجلس موضوعي نيست كه نمايندگان يا لااقل اعضاي كميسيون هاي تخصصي اقتصادي را رها كند، به وي‍ژه در هياهوي افشاي نو به نوي اقدامات جريان انحرافي در آستانه انتخاباتي سرنوشت ساز .

دليل بركناري همزمان وزيران روشن نيست

در اين رابطه حميد رضا فولادگر رئيس كميسيون ويژه اصل 44 و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس كه درماه هاي اخير بارها موافقت خود را با ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني اعلام كرده است، در گفتگو با "فردا" تاكيد كرد:‌ دليل تعجيل دولت در ادغام اين تعداد وزارتخانه مهم كشور، بركناري وزيران آن ها، آن هم به صورت همزمان روشن نيست.

نماينده اصفهان توضيح داد: مهلت دوساله به دولت در برنامه پنجم براي ادغام وزارتخانه ها به اين معنا بود كه دولت نخست مي بايست واگذاری هاي ممكن طبق اصل 44 را در وزارت خانه ها انجام مي داد و پس از كوچك سازي ، آنها را در روندي توليد محور ادغام مي كرد.

بلاتكليفي وزارتخانه‌ها ماه‌ها به طول مي انجامد

فولادگر كه دو سال پيش در جلسه راي اعتماد به علي اكبر محرابيان وزير بركنار شده صنايع به عنوان مخالف وي سخن گفته و ناتواني وي در پيشبرد اهداف اصل 44 و صنعت كشور را در دولت نهم مورد اشاره قرار داده بود، ‌از بركناري زودهنگام اين وزير در شرايطي كه هنوز لايحه ادغام تهيه نشده و به تصويب نرسيده و شرح وظايف وزارتخانه جديد نوشته نشده به شدت انتقاد كرد و گفت : اين پروسه در صورت ارسال سريع و همزمان لوايح ادغام 8 وزارتخانه ،‌ حداقل 3 ماه و در صورت رسيدگي به نوبت به ادغام ها در دولت و مجلس ماه ها به طول مي انجامد.

وي با اشاره به اينكه مجلس به دولتهاي قبل هم نسبت به عدم دخالت در انتخابات هشدار داده بود،‌ به هشدار رهبر انقلاب نسبت به عدم دخالت دولت در انتخابات اشاره كرد.

رهبر انقلاب هشتم خردادماه در ديدار نمايندگان مجلس با ايشان در پي هشدار برخي مقامات كشور از جمله دبير شوراي نگهبان مبني بر جذب و توزيع برخي پولها توسط گروه انحرافي با هدف دخالت در انتخابات فرمودند: در دوره‌هاى مختلف بحمدالله انتخاباتِ خوب، روشن و شفافى انجام گرفته، اين دوره هم ان‌شاءالله همين جور خواهد بود. البته تا انتخابات وقت خيلى زياد است، منتها من ميخواهم سفارش كنم كه مسئولان كشور مراقب باشند احترام انتخابات را نگه دارند. هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضائيه، احترام انتخابات را نگه دارند. اگر كسى به انحاي مختلف دخالت كند، هيچ روا نيست، جايز نيست.

نظارت قوا بر وزارتخانه‌هاي بي‌وزير بيشتر شود

فولادگر در ادامه گفتگو با "فردا" درباره اخبار مطرح شده مبني بر تلاش جريان انحرافي براي سوء استفاده از بودجه و امكانات وزارتخانه هاي اقتصادي بدون وزير در جهت منافع انتخاباتي تاكيد كرد كه بدنه دولت و شخص رئيس جمهور كه خود اين شرايط را براي وزارتخانه ها بوجود آورده همچنين مجلس و قوه قضاييه بايد نظارت دقيقتري نسبت به عملكردها در اين دستگاه ها داشته باشند.

پيشنهاد تحقيق و تفحص هاي انتخاباتي از دستگاه هاي دولتي مشكوك

تاكيد رئيس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس بر ضرورت افزايش نظارت در حالي است كه غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس نيز با اشاره به آنچه اقدامات انتخاباتي در حاشيه دولت به سردمداري افراد خاص و با منابع مالي مشكوك خوانده، پيشنهاد تحقيق و تفحص هاي انتخاباتي را در مورد دستگاه هاي دولتي مشكوك به دخالت در انتخابات مطرح كرده است.

عزل وزيران نقشه جريان انحرافي براي سوء‌استفاده انتخاباتي است

همچنين سيد ناصر موسوي لارگاني عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با خبرنگار "فردا" با اشاره به برنامه هاي جريان انحرافي براي انتخابات آتي،‌ عزل وزيران وزارتخانه هاي مهم اقتصادي كشور را متاثر از نفوذ اين جريان خواند و تاكيد كرد كه جريان انحرافي در عزل وزيران دخيل بوده است .

وي گفت : با توجه به شرايط كشور و شرايط منطقه اي، به نظر می رسد برهم ريختن اوضاع 8 وزارتخانه كشور و گماشتن سرپرستاني كه توانايي اداره وزارتخانه تحت امر خود را هم به درستي نداشته اند يا سرپرستان غير مرتبط ،‌ نقشه از پيش طراحي شده اي براي سوء استفاده انتخاباتي جريان انحرافي باشد .

موسوي پيروزي انتخاباتي جريان انحرافي را با توجه به هوشياري ملت بسيار دور از انتظار خواند و در عين حال تاكيد كرد كه در اين ميان مسئله مهم حيف و ميل بيت المال و سرمايه هاي عظيم اقتصادي كشور است كه بايد مورد رسيدگي جدي قرار گيرد.

كميسيون‌هاي مجلس در نظارت فعال تر شوند

وي تاكيد كرد:‌ مردم فهيم تر از آن هستند كه به خاطر پول و ولخرجي جريان انحرافي راي بدهند اما ما نبايد اجازه دهيم جرياني به خاطر بدست آوردن چند صندلي در مجلس و رسيدن به مطامع شوم خود ، پول بيت المال را به جاي حركت در مسير توليد و اشتغال ،‌ به هدر بدهد.

عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس خواستار آن شد كه نهادهاي نظارتي كشور،‌ معاونت نظارت مجلس و كميسيون هاي مربوط به وزارتخانه هاي بدون وزير، در اين مدت فعال تر شوند و دقت بيشتري بر عملكرد اين وزارتخانه ها داشته باشند.

هشدار نسبت به نفوذ افراد مسئله‌دار به وزارتخانه هاي بي وزير

نادر قاضي پور ديگر عضو كميسيون صنايع مجلس نيز در گفتگو با "فردا" با اشاره به خطرات ناشي از بي‌ثباتي مديريتي و بلاتكليفي در 8 وزارتخانه و دو سازمان دولت در ماه هاي آتي ،‌ نسبت به نفوذ افراد مسئله دار در اين دستگاه ها هشدار داد.

وي با خودداري از اشاره مستقيم به جريان انحرافي و برنامه هاي اين طيف براي انتخابات آتي تاكيد كرد كه يقينا افرادي در حاشيه دولت از شرايط كنوني اين وزارتخانه‌ها و تغييرات بوجود آمده سوء استفاده خواهند كرد.

نماينده اروميه در مجلس به دولت و نهاد هاي نظارتي توصيه كرد كه براي سالم ماندن نظان مسائل مالي افراد با دقت بيشتري در ماه هاي آتي روشن شود.

قاضي پور همچنين گماشتن افرادي خارج از وزارتخانه هاي تخصصي نفت و صنايع به سرپرستي اين وزارتخانه ها را غير قابل پذيرش خواند و گفت :‌ چگونه ممكن است در وزارتخانه يا سازماني دولتي پس از گذشت 33 سال از انقلاب، ‌يك مدير متخصص براي تصدي سرپرستي وجود نداشته باشد و رئيس جمهور مجبور باشد فردي غير متخصص را از بيرون از وزارتخانه براي كنترل اوضاع آن بگمارد.

رئيس جمهور چه مي گويد؟

اين ابراز ترديدها و نگراني هاي نمايندگان نسبت به شرايط وزارتخانه هاي كليدي كشور و عملكرد اقتصادي جريان انحرافي در آستانه انتخابات در حالي مطرح مي شود كه محمود احمدي نژاد رئيس جمهور در دو گفتگوي رسانه‌اي اخير خود طرح موضوع دخالت دولت در انتخابات را بيجا و بي موقع خواند و ‌آن را رد كرد و همچنين هرگونه مدرك مبني بر فساد اقتصادي اطرافيان دولت را تكذيب كرد.

رئيس جمهور اواخر ارديبهشت ماه نیز در گفتگوي تلويزيوني ضمن اظهار نظری عجیب و اعلام بی اطلاعی از زمان برگزاری انتخابات ! با بیان اینکه "هيچ احدي از دولت حق دخالت در اين انتخابات را ندارد" افزود: هنوز تا انتخابات خيلي مانده است ، اين حرف‌ها اصلاً جاي مطرح شدن ندارد و فكر نمي‌كنم كسي هم اينگونه فكر كند.

وي همچنين سه شنبه گذشته در نشست خبري پاسخ به خبرنگاراني كه از وي درباره فساد اقتصادي اطرافيانش كه به عنوان سران جريان انحرافي شناخته مي شوند مي پرسيدند، اين اتهامات را بي اساس خواند و تاكيد كرد كه سندي در اين رابطه وجود ندارد.

سئوالات خبرنگاران و پاسخ احمدي ن‍ژاد در پي آن مطرح مي شود كه كميسيون اصل 90 مجلس اعلام كرده است كه بررسي مدارك سوء استفاده جريان انحرافي از سيستم اقتصادي كشور از 22 خرداد آغاز مي كند و رئيس قوه قضاييه كشور اعلام كرده است: جريان انحرافي در مفاسد اقتصادي غوطه ور است.