عصر ایران – شعار مبارزه با گراني همواره يكي از جذابترين شعارهاي اقتصادي براي مردم بوده و هميشه نيز جزو مواردي بوده كه دولتها از تحقق آن ناتوان بودهاند.
دکتر موسي غنينژاد در اینباره به خبرنگار عصرایران (asriran.com)، میگوید: علت تورم در هر جامعهاي، مسائل پولي و عمدتا كسري بودجه است.
این اقتصاددان میافزاید: در ایران پديده تورم ناشي از ساختار اقتصاد ايران است.
وی اظهار میدارد: متاسفانه در چند سال اخیر افزايش نقدينگي و كسري بودجههاي پنهان ادامه پيدا كرد و باعث شد افزايش حجم پول به نسبت افزايش آن فعاليتهاي اقتصادي بيشتر باشد و اين به صورت تورم خودش را نشان دهد، يعني مهمترين مسؤوليت اينجا متوجه خود بدنه دولت و مسؤولين دولتي است.
غنينژاد میگوید: يكي از تصورات موجود در مورد افزايش قيمتها و گراني مبني بر سوءنيت عرضهكنندگان كالا و خدمات است.
وی ادامه میدهد: اين تصور، از نظر علم اقتصاد نادرست است، اما رايج است و حتا برخي از فرهيختگان و تحصيلكردگان غيراقتصادي ما نيز اينطور تصور مي كنند كه كه افزايش قيمتها كار بخش تجاري است اما واقعيت اين است كه تورم يك مكانيزم پولي دارد و علتش افزايش حجم پول در جامعه است. اين كار را هم كسي نمي تواند بكند، مگر خود دولت و مسؤولين دولتي.
وی توضیح میدهد: اين افزايش معمولا از طريق استقراض از نظام بانكي يعني استقراض از بانك مركزي یا برداشت از ذخیره ارزی صورت گرفته است.
این اقتصاددان میافزاید: كسري بودجههايي كه به صور مختلف از طريق منابع غير درآمدي تامين بشود، منتهي به تورم است.
غنينژاد معتقد است: نرخ تورم ما به شدت برخي كشورهاي آمريكاي لاتين در گذشته يا تركيه در همسايگي ما نبوده است.
وی اضافه میکند: از سوي ديگر ما نتوانستهايم اين نرخ را در حد كشورهاي به اصطلاح پيشرفته يا كشورهاي نوظهور مانند كشورهاي كره، تايوان و اينها پايين بياوريم.
وی توضیح میدهد: ما بر مبناي منابع درآمدي نفتي، از طريق واردات ميتوانيم برخي از تقاضاها را پاسخ بدهيم. از اين رو مي توانيم نرخ تورم را تا حدي كنترل كنيم.
وی ادامه میدهد: اما هر زمان كه دولت نتوانسته جلوي افزايش كسري بودجههايش را بگيرد يا نتوانسته جلوي افزايش اعتبارات را در سيستم بانكي بگيرد و سيستم اعتباراتي به صورت كنترلنشدهاي گسترش پيدا كرده، نرخ تورم در جامعه ما بالا رفته است.