عضو هيأت مديره بانك ملي گفت: رفع مشكل پرداختهاي الكترونيك در كشور، اولويت مهم بانك ملي است .
مهندس برات قنبري در همايش نظام پرداخت الكترونيكي وجوه در دفاتر اسناد رسمي افزود: ماهانه سفرهاي شهري زيادي جهت پرداختهاي مختلف به بانكها صورت ميگيرد كه عليرغم گسترش شبكه بانك ها ، مراجعات بسيار زياد است و هزينههاي تمام شده خدمات را بالا ميبرد.
وي با تشريح طرح پرداخت هزينه دفاتر اسناد رسمي از طريق پايانههاي فروش (POS) اظهار داشت: فناوري اطلاعات، موجب تقليل هزينهها ميشود به فرض با طرح پرداخت الكترونيك قبوض خدماتي مختلف، طي سال جاري 30 درصد از شلوغي شعب بانك ملي كاسته شده و فرصت خدمات رساني ما را بيشتر ساخته است.
عضو هيأت مديره بانك ملي، طرح مشترك بانك ملي و سازمان ثبت اسناد و املاك را آغاز راهي در پرداختهاي الكترونيك وجوه عمومي عنوان كرد و افزود: با اجراي كامل اين طرح كه تاكنون در بالغ بر 500 دفترخانه تهران و تعدادي از دفاتر شهرستانها عملياتي شده، مشكل پرداختهاي متعدد خرد بسياري سازمانهاي ديگر نظير ثبت احوال نيز رفع خواهد شد.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز در اين همايش با اشاره به ميزان مراجعات بالاي مردم به دفاتر اسناد رسمي و حجم بالاي كار اين واحدها گفت: نظام ثبتي سالها به صورت سنتي اداره ميشد ولي اين روشها امروز جوابگوي نيازهاي مردم نيست و مكانيزاسيون شبكه از جمله برنامههاي ماست.
حسينعلي اميري با اشاره به طرح پرداخت وجوه دفاتر اسناد رسمي از طريق پايانههاي فروش ابراز داشت: در حال حاضر اين طرح ، قابليت اجرا در تمامي نقاط كشور را دارد.
به گفته وي حذف 70 ميليون مسافرت شهري، جلب رضايت مشتريان و امكان مديريت الكترونيك خزانهداري كل كشور بر وجوه دريافتي از جمله مزاياي اين طرح است.
همچنين در همايش مذكور، اكرمي معاون هزينه وزارت امور اقتصادي و دارايي و خزانهدار كل كشور با عنوان اينكه ، اصل اين كار بسيار ارزشمند است، گفت: امروز ابزارهاي نوين، ديگر حالت لوكس و غيرضروري ندارند بلكه جزو برنامههاي ضروري و حياتي محسوب ميشوند.