«محبوبيت ايران و بحران سوريه» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛ تبليغات و اقدامات رواني براي وارونه نشان دادن حقايق و مواضع ايران، يك رويه ثابت در دو سطح جهاني و منطقه اي بوده و در اين ميان همواره تلاش زيادي صورت گرفته تا نگرش هاي كانون هاي خاص منطقه اي و بين المللي به عنوان نگرش مردمي قالب زده شده و به ما ارائه شود. اما در عين حال در لابه لاي همين خبرها، ناخواسته خبرهاي ديگري مي آيد كه واقعيت را به گونه اي ديگر به تصوير مي كشد. در همين هفته هاي اخير تبليغات متراكمي سياست خارجي جمهوري اسلامي در عرصه تحولات منطقه اي را زير سؤال برده و وانمود كرده است كه قاطبه توده هاي جهان عرب از مواضع جانبدارانه ايران نسبت به «حكومت اسد» منزجر شده و ديگر از جمهوري اسلامي ايران حمايت چنداني نمي كنند!

واقعيت مطلب اين است كه گزاره «ديگر از حمايت توده هاي مردم از جمهوري اسلامي ايران خبري نيست» را طي 30 سال اخير بارها شنيده ايم. يك بار زماني كه ايران با گروهك هاي ضدانقلاب - در سال هاي 58 تا 60- درگير شد و آنان را به حاشيه راند، اين حرف زده شد كه با اين اقدامات قاطع، مردم از نظامي كه خود را ديني به حساب مي آورد و در عين حال به خشونت عليه مخالفان- يعني معاندان تروريست- متوسل مي شود، منزجر شده اند. يك بار ديگر در جريان برخورد نظام با فردي در جايگاه رياست جمهوري و فرد ديگري در جايگاه مرجع تقليد - به دليل ائتلاف با تروريست ها- گفته شد كه حالا ديگر اين نظام محبوبيت ندارد. يك بار ديگر فردي در جايگاه قائم مقامي رهبري به حضرت امام نامه نوشت كه اگر عده اي هنوز از نظام هواداري مي كنند به خاطر انتقادات و تذكرات من به مسئولين است! يعني نظام به خودي خود هواداري ندارد. يك بار ديگر در جريان جنگ تحميلي و بخصوص آن گاه كه نظام جمهوري اسلامي روي حقوق قطعي ايران و لزوم گوشمالي «آغازگر جنگ» پافشاري مي كرد، عده اي راه افتادند كه بله جمهوري اسلامي ديگر در ميان ملت هاي عرب جايگاهي ندارد. يك بار ديگر در جريان برخورد نظام با فتنه سال 88 و ناكام گذاشتن دروغگوهايي نظير موسوي، كروبي و خاتمي و زنداني شدن جمعي از حلقه مياني فتنه، اين موضوع در رسانه ها و محافل خاص خارجي و داخلي مطرح شد كه نظام به جاي برگزاري انتخابات سالم به تقلب روي آورده و از اين رو به يك نظام ديكتاتور تبديل شده، و ديگر جاذبه اي ميان مردم ندارد. امروز هم در محيط منطقه اي و بين المللي وانمود مي شود كه ايران به دليل حمايت از دولت بشار اسد، در نقطه مقابل اعراب قرار گرفته و با ممانعت از سقوط اسد، محبوبيت خود را از دست داده است!

واقعا معلوم نيست يك نظام چند بار «كاملاً» اعتبار خود را در ميان ملل عرب و... از دست مي دهد! واقعيت اين است كه كانون هاي خاص به هم پيوسته خارجي و منطقه اي در مواقع خاصي از كاسته شدن از نفوذ و يا تمام شدن محبوبيت ايران حرف مي زنند. اگر به تاريخ مراجعه كنيم مي بينيم كه هر وقت جبهه مشترك غربي عربي در مواجهه با ايران و يا جبهه مرتبط با ايران دچار بن بست مي شود، با ژست دلسوزانه از كاسته شدن از نفوذ ايران صحبت مي كند با اين گمان كه ايران به خاطر حفظ محبوبيت، از مسير درست خود بازمي گردد. مثلاً وقتي گروهك هاي ضدانقلاب مزارع و خانه هاي مردم را در پاوه، تركمن صحرا، اورامانات و... به آتش مي كشيدند محافل غربي عربي از آن به بپا خاستن مردم عليه حكومت جمهوري اسلامي ياد و پايكوبي مي كردند، همان ها زماني كه پاسداران جان بركف به صحنه مي آمدند و بساط غائله را در هم مي پيچيدند، ژست دلسوزي مي گرفتند كه اي كاش نظام كه با اين همه خون هاي پاك به وجود آمده به جاي خشونت، مدارا مي كرد. آقاي منتظري هم كه از سفاكي نظير مهدي هاشمي با صراحت دفاع مي كرد وقتي پاي اعدام او و اجراي عدالت رسيد، دلسوزانه! به امام نامه نوشت كه خون خون مي آورد و مرده را نمي توان زنده كرد. و در جنگ تحميلي آن گاه كه پيروزي رزمندگان اسلام بر رژيم متجاوز عراق قطعي شد- بعد از عمليات رمضان- و رزمندگان شعار «جنگ تا رفع فتنه» سر مي دادند هياتي از سوي سازمان كنفرانس اسلامي به سرپرستي حبيب شطي به تهران آمد و از لزوم صلح مسلمان با مسلمان صحبت كرد و حال آنكه همين ها در برابر تجاوز عراق به ايران سكوت كرده و بعضاً در كنار صدام قرار داشتند.

در فتنه 88 هم همين موضوع پيش آمد. رسانه هاي غربي عربي به گمان اينكه با اين فتنه كار جمهوري اسلامي ايران تمام است با صراحت به حمايت از فتنه تا رسيدن به نتيجه روي آوردند ولي وقتي فتنه مهار شد و بعضي از فتنه گران به زندان رفتند خواستار رأفت و رحمت نظام شدند و چندي بعد كه نظام كوتاه نيامد وانمود كردند كه جمهوري اسلامي ايران بعد از برخورد با فتنه گران موقعيت و مشروعيت خود را از دست داده است و جالب اين است كه اين داعيه را در منطقه عربستان سعودي پرچمداري مي كرد كه در طول بيش از 80 سال شكل گيري، حتي يك انتخابات نيم بند نيز در پرونده خود ندارد!

امروز هم در ماجراي سوريه بار ديگر از اين مسئله حرف زده مي شود. كانون هاي خبري تحليلي غربي عربي با اشاره به بحران سوريه و اوضاع اسفناكي كه مردم اين كشور دارند، وانمود مي كنند كه جمهوري اسلامي به يك طرف بحران سوريه تبديل و شريك جرم خونهايي است كه بناحق در اين كشور بر زمين ريخته مي شود و از اين رو به وجهه و اعتبار جمهوري اسلامي ايران بشدت آسيب وارد شده است! در همان حال در لابلاي همين ادعاها رسانه هاي سعودي، آمريكايي و... مي گويند اگر بحران سوريه ادامه پيدا كرده است بخاطر سماجت ايران در حمايت از دولت سوريه است! اين در حالي است كه اين خود اعتراف به اين است كه ايران در ميان مردم سوريه بيشترين اعتبار را دارد. چرا؟ چون همه مي دانند كه دولت سوريه نه به اسلحه ايران و نه به آموزش نظامي ايران احتياج دارد و ايران هم نه به سوريه اسلحه مي دهد و نه آموزش نظامي. اگر غير از اين بود كه اسناد آن بدست سرويس هاي فراوان غرب و كشورهاي عربي در دمشق و... افتاده بود. و از سوي ديگر، چه كسي است كه نداند ارتش سوريه از نظر سلاح، سازمان و تكنيك هاي نظامي «روسي» است و سيستم متمركز و فيزيكي آن هيچ شباهتي به سيستم متكثر و ديناميكي و بومي ايران ندارد و صدالبته در كدام سند، روابط نظامي با يك دولت كه مشروعيت حقوقي خود را دارد، با سؤال و ابهام مواجه است؟

ما البته منتقدين مواضع خود درباره سوريه را بايد به دو دسته تقسيم كنيم. دسته اول دوستاني كه از سر شفقت، خواستار تجديدنظر ايران در نگاه به تحولات سوريه هستند. به اين ها بايد توضيح داده شود كه ميان تلاش مخالفان براي مشاركت در حكومت و تلاشي كه تماميت ارضي و حاكميت يك ملت بر سرزمين خود را در معرض خطر و آسيب جدي قرار مي دهد، تفاوت وجود دارد. همين الان در بخش هايي از سوريه شامل حسكه و ادلب اقدامات گروه تروريستي موسوم به «جبهه نصرت» كه از سوي عربستان و قطر حمايت مي شود معطوف به جداسازي استان هاي سني نشين مركزي از حاكميت و تشكيل يك امارت شبيه امارت طالبان در پشتونستان
افغانستان است. با اين وصف، بحث اصلي خود سوريه و پس از آن كشورهاي همجوار با سوريه است. اگر تروريست هاي جبهه نصرت بتوانند با محوريت حمص يك حكومت قوم گرا و متعصب به وجود آورند، تكليف حكومت تركيه چه مي شود؟ حكومت القاعده در حمص قطعا به درگيري با اهالي علوي استانهاي ساحلي لازقيه و طرطوس منجر مي شود، آنگاه قطعا 23 ميليون علوي تركيه به كمك همكيشان خود مي آيند و عملا تركيه را در معرض جنگ، درگيري و در نهايت از دست دادن نزديك به يك سوم سرزمين خود- در جنوب- قرار مي دهد. همين موضوع در اردن هم تكرار مي شود چرا كه امتداد حمص به مرزهاي اردن مي رسد و همه مي دانند كه در اردن هم جريانات شبه مذهبي تندرويي وجود دارند كه براي تاسيس يك امارت شبه طالباني در اردن فعال مي شوند. و اگرچه بديهي است كه اين تجاوزات طالبانيسم با هوشياري برخاسته از موج بيداري اسلامي روبرو شده و سركوب مي شود ولي خاموش كردن اين فتنه سالها به طول مي انجامد و در اين ميان خون صدها هزار انسان مسلمان و... به زمين ريخته مي شود.

اما به آن دسته از منتقدين سياست خارجي ايران در بحران سوريه كه بارها بد دلي خود نسبت به جمهوري اسلامي و جبهه مقاومت را بروز داده و مواضع كاملا شناخته شده اي دارند،بايد گوشزد كرد اينكه شما مي گوئيد اگر ايران از دولت سوريه پشتيباني نمي كرد، دمشق سقوط كرده بود از يك طرف اعتراف به نفوذ جمهوري اسلامي در ميان مردم هوادار اسد در سوريه است و اين واقعيت دارد، مردم سوريه در امواج توطئه هايي كه طي 10 سال اخير با آن مواجه بوده اند، به جمهوري اسلامي تكيه كرده و سربلند از آن ها بيرون آمده اند حالا هم مي دانند كه از اين پشتيباني برخوردارند. همينجا مي توان اين را هم با قاطعيت گفت وقتي ذهن مردم سوريه در زير بمباران هر روزه تبليغاتي و عمليات تروريستي غرب و كشورهاي عربي دچار خدشه نشده و ايران را نزديكترين و صادق ترين دوست خود مي داند، بقيه ملل عرب و غيرعرب نيز در زير همين بمبارانهاي تبليغات ضد ايراني مي توانند صداقت ايران را تصديق كنند كه البته به گواهي گزارش هاي فراوان، تصديق كرده و مي كنند.

خراسان:قيمت دلار و مشکلات تأخير در ارائه بودجه

«قيمت دلار و مشکلات تأخير در ارائه بودجه»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم غلام حسين شافعي است كه در آن مي‌خوانيد؛دولت دهم در آخرين سال فعاليتش هم از رويه پرهزينه اي که در تمام دو دوره اخير در مورد تحويل لايحه بودجه در پيش گرفته بود، عدول نکرد و هم لايحه بودجه سال 92 را نيز در موعد مقرر به مجلس تحويل نداد. اين رويه نادرست که به نظر مي رسد در مورد بودجه سال آينده، رکورد تأخير را نيز بشکند، همواره هزينه هاي فراواني را به اقتصاد کشور تحميل کرده است که پيامدهاي آن به يک سال محدود نمي ماند و آثار سوء آن براي مدت ها باقي مي ماند. اين آثار سوء که مهم ترين آن افزايش و تعميق بي انضباطي در سياست هاي مالي کشور است طي سال هاي اخير همواره منشاء بسياري از مشکلات اقتصادي مانند عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده و افزايش هزينه ها بيش از مقدار تعريف شده است.

اين اتفاق که از آن در ادبيات اقتصادي به تراز منفي عملياتي ياد مي شود، ريشه بسياري از تأخيرها در پيشبرد و اتمام طرح هاي عمراني و افزايش کسري بودجه سال هاي بعدي است؛ کسري که امروز و با تکرار چندين ساله تأخير در ارائه بودجه، شاهد انباشت آن هستيم. با اين وجود اما به نظر مي رسد، تأخير در ارائه لايحه بودجه سال آينده، از اهميت بيش تري نسبت به سال هاي قبل برخوردار است. اين اهميت نيز ريشه در حساسيت و شرايط ويژه اي دارد که کشور در سال آينده با آن مواجه خواهد بود و به تبع آن برنامه مالي سال آينده را نيز تحت تأثير قرار مي دهد.

يکي از اساسي ترين وجوه تمايز لايحه بودجه سال 92 که به اهميت و حساسيت بيش تر آن دامن مي زند، تعيين قيمت ارز در لايحه و سپس قانون بودجه است؛ دولت طي دو سال آينده با چالش ها و مشکلات فراواني در حوزه بازار و نوسانات آن روبرو بوده و پس از افت وخيزهاي بسيار سرانجام توانسته است با استفاده از مکانيزم مرکز مبادلات ارزي، قيمت حدود 2500 تومان را براي دلار به عنوان متداول ترين ارز در اقتصاد ايران، جا بيندازد.

حال اين پرسش مطرح است که با وجود پذيرش تلويحي قيمت حدود 2500 تومان براي دلار در اقتصاد ايران، قيمت دلار در بودجه سال آينده بايد چه مقدار باشد؟ به عبارت ديگر فعالان اقتصادي، کارشناسان و حتي شرکا و طرف هاي تجاري کشورمان طي هفته هاي پيش رو، تصميم دولت و مجلس را در مورد تعيين قيمت ارز به شدت زيرنظر خواهند داشت تا علائم روشني از قيمت تعيين شده دريافت کنند.

گرچه برخي مديران دولتي صراحتاً از اين سخن گفته اند که قيمت دلار در بودجه کم تر از قيمت مبادله اي يعني همان 2500 تومان تعيين خواهد شد اما بسياري از ناظران معتقدند حال که دولت تقريباً هزينه هاي افزايش قيمت دلار را تا 2500 تومان پرداخت کرده است، بعيد به نظر مي رسد به قيمتي کم تر از اين حدود بازگردد. به هر روي بايد منتظر ماند و ديد سرانجام چه قيمتي براي دلار تعيين مي شود. اما نکته تأسف بار اين است که تأخير در ارائه لايحه بودجه، امکان و زمان بررسي و تصويب آن را در مجلس به شدت محدود مي کند در حالي که اتخاذ تصميمات مهم براي بودجه سال آينده به زماني فراخ و مهلتي مناسب نياز دارد.

جمهوري اسلامي:گرايش مثبت 1+5؟

«گرايش مثبت 1+5؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛منابع مطلع، از گرايش مثبت گروه 1+5 براي ادامه مذاكره با ايران خبر مي‌دهند. هر چند اظهارات مسئولان ايراني در اين زمينه تا حدودي غيرهمسان است، ولي به نظر مي‌رسد غرب در جستجوي راهي براي حل مشكلاتي است كه خود در مسأله فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران پديد آورده است.

اين واقعه نشان مي‌دهد جمهوري اسلامي ايران در فعاليت‌هاي هسته‌اي خود و در روابط قانوني با آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي همواره در چارچوب "ان. پي. تي" عمل مي‌كند. بنابر اين، اگر در سال‌هاي اخير مشكلي پيش آمده مربوط به خارج از آژانس به ويژه مداخلات سياسي آمريكا و صهيونيست هاست.

طي سالهاي اخير شاهد پيشرفت كشورها در سطوح و مقاطع علمي، نظامي، سياسي و اقتصادي بوده و هستيم. رشد صنايع و علوم مختلف به ويژه صنايع و علوم استراتژيك ضامن بقاء كشورها و ملتها بوده و اين خود باعث گرديده رقابتي بسيار شديد و نزديك بين كشورها شكل بگيرد، رقابتي كه گاهي همراه با خشونت، ترور، ايجاد جنگ‌هاي سياسي و تبليغاتي است. هدف اصلي اينست كه قدرت‌هاي سلطه گر، همه چيز را در اختيار خود داشته باشند و كشورها و ملت‌هائي را كه زير بار آنها نمي‌روند از ميدان خارج كنند.

در جهان كنوني، دولت‌ها و كشورهايي كه به زور پول و قدرت، خود را بالا كشيده‌اند تنها راه استمرار حكومت خود را ترور، خون ريزي و خشونت مي‌دانند و از اين طريق اهداف خود را محقق مي‌سازند. در مقابل، از آنجا كه ساير ملت‌ها به ويژه مسلمانان بر سر مسائل كوچك و قابل اغماض به درگيري با همديگر مشغولند، همواره از پيشرفت بازمانده و دچار مشكلاتي هستند كه قدرت‌هاي سلطه طلب براي آنها پديد مي‌آورند.

در اين ميان، كشورهاي اسلامي به جاي آنكه به توصيه قرآني "واعتصموا بحبل‌الله جميعاً ولاتفرقوا" عمل كنند و با كنار گذاشتن اختلافات، به روي هم انباشتن قدرت‌هاي خود همت گمارند و راه را براي پديد آوردن يك قدرت بزرگ اسلامي فراهم سازند، متأسفانه نيروها و امكانات خود را با نزاع‌هاي بيهوده و جنگ‌هائي كه با تحريكات قدرت‌هاي استعماري شكل مي‌گيرد، هدر مي‌دهند و هر روز ضعيف‌تر مي‌شوند و بنيه خود را از بين مي‌برند. اين، دقيقاً خواست دشمنان اسلام و ملت‌هاي مسلمان است و دولت‌هاي حاكم بر كشورهاي مسلمان بايد با هوشياري در مقابل چنين توطئه‌اي بايستند.

در مقوله انرژي هسته اي، دوگانگي عجيبي بر جهان حاكم است كه با هيچيك از مقررات بين‌المللي سازگاري ندارد. از يك طرف، قدرت‌هاي سلطه گر غربي مدعي هستند كه طرفدار اجراي مقررات منع توليد و گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي هستند و از طرف ديگر، خود آنها زرادخانه‌هاي مالامال از سلاح‌هاي اتمي در اختيار دارند و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز هرگز به آنها اعتراض نمي‌كند. مهم‌تر اينكه در منطقه خاورميانه، رژيم صهيونيستي با برخورداري از حمايت آمريكا و ساير قدرت‌هاي سلطه گر غربي به يكي از بزرگترين و مجهزترين كشورهاي داراي سلاح هسته‌اي تبديل گرديده و اين واقعيتي است كه هيچ قدرت و دولتي منكر آن نمي‌باشد. با اينحال، هيچ پاسخي به اين سؤال داده نمي‌شود كه چرا رژيم صهيونيستي تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار ندارد و اصولاً چرا حاضر نيست تأسيسات هسته‌اي خود را براي بازرسي در اختيار بازرسان آژانس قرار دهد؟

علاوه بر اين، رژيم صهيونيستي اقدام به ترور دانشمندان هسته‌اي ساير كشورها نموده است. صهيونيست‌ها عامل قتل دانشمند علوم ارتباطات مصر به نام سعيد بدير در سال 1359 بوده‌اند. در همين سال، رژيم صهيونيستي "يحيي المشد" يكي از برجسته‌ترين دانشمندان اتمي مصر را كه در طرح اتمي عراق فعاليت داشت در هتل مريديان پاريس ترور كرد. در سال 1367 نيز رژيم صهيونيستي "سمير نجيب" دانشمند ديگر هسته‌اي مصري را در ديترويت آمريكا به قتل رساند.

اين اقدامات نشان مي‌دهد رژيم صهيونيستي با آنكه خود سلاح اتمي در اختيار دارد، براي ترور دانشمندان اتمي و يا از بين بردن تلاش كشورهاي اسلامي - عربي براي دستيابي به تكنولوژي اتمي و يا طرح‌هاي موشكي بالستيك اقدامات زيادي كرده است. يك نمونه از اين تلاش‌هاي خصمانه اينست كه وقتي آمريكا در دوران رياست جمهوري ريچارد نيكسون با فروش رآكتور اتمي به مصر به منظور توليد برق موافقت كرد يك سال پس از آن، رژيم صهيونيستي اين قرارداد را با فشار بر دولت آمريكا لغو كرد. قبل از آن، يك دانشمند اتمي مصر ديگر، به نام خانم سميره موسي در سال 1331 توسط صهيونيست‌ها در آمريكا به قتل رسيده بود.

تلاش آمريكا براي جلوگيري از فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورهاي اسلامي در سال‌هاي اخير و وادار كردن آنها به تعطيل نمودن تأسيسات و دست كشيدن از فعاليت‌هاي هسته اي، همكاري تنگاتنگ دولتمردان آمريكائي با رژيم صهيونيستي را افشا مي‌كند. اين همكاري شوم عليه جمهوري اسلامي ايران در دو بخش سياسي و جنائي صورت گرفت و به موازات همديگر ادامه يافت. ايجاد مشكلات سياسي بر سر راه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در سال‌هاي اخير از يكطرف و ترور دانشمندان هسته‌اي ايراني كه با طراحي موساد صورت گرفت از طرف ديگر، فشارهائي بودند كه آمريكا و رژيم صهيونيستي مشتركاً بر ايران وارد آوردند تا بلكه ايران را وادار به عقب نشيني كنند. لكن جمهوري اسلامي ايران كه همواره فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را در چارچوب مقررات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي دنبال كرده و مي‌كند، در برابر اين فشارها مقاومت كرد و به فعاليت‌هاي قانوني خود ادامه داد. جالب است كه مديران كل آژانس نيز در گزارش‌هاي متعدد خود اعتراف كرده‌اند كه هيچ نشانه‌اي از انحراف ايران به سوي نظامي كردن فعاليت‌هاي هسته‌اي خود ديده نشده است.

هدف مشترك آمريكا و رژيم صهيونيستي در خاورميانه اينست كه مانند اختاپوس بر پيكره كشورهاي مسلمان چنگ انداخته و پيشرفت اين كشورها را سد كنند، زيرا پيشرفت آنها را مقدمه‌اي براي نابودي خود تلقي مي‌كنند.

بردباري ايران در ماجراهائي كه از يك دهه قبل توسط آمريكا و صهيونيست‌ها در زمينه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايجاد شده و تلاش‌هائي كه توسط طرف ايراني براي روشنگري و نشان دادن وجهه قانوني فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورمان صورت گرفته، در ناكامي توطئه‌هاي مشترك آمريكا و صهيونيست‌ها مؤثر بوده است. مذاكره با نمايندگان آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي، همچنين گروه 1+5 و هر تلاش ديگري كه براي تعامل با آژانس در چارچوب قانون و مقررات "ان. پي. تي" صورت بگيرد، به نفع ملت ايران خواهد بود. در همين چارچوب است كه مي‌توان اصل مذاكرات را گام مثبتي دانست كه بايد ادامه يابد.

رسالت:گفتمان، برنامه و تيم

«گفتمان، برنامه و تيم»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛نقشه راه انتخاباتي احزاب در اغلب نظامهاي مردمسالار تلفيقي از ملاحظات استراتژيک براي پيروزي و تاليف منافعي است که در فرايندهاي زيردستي سياست سازي تعريف شده باشند. در فرهنگ سياسي – اسلامي ايران اين ملاحظات استراتژيک قاعدتا با رعايت تقواي سياسي و ضرورت خدمت صادقانه به مردم پيوند خورده است. بر اين اساس و با رعايت اين ملاحظات نقشه راه اصولگرايان در انتخابات يازدهم رياست جمهوري از سه گام مشخص تنظيم گفتمان، تدوين برنامه و چينش تيم انتخاباتي پيروي مي کند. در اين خصوص ذکر برخي از نکات خالي از لطف نيست.

گفتمان انتخاباتي
گفتمان سازي و برنامه محوري در آستانه انتخابات مختلف توسط جريانات و گروههاي سياسي نقش مهمي در جلب مشارکت عمومي و بسيج پايگاه اجتماعي احزاب دارد. تجربه کشورهاي مردمسالار نشان داده است که با رشد عقلاني جوامع، رفتار انتخاباتي شهروندان به گزينشهاي غير احساسي و برنامه محور متمايل مي شود و روز به روز بر حجم آراي خاکستري و کساني که تا روز آخر تصميم نمي گيرند، افزوده مي شود. اين روزها جريانات رقيب اصولگرايان
نه تنها گفتمان جديدي را براي اداره کشور ناظر به فضاي عمومي جامعه ارائه نکرده اند بلکه حتي منادي نوعي تفکر قهقرايي و بازگشت به شرايط گذشته نيز هستند که بازتاب واقعيات اجتماعي نيست. به نظر مي رسد اصولگرايان در انتخابات آينده ضمن تاکيد بر گفتمان " مقاومت و تدبير براي پيشرفت" در مقابل گفتماني که مدعي "خط سازش و عقب نشيني" در کشور است برنامه هاي مشخصي را براي اداره کشور در شرايط سخت تحريم هاي بين المللي و تبديل آنها به فرصت ارائه کنند. بر اصولگرايان روشن است که با بلوغ بطئي فرهنگ سياسي جامعه در سي و چهار سال گذشته رفتار انتخاباتي راي دهندگان ايراني به سمت عقلاني شدن پيش رفته است.لذا به نظر مي رسد در تبليغات انتخاباتي بايد بر انگاره هاي عقلاني تاکيد ويژه اي صورت بپذيرد. تحقق توامان عدالت و پيشرفت در کشور به تعبير رهبر فرزانه انقلاب اسلامي دو شاخصه‌ ‌اصلي دهه چهارم عمر پر برکت نظام اسلامي است.« براي ورود به دهه چهارم انقلاب اسلامي، کشور نيازمند به دو شاخص بسيار مهم پيشرفت و عدالت است که لازمه پيشرفت همراه با عدالت هم اين است که همه مسئولان در بخش‌هاي گوناگون، نوآوري، خلاقيت و ابتکار در روش‌ها را وظيفه خود بدانند.»

با تصريح ضرورت اصل پيشرفت همراه با عدالت در کشور و همچنين تبيين چشم‌انداز آن توسط مقام معظم رهبري پرسش باقيمانده اينجاست که چگونه بايد به اين مقصد رسيد. در واقع جامعه ايران مي‌داند که بايد برود و مي‌داند که کجا مي‌رود اما هنوز در آدرس اين منزل ترديد وجود دارد. اصولگرايان در پاسخ به اين سئوال مهم بر اين باورند که پيشرفت و تحقق عدالت تنها و فقط در گرو "مقاومت و تدبير" است. تنها با يک مقاومت مدبرانه در شرايطي که کشور به تعبير رهبر معظم انقلاب در وضعيت جنگ احزاب قرار دارد به پيشرفت و عدالت رسيد.

برنامه انتخاباتي
امروز افکار عمومي منتظر طرح ايده ها و برنامه هاي مشخص اصولگرايان براي اداره هر چه بهتر کشور در دهه چهارم انقلاب هستند. در انتخابات مختلف راي دهندگان به نامزدهايي راي مي دهند كه در برنامه هاي اعلامي خود نماينده تمام يا بخشي از سياستها و منافع مورد علاقه آنها هستند. شهروندان انتظار دارند كه وكلاو منتخبين آنها در صورت بندي اولويتهاي سياستگذاري به تصريح و تاليف منافع آنها بپردازند.برنامه محوري در انتخابات يکي از الگوهاي دقيق براي رسيدن به يک دموکراسي و مردمسالاري کيفي است که با عقلاني تر شدن رفتار انتخاباتي راي دهندگان مي تواند مقدمات توسعه و پيشرفت يک کشور را فراهم کند.اما اگر اين برنامه محوري در تعارض با قواعد تصميم گيري
( Decision Rules) در يک کشور باشد نتيجه اي به جز بر هم زدن ثبات سياسي و اجتماعي و موجي از تنشهاي رواني در جامعه ندارد. هر نظام سياسي به طور طبيعي بايد داراي مجموعه اي از قواعد تصميم گيري کارآمد باشد. قانون اساسي کارآمد بخش مهمي از قواعد تصميم گيري در يک کشور است.

از طرفي نسبت مشخصي بين برنامه هاي اعلامي نامزدها براي رياست جمهوري و برنامه هاي توسعه کشور بايد وجود داشته باشد. دولت يازدهم در سال پاياني برنامه پنجم قدرت را به دست خواهد گرفت و بايد ضمن بازخواني عملکرد دولت نهم و دهم در اجراي سياست هاي برنامه پنجم خود را مهياي تدوين برنامه ششم و اجراي آن بنمايد. سياستهاي کلي اعلامي توسط رهبر معظم انقلاب و همچنين سند برنامه پنجم توسعه که راهبرد اجرايي کشور در پنج سال دوم سند چشم انداز بيست ساله در افق 1404 است در يک عکس فوري متناسب با شرايط زماني و مکاني به مراتب پيشرفته تر و دقيق تر از سياستهاي کلي برنامه هاي گذشته است.

از آنجا که برخي از سياستهاي كلي مصرح در برنامه هاي اول، دوم و سوم، در دولتهاي آقايان هاشمي و خاتمي از توجه كافي در تقنين و اجرا برخوردار نگشت اين ضرورت مهم ايجاب مي کرد که سياستهاي کلي برنامه پنجم توسعه بخصوص در حوزه هاي اقتصادي به لحاظ کمي و شاخص گذاري حجت را بر دولتها تمام کند و خط کش مدرج مناسبي براي اندازه گيري عملکرد دستگاه اجرايي و تقنيني به دست دهد. به عنوان نمونه سياستهاي كلي برنامه سوم در حوزه اقتصاد حاوي 16 بند بود، اين حجم در سياستهاي كلي برنامه چهارم به 19 بند رسيد و در سياستهاي کلي برنامه پنجم 25 بند عنوان شده است که بر خلاف برنامه هاي گذشته فارغ از کلي گويي هاي متداول، به طور کمي اهداف و سياستها تدوين شده است که برخي از آنها در ذيل مورد تاکيد واقع مي شود:

الف) تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8% نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي.

ب) توسعه سرمايه گذاري از طريق كاهش شكاف پس انداز - سرمايه گذاري با حفظ نسبت پس‏انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايه‏هاي خارجي.

ج) ارتقاي سهم بهره‏وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه.

د) واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‏هاي نفتي به صندوق توسعه ملي.

هـ) ارتقاي و هماهنگي ميان اهداف توسعه‏اي: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوري كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انساني به سطح كشورهاي با توسعه انساني بالا برسد.
و...

برنامه هاي دولت يازدهم نبايد به گونه اي باشد که در پايان برنامه هاي پنج ساله موجبات عدم تعارض يا برنامه هاي بالادستي را ايجاد نمايد. مقام معظم رهبري درابلاغ سياستهاي کلي برنامه چهارم توسعه به آقاي خاتمي رئيس جمهور وقت ضمن تاکيد بر جنبه عملياتي سياستها از ايشان گلايه کردند که «برخي از سياستهاي كلي مصرح در برنامه سوم، از توجه كافي در تقنين و اجرا برخوردار نگشت.»ناکامي يک دولت در اجراي برنامه هاي توسعه و يا عدم التفات به بخشهايي از آن در خور و شايسته دولت منتخب مردم نيست و سابقه ذهني منفي در افکار عمومي به جا مي گذارد و از همه مهمتر روند پيشرفت و توسعه کشور را به تعويق مي اندازد. بدون ترديد گرايش‌ها و سلايق مختلفي براي اداره كشور حضور دارند كه در انتخابات آينده خود را در معرض آراي عمومي قرار مي‌دهند اما معمولا در انتخابات مختلف راي دهندگان به نامزدي راي مي دهند که در برنامه هاي اعلامي خود نماينده تمام يا بخشي از سياستها و منافع مورد علاقه آنها باشند.

شهروندان انتظار دارند که منتخب نهايي آنها در صورت بندي اولويتهاي سياستگذاري خويش، برنامه هاي توسعه کشور را با جديت و صراحت اجرا کند و نتيجه و بازخورد آن را در معرض قضاوت عمومي قرار دهد. در واقع تلفيق و تنظيم اولويت هاي سياستگذاري توسط منتخب مردم با چرايي اقبال عمومي به وي و ميزان پايبندي او به قواعد سياستگذاري و برنامه هاي کلان کشور در بازه 20 ساله و 5 ساله پيوند برقرار مي کند. در چنين فضايي تنها شعارها و برنامه هايي از جنس گفتمان حاکم بر جامعه مي تواند پيش برنده اهداف برنامه هاي توسعه و ايده‌آلهاي چشم انداز بيست ساله باشد.

كارنامه اصولگرايان در انتخابات مجلس نهم با توسل به سازو كار جبهه متحد و تداوم آن در قالب فراكسيون هاي منسجم در مجلس شوراي اسلامي انعكاس تجميع ، تاليف و تصريح منافع در يك فضاي كاملااخلاقي و آرام است كه به منظور اثبات كارآمدي نظام صورت بندي شده است. در اين فضا مي توان به مديريت صحيح و حل مشكلات كشور اميد بست. اين احساس بايد در بين راي دهندگان پديد آيد که اولويتها، منافع و ارزشهاي کليه اقشار اجتماعي در سياستها و برنامه هاي انتخاباتي اصولگرايان در نظر گرفته شده است. در واقع مردم بايد لمس کنند که آراء شان به طور مستقيم بر کيفيت مادي و معنوي زندگي آنها تاثير مي گذارد.

تيم انتخاباتي
برخي حدسها و گمانه ها حکايت از آن دارد که اصولگرايان در اين انتخابات با يک رويکرد بديع و بي سابقه در تاريخ انتخابات رياست جمهوري پس از انقلاب حاضر شوند و آن رويکرد معرفي يک تيم به جاي يک شخص است. در واقع به نظر مي رسد اصولگرايان با تاکيد بر روحيه جمع باوري و کار گروهي در انتخابات آينده به دنبال آن هستند به جاي اينکه تنها رئيس جمهور را در معرض راي عمومي بگذارند براي کل کابينه و يا برخي مناصب و پست هاي کليدي از مردم نظرخواهي کنند. بخشي از اين پويش در واکنش به رويکرد فرد محوري است که در دولت هاي نهم و دهم وجود داشت که در برخي مواقع مشاهده مي شد که حد پذيرفته شده استقلال وزرا به سادگي ناديده گرفته مي شد و يا ممکن بود که در يک دولت حداقل 4 وزير کشور عوض شود.

رويکرد تيم محور اصولگرايان در انتخابات آينده البته در صورت تحقق علاوه بر اينکه کمک شايان توجهي به انتخاب راي دهندگان خواهد کرد در مرحله تاليف و يک کاسه کردن منافع و مواضع احزاب اصولگرا و همچنين در فرايندهاي زيردستي گزينش نامزد نهايي براي رياست جمهوري مي تواند عقبه تشکيلاتي رئيس جمهور آينده را متوافق نمايد و نامزد نهايي اصولگرايان بر خلاف رئيس جمهور دوره نهم و دهم مستظهر به حمايت يک عقبه سياسي، حزبي و کارشناسي قوي باشد. در مردمسالاري ديني تحزب به عنوان يك تجربه بشري با اصلاح برخي از ابعاد ساختاري و كاركردي آن پذيرفته شده و يك بازتعريف بومي و اسلامي از آن صورت گرفته است. حزب علاوه بر تاليف منافع و تصريح آنها مي تواند به فرايندهايي نظير جامعه پذيري سياسي ، انديشه ورزي در سياست، نخبه پروري سياسي، جلب حمايت شهروندان، افزايش سرمايه اجتماعي و ... نيز كمك كند.

در جامعه ديني ما كه حق تشكل به رسميت شناخته مي شود و از سويي توان تشكل سازي و تشكل داري نيز طي 34 سال گذشته تقويت شده است حزب در كنار ساير نهادهاي سنتي مي تواند ضمن افزايش كيفيت مردمسالاري، مشاركت عمومي و رقابت سياسي مثبت را به معناي واقعي محقق كند و با انديشه ورزي در سياست ديني و تربيت نيروهاي مومن سياسي ،راههاي اداره مومنانه كشور را كشف نمايد.اما با مشخص شدن هسته مرکزي تيم اصولگرايان متشکل از آقايان ولايتي، حداد عادل و قاليباف و همچنين رونمايي تدريجي از حلقه هاي پيراموني ايده پيشرفته و جالب توجه اصولگرايان در انتخابات آينده در حال کامل شدن است. اين تيم تنها بخشي از توان اصولگرايان در انتخابات آينده است. بزودي همزمان با جشن هاي سي و چهارمين سال پيروزي انقلاب اسلامي خبرهاي جديدي در خصوص نحوه حضور اصولگرايان در انتخابات آينده منتشر خواهد شد و ابتکار عمل را به آنها خواهد سپرد.

آفرينش:همه نگاه ها به ايران و روسيه

«همه نگاه ها به ايران و روسيه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛اظهارات و برخوردهاي اخير مقامات سياسي و كشورهاي دخيل در بحران سوريه، اينطور نمود مي كند كه تحولاتي قرار است در اين زمينه به وقوع بپيوندد. هرچند كه در عرصه سياست هيچ امري قطعي نيست و نانوشته ها هميشه تعيين كننده بوده اند.

هرچند اظهارات اخير معاون وزيرخارجه روسيه مبني بر ازدست دادن كنترل بيشتر مناطق از سوي حكومت دمشق، تكذيب شد اما اين نشان مي دهد كه روسيه چشم و نظري به آينده "پس از اسد" نيزدارد. همچنين اعلام نظر فاروغ الشرع معاون بشاراسد درمورد عدم توانايي غلبه نظامي نيروهاي ارتش و مخالفان بريكديگر، بيانگر اين موضوع است كه حكومت دمشق واقعيت هايي را پذيرفته و به دنبال حل مسالمت آميزبحران است .

بيانيه شش ماده اي ايران نيز به نوبه خود درتحولات فعلي حائز اهميت است. ايران در اين راه حل خود به صراحت گفتگوي مستقيم مخالفان را با حكومت اسد براي دست يابي به توافق را مطرح ساخته و خواستار توقف درگيري هاي نظامي از سوي دوطرف و آزادي زندانيان سياسي از سوي حكومت اسد شده است. درمورد بيانيه ايران و رويكرد روسها به ادامه تحولات سوريه چند نكته مطرح است:

1- به نظر مي رسد اين بيانيه كمي با تاخير ازسوي وزارت خارجه صادرشد و مي‌توانست قبل از اينكه ايران از سوي مخالفان سوري و غرب به حمايت هاي بي‌چون و چرا از نظام بشار اسد محكوم شود، با ايفاي نقش ميانجي ميان معارضان و حكومت راهكاري مناسب براي حل بحران كنوني تلقي گردد.

2- برداشت ديگري كه مي توان از اين بيانيه داشت اين است كه ايران درپي آماده سازي فضا براي گذر از دولت سوريه و كاهش عواقبي است كه پس از انتقال دولت مي تواند به منافع اين كشور آسيب وارد كند. چون تاكنون درهمه نشست‌هاي "دوستان سوريه" از ايران به عنوان حامي بشاراسد نام برده شده و احتمال انتقال قدرت در سوريه مي تواند بر وجهه بين المللي ايران تاثيرات منفي بگذارد.

3- با توجه به اينكه ايران و روسيه نقش تعيين كننده اي در تحولات سوريه دارند ، بايد ديد آيا روسها هم دراين زمينه با راهكارهاي ايران همراه و هم عقيده هستند يا اينكه همچون هميشه به دنبال منافع حداكثري خود و افزايش قيمت امتيازگيري ازغرب مي باشند. لذا درحال حاضر تمام نگاه ها به روسيه است تا مشخص شود تا چه مرحله اي از حكومت دمشق حمايت خواهد كرد.

4- غرب براساس طرح آمريكا و فرانسه وحمايت هاي اعراب تاكنون توانسته است، درگيري هاي نظامي را در سوريه پيش ببرد و مخالفان را درزمان فعلي باهم متحد نگه دارد. شايد به زعم روسها اجراي الگوي ليبي در سوريه امكان پذير نباشد، اما درعمل چنين الگويي درحال اجراست با اين تفاوت كه نقش عملياتي اين الگو برعهده معارضان سوري گذاشته شده است. درحال حاضر زيرساخت هاي حكومت دمشق به شدت آسيب ديده و ارتش اين كشور دچار فرسايش شده است به طوري كه نمي تواند تسلط خود را بر مناطق مختلف درگيري همچون حومه دمشق اعمال كند. اظهارات فاروغ الشرع نيزمي تواند به منزله پرچم سفيد درادامه درگيري نظامي و تمايل حكومت سوريه به مذاكره با مخالفان باشد. اما به نظر مي‌رسد كمي دير شده...

با توجه به اين شرايط پيش آمده تنها خاكريز حكومت بشاراسد مقاومت هاي روسيه درمقابل جامعه جهاني است. بايد متذكر شد كه مقاومت و حمايت روسها از حكومت دمشق نيز براساس منافع بين المللي پايه ريزي شده و هرلحظه اين امكان وجود دارد كه منافع دول شرقي در نانوشته ها و ناگفته هاي سياسي با غرب تامين شود و آخرين خاكريز نظام اسد فرو بريزد.

لذا "همه نگاه ها به روسيه است" تاتكليف بحران سوريه مشخص شود. لذا ايران بايد هشيار باشد كه درحين حمايت از حكومت سوريه از سوي روسها دورزده نشود و در ميدان سوريه تنها نماند.

تهران امروز:علامت های اقتصادی را دریابید

«علامت های اقتصادی را دریابید»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدعلی امامی است كه در آن مي‌خوانيد؛1 -رشدشتابان قيمت‌ها از ابتدای سال تمرکزمسئولین رااز سایر متغیرهای اقتصادی منحرف کرده به‌گونه‌ای که در حال حاضر عملکرد سایر بخش‌های اقتصادی در وضعیت پيچيده‌اي قرارگرفت و اوضاعی بهتر از تورم کنونی ندارد.از جمله این متغیرها نرخ بیکاری است که به دلیل افت تولید و كاهش رشداقتصادی روز به روزافزایش مي‌يابد.هرچند مرکزآمار چند وقتی است آمار دقیقی از نرخ بیکاری اعلام نمی‌کند و تصمیم‌سازی و تحلیل اقتصادی در حوزه بازارکار در فضای مبهم و غبارآلود انجام مي‌شود اما شواهد عینی و اخبارهای منتشرشده دلالت برآن داردکه نرخ بیکاری نیز همچون تورم در شرایط نامطلوبی قراردارد این موضوع برگرفته شده از رکود حاکم براقتصاد و انقباض در بخش پولی است.

2 - رئيس‌جمهوردر ابتدای هفته خبری را اعلام کرد که تعمق در آن شایدکمک کند تا بتوان به چرایی وضعیت موجود اقتصادی کشور دست یافت. بیش از 60درصد پول در اختیار 300نفر از افراد این جامعه است که حاضر نیستند این پول را پس بدهند. این بخشی از سخنان محمود احمدی‌نژاد در افتتاح برخی پروژه‌های عمرانی استان رضوی بود که باانتقاد از وضعیت جریان پولی کشور معتقد بود به دلیل وجود برخی قوانین و مقررات امکان استرداد آن هم میسر نیست صرف‌نظر از اینکه چقدر این سخن محل و جایگاه علمي‌‌دارد و چقدر در ایجاد چنین وضعیتی دولت مقصر است گفته‌های رئيس‌جمهور ازیک حقیقتی پرده بر مي‌‌دارد که توزیع پول در کشوربسیار ناعادلانه ودر عین حال تفرقه‌انگیز است. این بی‌عدالتی فضای کسب و کار را به سمتی حرکت مي‌‌دهد که بسترهای فعالیت سالم و موثر اقتصادی از بین می‌رود وبخش‌های مختلف اقتصادی به صورت ناهمگون و ناقص‌الخلقه رشد می‌کند. تداوم این شرایط در حوزه اقتصادبه بی‌تفاوتی و بی‌انگیزگی فعالان اقتصادی منجر مي‌شودودرعمل حرکت منظم ومنسجم که با رشد پرشتاب همراه است ازبین رفته و از هم‌گسیختگی اقتصادی حاکم مي‌شود موضوعی که هم‌اکنون به عینه در اقتصاد کشور مشاهده مي‌كنیم وفضای رکودی که بخشی از آن ناشی از این عامل است تاثیرات منفی خود را در بازارکار و کالا گذاشته و عملا بیکاری موجود را ایجاد مي‌كند.

3 -گزارش بانک مرکزی نیز از وضعیت بازارپول تذکرات جدی را به تصمیم‌گیرندگان اقتصادی مي‌‌دهد و بی‌‌توجهی به این آمارها رکود تورمی حاکم بر اقتصاد را تشدید و نرخ بیکاری را افزایش مي‌‌دهدبنا به گفته محمود بهمنی بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی 48درصد افزایش یافته است که به حدود 45هزار میلیارد تومان می‌رسد. این درحالی است که رقم مطالبات معوق بانکی نیز به مرز هشدار 70هزار میلیارد رسیده که مجموع این دو رقم دلالت برآن دارد که بیش از17درصد منابع بانکی رسوب کرده است...

و عملا سرمایه مردم که باید در چرخه تولید و رونق اقتصادی قرار بگیرد در اختیار دولت و برخی افراد زیاده‌خواه قرار گرفته و قدرت وام سیستم بانکی را کاهش داده است. بزرگ‌ترین آفت این وضعیت علاوه بر کاهش سرعت وام‌دهی سیستم بانکی،افزایش هزینه مبادلات پولی است،هزینه‌ای که بر دوش بخش تولید و مردم قرارمی‌گیرد

4 -مجموعه عوامل گفته شده دلالت بر آن دارد که متاسفانه سیستم بانکی از ناکارآمدی مزمنی رنج می‌برد واین ناکارآمدی را به بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید و خدمات منتقل کرده و عملا کارآیی اقتصاد را کاهش داده است. بی‌تردید اولویت اصلاح اقتصادی درسال‌های آینده، بخش پولی و مالی کشور است.که متاسفانه هرچند دولت دهم آن را به عنوان یک برنامه کلیدی خود مطرح کرد اما هیچ‌گاه به‌طور جدی در پی اصلاح آن نبود ولازم است که در آینده به‌منظور ارتقای کمی و کیفی اقتصاد کشور آن را به عنوان هدف اقتصادی اتخاذ کرد.

حمايت:ضرورت ریشه یابی رفتارهای مجرمانه

«ضرورت ریشه یابی رفتارهای مجرمانه»عنوان سرمقاله روزنامه حمايت به قلم دکتر علی نجفی توانا است كه در آن مي‌خوانيد؛جرایم در قوانین مختلف براساس معیارهای متفاوت به اقسامی چند تقسیم می شود: جرایم علیه اموال و مالکیت جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی. در موازین شرعی، جرایم براساس ارزش های دین، مال، جان و نفس منقسم شده است. توسل به خشونت در ارتکاب جرایم همراه با فطرت بشر و رفتار طبیعی او در تعرض به حقوق دیگران تلقی می شود.

توسل به اعمال خشونت آمیز، چه غیرمشروع در تعرض به ارزش ها و چه مشروع در تقابل با حملات غیرقانونی، همیشه ایام، نه تنها مرسوم بوده بلکه در هیچ برهه ای از تاریخ در اوج خود یعنی جنگ و تهاجم فیزیکی، برای اجرای عدالت، در مرحله انتقام خصوصی تلقی می شدند.خشونت نوع ساده و غیر پیچیده ای از اعمال غریزی و یادواره بعد حیوانی انسان است.

بعدی که در موارد ضرورت، اضطرار و به منظور تامین نیازهای نفس اماره به صورت غریزی ظهور و بروز دارد. به تدریج با استحاله زندگی بشر، جرایم پیچیده تر شد و تفکر و توسل به طراحی و تفحص، جای تمسک به زور و برخوردهای فیزیکی و خشونت جنایی را گرفت. در واقع خشونت سنتی و غریزی تبدیل به خشونت هایی از نوع جدید فکری، اقتصادی، عاطفی، عقیدتی و سیاسی گردید.

در جرایمی که در دنیا از جمله کشور ما انجام می شود، مانند خیلی از جرایم یقه سفید ها و یقه طلایی ها که با ارتکاب جرایمی مانند جرح، کلاهبرداری، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، سوء استفاده از موقعیت اداری، ارتشا، اختلاس و رانت خواری، جرایم رایانه ای و جرایم مشابه، هر چند به ظاهر خشونت وجود ندارد، ولی در حقیقت تعرض غیرقانونی به حقوق دیگران، نوعی خشونت است. اما این خشونت گاهی در قالب کلام، عاطفه و مسایل مادی شکل می پذیرد.

این نوع جرایم فکری که با تخصص همراه است، صبغه خشونت یعنی تعرض به حق دیگران را نیز با خود دارد. در مقابل جرایمی داریم که خشونت در آنها آشکار است. جرایم علیه اموال دیگران و یا جرایم علیه جان دیگران، حتی جرایم علیه حیثیت و افکار دیگران، مانند توهین و غیره همراه با خشونت است.

در این میان اما گروهی از جرایم وجود دارند که به عنوان جرایم خیابانی همراه با اعمال خشونت آمیز غیرمتعارف است، سرقت مسلحانه، زورگیری، تهدید، آزار جنسی از این نوع باید تلقی شود. زورگیری که اصطلاح عرفی سرقت همراه با تهدید جانی، مالی، ناموسی است، نوعی سرقت مشدد بوده که شخص با توسل به اسلحه سرد یا گرم یا قدرت بدنی خود مبادرت به اخذ مال از دیگران می کند. در واقع خشونت بستری برای تسهیل سرقت است.

متاسفانه این نوع خشونت که عمدتاً از شکل ساده ای برخوردار است، نشانه شرایط روحی بزهکار بوده و انعکاس شخصیت غیر پیچیده و بدلی وی است. زیرا در سرقت هم افراد متخصص سعی می کنند به گونه ای عمل کنند که خواه در فضای واقعی یا در فضای مجازی، شناخته نشوند و در معرض خطر قرارنگیرند و با حداقل هزینه حداکثر مابه ازا و درآمد را داشته باشند. بنابراین در ابتدا باید تحلیلمان از اینگونه جرایم به این صورت باشد که از افرادی تشکیل می شوند که توان فکری و تخصصی کافی ندارند و معمولاً پیچیدگی بزهکاری آنها بسیار ضعیف است.

از لحاظ روانشناسی کیفری، این اشخاص معمولاً افرادی هستند که برای وصول به درآمد مجرمانه، کم حوصله و عجول تلقی می شوند و از لحاظ شخصیتی اصولاً افرادی که دستی به اسلحه می برند، معمولاً ترسو و از لحاظ آستانه روانی و شخصیتی آسیب پذیرند. بررسی میدانی جرایم ارتکابی در سالهای اخیر نشان می دهد که میل ارتکابی جرایم خشن به ویژه در میان جوانان بالاخص در خصوص سرقت ها با وصف واکنش های نیروی انتظامی و قصاص، رو به افزایش است.

در واقع از میان چند ویژگی، گروهی بودن جرم و سابقه دار بودن مجرمان، استفاده از خشونت که گاهی منجر به ضرب و جرح و قتل می شود، همراه با تعرض جسمی و جنسی در کشور ما به تدریج تبدیل به یکی از ویژگی های سرقت می شود. هر چند امروزه با اعمال نوعی تدابیر پیشگیرانه وضعی، یعنی استفاده از دوربین مداربسته، آژیر خطر، حفاظ های فلزی، گماردن نگهبان، استفاده از محافظ، از ارتکاب جرم علیه اموال و انفاسمان در محدوده منزل یا محل کار جلوگیری می کنیم.

اما این پیش گیری وضعی موجب جابه جایی جرم از سمت منازل و محل کار به خیابان، کوچه و محله شده است و به همین دلیل در شهرهایی که از تدابیر پیشگیری وضعی استفاده می کنند معمولاً سرقت خانه ها کمتر شده و به خیابان ها کشانده شده است. البته چون امکان ارتکاب سرقت منازل به صورت سنتی وجود ندارد، اخیراً با تغییر شکل، سرقت از منازل با تهدید انجام می شود؛ افرادی تحت عناوین کارگر، گدا یا مامور اداره برق، گاز یا حتی پلیس به در منازل آمده و بعد از بازشدن در خانه و آپارتمان، با اسلحه ساکنان را تهدید می کنند و با این ترفند مبادرت به سرقت از منازل می کنند که نمونه های آن حداقل در رسانه ها به صورت زیادی قابل مشاهده است. تاکید اخیر مسئولان انتظامی البته بدون ارایه آمار دقیق از میزان جرایم مالی یا جانی که بتوان براساس آن تحلیل علمی کرد، ثبت این واقعیت است که جرایم خیابانی افزایش دو رقمی داشته است.

آسیب شناسی جرایم ارتکابی براساس موازین جرم شناسی با رویکردی بوم گرا یا بومی ثابت می کند که همزمان با افزایش جرایم در فضای مجازی، جرایم در کشور ما از حالت سنتی و قواعد عرفی و حرفه ای حاکم بر جرم، دچار تغییر شده و ما با نوعی از جرایم خشن و عریان رو به رو هستیم که درظاهر مجرمان بدون واهمه از مجازات و حتی گاهی با خودنمایی و معرفی خود، دست به ارتکاب جرم آلوده و جالب اینکه گاهی نشانه، علامت و مارک مجرمانه خود را بر قربانی جرم می گذارند.

برآیند علمی این آسیب شناسی بومی نشان می دهد که ما برای برون رفت از این وضعیت، بایستی از چارچوب واکنش های سنتی خارج شویم و توسل به مجازات به عنوان تنها حربه موثر و کارآمد را اگر کنار نمی گذاریم، حداقل با سایر تدابیر علمی مانند پیشگیری های عمومی، اختصاصی، وضعی ترسیم و با تقویت نهادهای انتظامی، بررسی های آماری به طورقطع ثابت خواهد کرد بخش بسیار زیادی از این بزهکارها دارای درآمد ناچیزند؛ افرادی که سابقه دارند؛ از مجازات نمی هراسند و متعلق به طبقات پایین جامعه هستند. این واقعیت ها و عینیت ها باید ما را وادار کند که به ریشه ها و عوامل واقعی ارتکاب جرم در جامعه توجه داشته باشیم.

اندکی عنایت به تغییر شرایط مجرمانه و رفتارهای جنایی به ویژه در سال و ماه های اخیر، رابطه مسلمی را بین وضعیت اقتصادی و کمیت و کیفیت جرایم ثابت می کند. خردگرایی قضایی، انتظامی و تعلق گرایی در سیاست جنایی ایجاب می کند که ما از هم اکنون در فکر مبارزه علمی با شرایط بزهکاری در کشور باشیم.

مردم سالاري:خبري از جشن هدفمندي نيست؟

«خبري از جشن هدفمندي نيست؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي خوانيد؛دو سال از اجراي طرح هدفمندکردن يارانه‌ها مي‌گذرد. طرحي که از همان ابتداي مطرح شدن آن، حواشي فراواني‌ به همراه داشت وحال که دو سال از اجراي آن مي‌گذرد بسياري از نواقص و هشدارهايي که کارشناسان منتقد به دولت گوشزد مي‌کردند، نمايان شده است. شايد همين نواقص و تورم شديد موجود در جامعه علتي شده تا برخلاف سال گذشته، خبري از «جشن اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها توسط دولت» نباشد.» چرا که سال گذشته دولت در مراسمي مفصل که نامش را «جشن سالگرد اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها» ناميده بود، با طعنه به منتقدان که سخن از تورم شديد مي‌زدند، از کنترل قيمت‌ها سخن گفت و هدفمند شدن يارانه‌ها را طرحي موفقيت‌آميز دانست. اما دولتمردان اين نکته را فراموش کردند که تبعات يک تصميم اقتصادي، آني و لحظه‌اي نيست و ممکن است ماه‌ها طول بکشد تا نتايج آن نمايان شود. طرح هدفمند کردن يارانه‌ها هم از اين دست تصميمات است. امروز، بخش مهمي از تورم شديد در جامعه و مشکلات عديده‌اي که در توليد پديد آمده، تحت تاثير اقدامات دولت است. اقداماتي که از همان روز اول، کارشناسان مدام هشدار دادند که همه جانبه به طرح تحول اقتصادي نگاه شود. اينکه ايران نيازمند يک جراحي بزرگ اقتصادي بود، کسي ترديدي نداشت، اما اينکه چه دولتي و چگونه آن را اجرا کند، موضوعي بود که هشدارهاي زيادي نسبت به آن داده شد.

با اين توضيحات بيان چند نکته ضرورت دارد:

اول آنکه، دولت بهتر است، ابتدا گزارشي از درآمدها و هزينه‌هاي اين طرح به صورت دقيق ارائه کند. آن طور که با يک ضرب و تقسيم ساده از ميزان پرداختي به مردم و درآمدهاي حاصل از هدفمندي به دست‌ مي‌آيد، کسري بودجه دولت براي تامين يارانه نقدي است. لذا جهت هر گونه تصميم‌گيري براي آينده، بايد به صورت شفاف منابع تامين نقدي يارانه‌ها مشخص شود.

دوم آنکه، يکي از مهمترين انتقادات به اين طرح پرحاشيه، فراموش شدن سهم بخش توليد بود.

موضوعي که به راحتي توسط دولتمردان به حاشيه رفت، تا بخش عمده‌اي از بنگاه‌هاي اقتصادي با مشکلات شديد رو‌به‌رو شوند. به نحوي که به قول رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم، بخشي از توليد که با تعطيلي رو ‌به‌رو است و بخشي هم فقط با 30 درصد ظرفيت فعاليت مي‌کنند.

بدين ترتيب، اي کاش دولت، پاسخگوي تعطيلي يا به تعطيلي کشيده شدن واحدهاي توليدي که به سبب اين طرح پديد آمده، مي‌بود.

سوم آنکه، قرار بود يکي از اهداف اين طرح، بهبود وضع زندگي مردم باشد. آيا اگر امروز يک نظرسنجي صورت گيرد، تورم شديد موجود، آيا درصدي براي رضايتمندي از نحوه مديريت اقتصادي دولت باقي گذاشته است؟ يا آنکه، جلوگيري از قاچاق سوخت، همواره به عنوان يکي ديگر از اهداف مهم اين طرح، مورد اشاره قرار مي‌گرفت. با اتفاقاتي که در بازار ارز رخ داد، آيا امروز قاچاق سوخت درآمدزاتر از قبل از اجراي اين طرح نشده است؟

چهارم آنکه، در حاليکه مجلس ترمز دولت را براي اجراي فاز دوم هدفمند کردن يارانه‌ها کشيده است، اما گويا دولتمردان علاقه‌مندند تا در سال 92 و پيش از انتخابات، گام دوم را بردارند و با افزايش يارانه نقدي، تاثيراتي بر انتخابات بگذارند. اين در حالي است که برداشتن هر گام جديدي نيازمند بررسي وضع موجود است و جامعه با تورم موجود قطعا توان شوک جديد اقتصادي ندارد. دولت بايد بداند که اگر قرار بود با اجراي اين طرح، وضع زندگي طبقه ضعيف و متوسط جامعه بهبود يابد، اين روزها، نتايج اجرايي، گزارش‌هاي ديگري را رقم زده و بسياري از مردم زير بار فشار تورمي در حال تحمل سختي‌ها هستند. لذا بهتر است دولت احمدي‌نژاد در اين ماه‌هاي پاياني از عمرش به جاي اقدامات حاشيه‌ساز، فکري براي حداقل کنترل وضع موجود صورت دهد، چرا که تصور نمي‌شود ديگر بتوان درخواست براي رسيدن به وضع مطلوب را از اين دولت طلب کرد.

ابتكار: جناب آقاي بادامچيان قضاوتتان بر اساس کدام متر؟

«جناب آقاي بادامچيان قضاوتتان بر اساس کدام متر؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي خوانيد؛آقاي بادامچيان قائم مقام محترم حزب اصولگراي مؤتلفه اسلامي در مصاحبه با عصر ايران ادعا کرده اند”اوضاع آنقدرها هم که گفته مي‌شود بد نيست،بخش کمي از مردم مشکل مالي دارند ولي بقيه در رفاه هستند” پيش از اين نيز جناب آقاي ترقي عضو ديگر مؤتلفه در مصاحبه اي مدعي شدند که وضع مردم بسيار خوب است.اين حرف‌ها وتحليل از آقايان مؤتلفه که حزب نزديک به بازاراست خيلي دور از انتظار نيست براي ماها که با توده مردم و در متن مردم حضور داريم غير قابل هضم و با واقعيت فاصله اي به اندازه فاصله اقليت 10درصد دارا واکثريت 90 درصد فقير و زير خط فقر را دارد.اين روزها منبع تحليل‌ها و قضاوت‌ها را محيط پيرامون وداده‌هاي اطرافيان تشکيل مي‌دهد با اين منابع اطلاعات و تحليل محدود بيش از اين نبايد انتظار داشت.

خوشبختانه اطرافيان اين آقايان همگي يا دست در تجارت‌هاي کلان دارند و يا جزو متمولين تاثير گذار بر کليت بازار ايران مي‌باشند حزب متبوعشان هم که از بدو تأسيس تا کنون نقش تريبون بازار و به همين دليل تنها حزب بي نياز از نظر مالي بحساب مي‌آيد بنابراين بااين مترها و اينچنين منابعي نتيجه اي بيش از اين گرفته نمي‌شود. آن روزها که جناب آقاي بادامچيان در مجلس هشتم حضور داشت به دليل دسترسي به آمار و ارقام و گزارش‌هاي ديگر نمايندگان،شايد تحليل واقع بينانه داشتند ولي حال اگر چه اين امکان برايشان رسماً فراهم نيست،ولي مناسب است از طريق مرکز پژوهشهاي مجلس و ديگر نهاد‌هاي نظارتي و همکاران و هم قطاران خود در مجلس کنوني آخرين آمار‌ها را بگيرند تا در يابند که آيا مشکل مالي تنها مسئله بخش کمي از مردم مي‌باشد يا به مسئله فراگير همه صنوف و اکثريت قريب به اتفاق مردم تبديل شده است؟ اينکه ايشان مدعي هستند که وضع بحراني نيست بايد ديد که منظور ايشان از بحران چيست ؟ اگر تعطيل شدن پي در پي کارخانجات و افزايش روز افزون لشکر بيکار‌ها و بي انگيزگي جامعه کارمند در نتيجه حذف اضافه کارها و رسيدن نرخ تورم به بالاي 36 درصد بحران نيست پس نامش چيست؟ اگر بخش مهمي از مردم توان خريد يک کيلو گوشت ظرف دوماه را ندارند و مرغ از سفره‌ها يشان پرکشيده و هر روز يکي از اقلام حياتي از سفره‌ها کم مي‌شودپس اين وضعيت نشان چيست ؟

اگر جناب بادامچيان و ترقي به خود زحمت دهند و کمي بيش از هسته اصلي اطرافيان را بنگرند آنگاه متوجه خواهند شد که در نتيجه سياست‌هاي اقتصادي و اوضاع پيش آمده جامعه کنوني ايران به دو طبقه تبديل شده است، طبقه”ندارمطلق” که اکثريت 90 در صد را تشکيل مي‌دهد و”اقليت دارا ومرفه” که حداکثر به 10 درصد مي‌رسد.چيزي بنام طبقه متوسط باقي نمانده است طبقه اي که چرخ توليد را به دست داشت طبقه اي که از انگيزه و قدرت و خلاقيت کارآفريني برخوردار بود حال اين طبقه بنام عدالت به طبقه ندارها ملحق شده است در گذشته تصور اين بود که عدالت عبارتست از بالا کشيدن افراد در طبقات ندار و ملحق کردن آنها به طبقه متوسط و اين طبقه درحقيقت خط ترازعدالت بحساب مي‌آمد هر چه اين بخش گسترش کمي پيدا مي‌کرد و دو طبقه پايين و مافوق بر اين خط ريزش مي‌کرد نام عدالت داشت ولي بعد‌ها اين نگاه عوض شد و حذف طبقه متوسط و يکسان سازي افراد جامعه در نداري، پايه و خط تراز عدالت قرار گرفت وسياست‌ها به اين سوي نشانه گيري شد.

در طي زمان شاهد حذف طبقه متوسط و گسترش طبقه ندار جامعه به اکثريت 90 به ده هستيم جناب آقاي بادامچان شاخص‌هاي دلهره، اضطراب، نگراني که هم اکنون ويژگي غالب وعامل رفتارهاي خشن ودليل مهم بي حوصلگي و بي تحملي مردم شده را کاري نداريم پيشنهاد مي‌شود که براي تفريح هم که شده به خود زحمت داده سري به صف نانوايي،لبنياتي،قصابي وميوه فروشي درهمسايگي منزلتان بزنيد و با حوصله حرف‌هاي مردم را گوش دهيد، اگر جسارت نيست مسيري را با مترو طي سفر نمائيد و رفتار مردم را نيک بنگريد اگر فرصت کرديد باتاکسي عمومي نه به صورت دربست، نصف روزي را در شهر سياحتي داشته باشيد،منظورهمين تهران است لازم نيست رنج سفر به شهرهاي حاشيه اي تهران و يا شهرهاي چون سيستان و بلوچستان، پيرانشهر، ياسوج و دهدشت و....داشته باشيد به نظرمي رسد درآن صورت امکان محاوره نزديک فراهم خواهد شد ومترها شبيه هم خواهد شد واقعيت اينست که نگارنده از گفته‌هاي جناب بادامچيان برنيا شفته ام نگراني اصلي اينجانبست که نکند متر ديگر مسئولان کشور هم همين متر جناب ايشان باشد اين آرامش و بي خيالي که در مسئولان مشاهده مي‌شود دليل اين نگراني است نگران بيکاري‌هاي روز افزون، نگران کاهش چشمگير قدرت خريد مردم،بيمناک جيب‌هاي خالي مردم و البته متعجب مسابقه تکاليفي هستيم که توسط بخشهاي مختلف دولت بر اين جيب هر روز تحميل مي‌شود نگرانيم که دولت به جاي تلاش براي درآمدزايي ازراه‌هاي اقتصادي،هنرش منحصر به هزينه سازي از جيب مردم شده است به هر حال اطلاعات و آماري که ما داريم موجب نگراني است،بامتر واقعيت‌ها وضع مردم در نقطه جوش مي‌باشد.حال خود دانيد.

آرمان:حفظ آبروی افراد لازمه زندگی اجتماعی

«حفظ آبروی افراد لازمه زندگی اجتماعی»عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر علی نجفی‌توانا است كه در آن مي‌خوانيد؛با توجه به اینکه حیثیت و آبروی اشخاص به عنوان یکی از ارزش‌های اخلاقی، عرفی و دینی، در تمام جوامع محسوب می‌شود و اصولا پذیرش آبرومندی و آبروداری و حیثیت فردی اجتماعی به‌عنوان پیش‌زمینه جامعه‌پذیری و لازمه زندگی اجتماعی است؛ قانونگذار با جرم تلقی کردن هر نوع تعرض به حیثیت و آبروی اشخاص به‌عنوان ارزش فردی- اجتماعی، تعرض به آنها را جرم و قابل مجازات شناخته است. تعرض به حیثیت و آبروی اشخاص جنبه‌ها و اشکال مختلف دارد. گاهی تعرض به‌عنوان یک توهین ساده است و گاهی به‌عنوان توهین مشدده است و زمانی هم به‌عنوان توهین به‌مناسبت شغل و مقام عمومی است و در مواقعی هم به‌عنوان نشر اکاذیب و افترا تلقی می‌شود.

در واقع توهین از ریشه «وهن» به‌معنی استفاده از الفاظ رکیک و نسبت دادن امور غیراخلاقی به دیگران است. طبیعتا در این فرآیند، اگر مطالب بیان شده، متضمن انتشار مطالب کذب که در نهایت موجب تشویش اذهان عمومی و بی‌اعتباری طرف مقابل شود و یا آنکه امور منتسب در قانون جرم و همچنین قابل مجازات باشد، عنوان جزایی می‌تواند نشر اکاذیب و افترا نیز شناخته شود بنابراین با توجه به نوع ادبیات مورد استفاده و امور منتسب که در مساله آیت‌الله‌ هاشمی و مهدی ‌هاشمی وجود داشته است، می‌توان نسبت به ارزیابی اقدام و عمل مجرمانه و توصیف جزایی آن مبادرت کرد. حمایت از آبرو و حیثیت اشخاص که در واقع متهم بدترین نوع جرم هم هستند، در قانون مقرر شده است و مرتکبین آن قابل تعقیب و مجازات هستند. در واقع قطع نظر از موقعیت اجتماعی یا خانوادگی افراد و یا نوع اتهام، نمی‌توان کسی را با الفاظی مانند دزد، رانت‌خوار، فاسد، کلاهبردار و... مورد خطاب قرار داد.

اگر کسی معتقد است بعضی افراد مرتکب جرم هستند، بهتر آن است که با ادله قانونی، تعقیب قضایی را انجام بدهد و نه آنکه مبادرت به توهین کند. از طرفی قوه قضائیه هم در پرونده جاری درحال اقدامات لازم است و نیازی نیست اشخاص دیگر جرمی را که ثابت نشده به کسی نسبت بدهند. به‌عبارت دیگر در بدترین حالت هم، اگر شخص مخاطب، دارای چندین فقره سابقه مجرمانه هم باشد و حتی درخصوص اتهامات نسبت داده‌شده، سابقه محکومیت داشته باشد، باز هم کسی حق ندارد با الفاظ غیراخلاقی کسی را مورد خطاب قرار بدهد چراکه انسان‌ها پاسخگوی اعمال خود هستند و درمورد جرایم اشخاص این قوه قضائیه است که اقدام می‌کند.

همان‌گونه که گفته شد، توهین به افراد معمولی با الفاظ رکیک، توهین ساده محسوب می‌شود اما نوعی توهین هم وجود دارد که به مقدسات و یا شخصیت‌های بین‌المللی و اشخاص و مقام‌های بزرگ نظام است. درمورد شخص آیت‌الله‌ هاشمی با توجه به شرایط ایشان و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین عضویت در مجلس خبرگان رهبری باید گفت اگر این توهین به‌مناسبت شغل و وظیفه‌ای که دارند انجام شده باشد، به عنوان توهین مشدده است اما اگر توهین به خود شخص فارغ از مسئولیت‌ها باشد، توهین ساده محسوب می‌شود.

قانونگذار برای هر دو وجه قضیه، مجازات‌هایی تعیین کرده است اما درمورد کلیت چنین صحبت‌هایی که ورود به حیطه شخصی افراد محسوب می‌شود و اساسا توسط هیچ دادگاه صالحی هم ثابت نشده است، باید گفت گوینده با عنوان مجرمانه نشر اکاذیب و افترا، قابل تعقیب است و البته باید گفت که مجازات آن بسیار سنگین‌تر از مجازات توهین‌های ساده است.

بهار:نقش یگانه طالبانی

«نقش یگانه طالبانی»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم جلال جلالی‌زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛آقای جلال طالبانی به عنوان چهره‌ای تاثیرگذار در تاریخ مبارزاتی کردها و همچنین یکی از رهبران بزرگ در راه آزادی عراق شناخته می‌شود. او از سنین نوجوانی فعالیت‌های سیاسی خود را آغاز کرد و به عنوان اولین قدم، در زمان دانش‌آموزی اتحادیه دانش‌آموزان کرد و در زمان دانشجویی اتحادیه دانشجویان کرد را تاسیس کرد. مجموعه این فعالیت‌ها باعث شد که مورد تعقیب نیروهای امنیتی عراق قرار بگیرد.

آقای طالبانی پس از فارغ‌التحصیلی به حزب دموکرات کردستان پیوست و پس از ناکامی کردها در مبارزه با صدام حسین در سال 1975 «اتحادیه میهنی کردستان» را با همکاری پدر همسرش تاسیس کرد. در همین زمان بود که او مبارزه مسلحانه با صدام را آغاز کرد. این مبارزه مسلحانه تا سال 1992 ادامه یافت.

پس از آن هم طالبانی نقش مهم و فعال خود را در رهبری مبارزات و تلاش‌های دیپلماتیک کردها ادامه داد. او در اکثر هیات‌های دیپلماتیک کرد حضور داشته و همیشه تلاش کرده از طریق این دیپلماسی مسئله کردها را حل و فصل کند. او یکی از مبارزان تاثیر‌گذار کرد است و به همین دلیل همیشه دارای محبوبیت فراوانی در مناطق کردنشین بوده است. علاوه بر ویژگی‌های شخصیتی و سوابق مبارزاتی یکی از دلایل محبوبیت آقای طالبانی این است که او از خانواده‌ای اصیل برخاسته که نفوذی سنتی میان کردهای عراق دارد. البته او هیچ‌گاه از موقعیت خانوادگی برای تثبیت خود استفاده نکرد و همیشه سعی کرده در این راه از مبارزه مسالمت‌آمیز و رفتارهای دموکراسی‌خواهانه استفاده کند.

پس از انقلاب اسلامی، جلال طالبانی روابط حسنه‌ای با جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد و در این میان به‌خصوص با دکتر چمران و شهید صیاد شیرازی روابط نزدیکی داشت و به همین وسیله نقش مهمی در مسلح کردن کردهای عراق ایفا کرد. اما مهم‌ترین ویژگی شخصی ایشان تاثیر‌گذاری در مسائل داخلی عراق است. آقای طالبانی به عنوان حقوقدانی برجسته و سیاستمداری با نفوذ کلام فراوان توانسته همیشه نقش یک رهبر موفق را ایفا کند. طالبانی یکی از کسانی بود که ابتدا در سقوط و بعد در دستگیری صدام نقش مهمی ایفا کرد با این حال در اقدامی منحصر به فرد حکم اعدام صدام را امضا نکرد چون یکی از کسانی بود که درخواست بین‌المللی برای ممنوعیت مجازات مرگ را امضا کرده بود. پس از سقوط صدام هم ایشان یکی از افراد مورد اعتماد عراق بود و به همین دلیل مقام ریاست‌جمهوری با اجماع گروه‌ها و احزاب در اختیار او قرار گرفت.

نفوذ جلال طالبانی در میان گروه‌های عراق ناشی از شم سیاسی و دوراندیشی خاص او بود. به طوری که همیشه میان مخالفانش از نفوذ کلام زیادی برخوردار بوده است و همه برای او احترام قائل بوده‌اند. در اختلافات اخیر میان آقای بارزانی (رییس کنونی اقلیم کردستان) و نوری مالکی هم نقش او بسیار برجسته بوده تا حدی که در جلسه چند روز پیش با مالکی توانست او را قانع کند با سفر به کردستان، اختلاف با بارزانی را برطرف کند.

وجود طالبانی در بغداد به عنوان یک رییس‌جمهوری مقبول و یک رهبر کرد و همچنین تسلط او بر دیپلماسی باعث شده که بتواند گروه‌های زیادی را به هم نزدیک کند. نفوذ او میان سیاستمداران عراقی باعث شده احتمال داده شود در فقدانش رابطه سرد کنونی بین اقلیم کردستان و بغداد سردتر شود. می‌توان ادعا کرد که نبود او باعث حادتر شدن این مشکلات می‌شود. همه این موارد به او جایگاهی داده که نبودش خسارات زیادی به وحدت عراق و همچنین وضعیت کردهای این کشور وارد می‌کند.

جلال طالبانی از معدود کسانی است که بیش از 60 سال برای احقاق حقوق کردهای عراق مبارزه کرده و نقش مهمی در برقراری گروه‌های کرد کشورهای دیگر با حکومت آن کشورها داشته است. همه این فعالیت‌ها جایگاه او را در تاریخ کرد‌ها در نقطه‌ای قرار می‌دهد که بی‌شک سال‌های سال طول می‌کشد تا کسی بتواند نقش و اثر او را دوباره ایفا کند. طالبانی نقش یگانه‌ای دارد و این نقش را تاکنون به خوبی ایفا کرده است.

دنياي اقتصاد: بازار دارو و چند پرسش

«بازار دارو و چند پرسش»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكترموسی غنی‌نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛وضعیت بازار دارو در ایران نگرانی‌های زیادی را در میان اقشار مختلف مردم ما ایجاد کرده که بی‌توجهی به آنها می‌تواند به طور جدی مساله‌ساز باشد.

از حدود یک سال پیش که نوسانات شدید ارزی اتفاق افتاد و نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال با آهنگ تندی رو به افزایش نهاد، انتظار می‌رفت که اغلب کالاهای خارجی و نیز آن دسته از کالاهای داخلی که تولیدشان نیازمند واردات بود، افزایش قیمت پیدا کند. اما دو گروه کالا در این میان وضعیت استثنایی داشتند: مواد غذایی و دارو. از یک سو، مقامات مسوول کشورما صراحتا و به طور مکرر اعلام کرده‌اند که ارز مورد نیاز این دو گروه کالا با نرخ مرجع تامین خواهد شد و از سوی دیگر، این دو مورد در مفاد همه تحریم‌های بین‌المللی به روشنی استثنا شده است.

حال پرسش این است که با این اوصاف چرا بازار دارو که نسبت به بازار مواد غذایی محدودتر است این چنین دچار کمبود و افزایش قیمت شده است؟ اگر ادعای مقامات مسوول ایرانی و تحریم‌کنندگان خارجی را بپذیریم، بازار دارو در کشور ما قاعدتا نباید دچار چنین معضلات بزرگی می‌شد. ببینیم کجای کار اشکال دارد؟ ابتدا مساله را از منظر مشکلات احتمالی داخلی بررسی کنیم. میزان ارز مورد نیاز برای واردات دارو، به ویژه برای داروهای مربوط به بیماری‌های خاص و موارد بسیار حساس، در مقایسه با کل واردات، آنچنان زیاد نیست که تامین آن برای مقامات پولی مشکل لاینحلی باشد. به علاوه، آمارهای واردات گمرکی هفت ماه نخست سال 1391 نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان می‌دهد که کل واردات از لحاظ وزنی بیش از 15 درصد افزایش داشته و از جهت ارزش دلاری نزدیک به 8 درصد کاهش و از جهت ارزش یورویی حدود 5/2 درصد افزایش یافته است.

به سخن دیگر، وضعیت واردات هفت ماه امسال تفاوت چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال قبل نداشته، بنابراین، کمبود و گرانی بیش از حد برخی اقلام دارویی نیازمند توضیح است. دو فرضیه برای توضیح این معضل قابل تصور است: نخست، ارز مورد نیاز به اندازه کافی و به نرخ مرجع در اختیار واردکنندگان قرار نمی‌گیرد؛ دوم، رانت ناشی از ارز مرجع و بازار سیاه، برخی رانت خواران حرفه‌ای را دچار وسوسه کرده تا با ایجاد کمبود تصنعی، از آب گل آلود ماهی بگیرند.

فرضیه اول چندان محتمل به نظر نمی‌رسد زیرا، از یک سو مقدار ارز مورد نیاز آنچنان زیاد نیست که بازدارنده باشد و از سوی دیگر، حساسیت موضوع به قدری بالا است که اجازه چنین ریسکی را به مقامات ذی‌ربط پولی نمی‌دهد. اما، فرضیه دوم محتمل‌تر است زیرا بازار دارو در کشور ما، به دلایلی، هیچ‌گاه بازار شفافی نبوده است. شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین این دلایل به شبه انحصاری بودن این بازار، به ویژه در حوزه واردات، برمی‌گردد. موانع ورود به این بازار، که اغلب به بهانه صلاحیت حرفه‌ای ایجاد شده، برخی فعالان بالفعل این بازار را در موقعیت ممتاز و شبه انحصاری قرار داده است که این خود بالقوه می‌تواند زمینه را برای رانت خواری و سوءاستفاده آماده سازد. در این صورت، راه چاره در تجدید نظر جدی در مقررات و مجوز‌های فعالیت بازار دارو خواهد بود.

اما، اگر خوش‌بینانه معتقد باشیم که هر دو فرضیه فوق نادرست‌اند و دعواها و اتهام‌زنی‌های مقامات مسوول و ذی‌ربط داخلی صرفا ناشی از کج‌سلیقگی و ندانم کاری است، تنها مقصر وضعیت بازار داروی داخلی را باید تحریم‌های بین‌المللی بدانیم. با توجه به اینکه سازمان‌ها و دولت‌های تحریم‌کننده مکررا اعلام کرده‌اند که دارو و غذا مشمول تحریم‌ها نیست، می‌توان با در دست داشتن اسناد تجاری لازم برای واردات دارو، به طرح دعوای حقوقی در سطح جهانی پرداخت و با تبلیغات گسترده رسانه‌ای، ریاکاران و یاوه‌گویان بین‌المللی را رسوا و وادار به عقب‌نشینی کرد. اگر به هر دلیلی دستگاه دیپلماسی کشور ما تمایلی به همکاری در این زمینه نداشته باشد، گمان می‌کنم فعالان بخش خصوصی، در صورت صلاحدید مسوولان ذی‌ربط، می‌توانند با طرف های تجاری خارجی خود، چنین کار مهمی را با کارآیی لازم سامان دهند.

امیدواریم مسوولان محترم به جای فرافکنی مشکلات، به پرسش‌های فوق پاسخ دهند. اگر همه فرضیه‌ها و راه‌حل‌های ارائه شده در این نوشته را مردود می‌دانند، واقعیات مسائل را، از منظر خود، به طور شفاف بیان کرده و راه‌حل‌های خود را ارائه كنند. بیماران، نیازمندان دارو و نزدیکان آنها ناخواسته گرفتارند، اصول اخلاقی حکم می‌کند آنها را به دردسرهای مضاعفی دچار نکنیم.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه