هنگامي كه به فصل انتخابات مي‌رسيم موضوعات زيادي طرح مي‌شوند كه فرصت مناسبي براي تحليل جدي‌تر آنها به وجود مي‌آيد. اكنون نيز چند ماهي است كه مساله بانك‌ها و ربوي بودن برخي مبادلات بانكي موضوع چالشي شده كه پرداختن به آن جالب خواهد بود.

در قرن اخير احكام شرعي و فقه با چالش‌هاي جديدي مواجه شده است. چالش‌هايي كه كماكان وجود دارد و با گذشت زمان مهم‌تر شده و شايد هم غيرقابل حل‌تر به نظر مي‌رسد. چرا اين اتفاق رخ داده است؟ فقه و احكام فقهي در گذشته و مطابق مسائل آن زمان شكل گرفته‌اند و ناظر به موضوعات آن دوران بوده‌اند. براي نمونه موضوعي كه اين روزها مورد نقد برخي از علما و فقها قرار گرفته است، مساله ربا و پول است. ربا طبق نص‌صريح قرآن حرام است و در حكم جنگ با خداست.

ولي آنچه امروز به نام پول مي‌شناسيم در گذشته وجود خارجي نداشته است و معلوم نيست تطبيق احكام ربا به آن، چه وجهي دارد. به همين دليل است كه اختلاف مشهودي ميان علما از حيث دادن و گرفتن مبلغي اضافه بر اصل قرض مطابق با تورم به وجود آمده است.

به همين دليل است كه بسياري كوشيده‌اند ميان تورم اسمي و تورم واقعي تمايز قايل شوند. يا ميان بهره و ربا تفكيك كنند. البته ما در كتاب‌هاي درسي خود مي‌خوانيم كه از چند هزار سال پيش چيزي به نام پول به عنوان وسيله مبادله وجود داشته است، ولي توجه نمي‌كنيم كه ميان پول آن روز و پولي كه الان با آن سروكار داريم، فقط اشتراك لفظي وجود دارد و هيچ نسبتي ميان اينها نيست. در گذشته پول ذاتا واجد ارزش بود.

به‌طور معمول يا سكه طلا بود يا نقره و اينها هر دو واجد ارزش بودند. ولي امروز پول ذاتا واجد ارزش نيست و ارزش آن اعتباري است؛ آن هم اعتباري كه شناور است. به علاوه بانك كه پديده اصلي مرتبط با پول است، يك پديده مدرن است. دو مساله نقدينگي و تورم نيز در گذشته بي‌سابقه بوده‌اند. اينكه چگونه مي‌توان با پس‌انداز مردم در بانك تا چند برابر آن پول توليد كرد نيز يك موضوع جديد است ولي در عمل مشاهده مي‌كنيم كه همه اين مسائل چون استخوان لاي زخم باقي مانده و هرازگاهي از يكجا سر باز مي‌كند.

مساله مهم ديگر عدم تمايز ميان حكم و موضوع است. از قديم گفته مي‌شد كه وظيفه فقها، صدور حكم است، ولي تشخيص مصداق و موضوع به عهده فرد است. شايد اين استدلال و منطق در گذشته مشكلي ايجاد نمي‌كرد. زيرا مصداق و موضوع به نسبت ساده و قابل تشخيص بودند و فقها هم در عمل به آن موضوعات احاطه نسبي داشتند. ولي با پيچيده شدن جامعه و گوناگوني موضوعات، ميان حكم و موضوع شكافي به وجود آمده كه پر كردن آن به راحتي انجام نمي‌شود.

اين شكاف ممكن است به گونه‌اي شود كه به‌طور عملي بسياري از احكام را بلاموضوع و بسياري از موضوعات را بلاحكم كند. نمونه آن قضيه بانك‌هاست. احكام ربا در فتواي فقهاي ديني روشن است، مردم نيز در عمل رفتار پولي خود را دارند. اگر در گذشته رهن پول ايراد داشت و آن را مصداق ربا مي‌دانستند...

چند سال پس از انقلاب اين مساله چنان عادي شد كه الان به ذهن كسي نمي‌رود كه رهن همان رباست (البته به تعبير عده‌اي). توجيه شرعي آن هم اين است كه همزمان رهن و اجاره مي‌كنند و مبلغ رهن را بابت قرض‌الحسنه! و طبيعي است كه اين همان كلاه‌شرعي مشهور است. يا دادن و گرفتن بهره بانكي از بديهي‌ترين رفتارها محسوب مي‌شود. در نتيجه اين مشكلات است كه برخي از آقايان علما از صدور فتوا عبور كرده و وارد مصاديق و موضوعات نيز شده‌اند.

حتي برخي از آنان پا را فراتر گذاشته‌اند و وارد مسائل كارشناسي شده‌اند. كافي است به اين دو اظهارنظر كه از سوي دو روحاني مشهور بيان شده توجه كنيم: «امروز سود ۲۲ درصدي بانكي، توليدكننده را از پا درآورده و دادن آمار روي كاغذ نيز بر سر سفره مردم نان نمي‌شود و براي اين وضعيت نابسامان اقتصادي بايد فكري جدي كرد»؛ «اقتصاد مقاومتي راه علمي دارد و با بانك ربوي نمي‌توان آن را محقق كرد؛ نخستين كار اين است كه غده بانك‌هاي ربوي درمان شود... اقتصاد و توليد با اين بانك‌ها سامان نمي‌گيرد.»

اين اظهارات فراتر از حكم فقهي است و به‌طور خاص وارد حيطه موضوع‌شناسي شده است. البته ايرادي ندارد كه آقايان علما از منظر كارشناسي اظهارنظر كنند، چرا كه هركدام از آنان به تناسب ممكن است در زمينه‌اي خاص صاحبنظر باشند، ولي در اين صورت بايد مخاطب متوجه باشد كه اين اظهارنظر كارشناسانه است و قابليت نقد و رد از سوي هر كارشناس ديگري را دارد و لزوما يك موضع فقهي و حلال و حرامي محسوب نمي‌شود.

اين مشكل به گونه‌اي است كه دست‌اندركاران امور متوجه ماجرا شده‌اند، در نتيجه رييس سابق مركز موضوع‌شناسي احكام فقهي چنين گفته است: «اينكه برخي مي‌گويند تعيين مصداق در شأن فقيه نيست به معناي عدم توجه فقيه به موضوع نيست زيرا اگر موضوع براي فقيه واضح نباشد نمي‌تواند استنباط درستي داشته باشد و حكم مطابق با موضوع را صادر كند. فقيه دو مقام دارد كه يكي تفقه و استدلال و دوم انذار و ابلاغ است؛ فقيه در استنباط حكم شرعي در مقام اول است و در افتاء و نوشتن رساله در مقام ابلاغ است؛ در مقام اول تعيين مصداق در شأن فقيه نيست ولي در مقام دوم سيره فقها بر اين است كه تعيين مصداق كنند.»

خواننده نمي‌داند كه اين تفكيك از كجا آمده، ولي در هر حال ايرادي ندارد و مي‌پذيريم به شرطي كه اعتبار موضع كارشناسي و موضوعي آنان در عرض ساير افراد باشد و نه غالب و حاكم بر آنان.

به عبارت ديگر مردم نيز هركدام به تناسب كه بخواهند و خود را صالح بدانند، در موضوعات تصميم خواهند گرفت و الزامي به تبعيت از نظرات موضوعي آقايان نخواهند داشت در حالي كه اين مساله در مورد فتاوا فرق مي‌كند و الزام به تبعيت مقلد از مجتهد وجود دارد. به نظر نمي‌رسد كه از يك‌سو علاقه‌اي به عدم اظهارنظر در امور موضوعي وجود داشته باشد و از سوي ديگر اين اظهارنظرات در مواجهه با نظر كارشناسي ديگر لزوما از قوت و استحكام كافي برخوردار نيست.

بنابراين وضعيت شكاف و تعليقي كه ميان فتوا و موضوع به وجود آمده، به اين سادگي قابل حل نيست. راه‌حل مرحوم امام كه اجتهاد در صدور فتوا براساس مكان و زمان بود، شايد مي‌توانست رافع مشكل باشد ولي آن راه‌حل در نهايت مستلزم تجديدنظرهاي پايه‌اي مي‌شد كه بعيد است كسي آمادگي پذيرش آن را داشته باشد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه