رسالت: درباره دادگاه متهمان آشوبهاي اخير

«درباره دادگاه متهمان آشوبهاي اخير» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد: اظهارات آقايان ابطحي و عطريانفر از اعضاي برجسته مجمع روحانيون مبارز و حزب كارگزاران سازندگي در نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات آشوبگران روزهاي پس از اعلام نتايج انتخابات، حيرت‌‌انگيز ، عبرت‌آموز ودر عين حال تحسين برانگيز است.

حيرت‌انگيز از اينكه چطور دو حزب برجسته دوم خردادي در داخل پروژه‌اي عمل كردند كه دشمنان نظام و انقلاب و مردم مي‌خواستند.حيرت‌انگيز از اين باب كه چطور مي‌خواهند يك دروغ بزرگ را منشاء يك جنبش سياسي و اجتماعي قرار دهند.

حيرت‌انگيز از اين زاويه كه چگونه برخي حاضر شدند براي رسيدن به جاه وجلال و مقام، چوب حراج به همه سرمايه‌هاي اجتماعي ملت بزنند و اقتدار ايران عزيز را در برابر دشمن بشكنند و به فرمان اجانب عمل كنند.

عبرت‌آموز از اين باب كه چطور برخي رجال سياسي و مذهبي و نخبگان آلت دست دشمن قرار مي‌گيرند و دشمن از جهل و غفلت و طمع آنها بيشترين بهره را مي‌برد.

عبرت آموز از اينكه تاريخ معاصر هميشه شاهد و ناظر رجالي بوده است كه خيانت را به خدمت ترجيح داده‌اند و در هنگامه خون و آتش به ملت پشت و سقوط كرده‌اند.

عبرت آموز از اينكه برخي صحنه‌هاي انقلاب مشروطه‌ ونهضت ملي و نيز برخي رخدادهاي دهه اول انقلاب تكرار شد اما قدرت مردم و نظام اين نوع تبهكاريها را در خود هضم كرد و رسوايي ابدي را براي كساني كه از روي بي‌‌مهري به انقلاب مي‌نگرند به جاي گذاشت.

از اولين ساعات انتشار اخبار مربوط به دادگاه كساني كه رسوايي خود را پيش بيني مي‌‌كردند نااميدانه اصل برگزاري دادگاه واظهارات متهمان را تخطئه كردند.

همه مي‌دانند اعتراف در زندان يا در بازجويي‌ها در دادسرا اعتبار حقوقي ندارد اما اعتراف متهم در محضر دادگاه و قاضي حجيت دارد و اگر اين اعتراف را هم نپذيريم بايد با قضا و قاضي و شاكي و متشاكي خداحافظي كنيم و نتيجه هر دعواي حقوقي را همانند دعواي نتايج انتخابات بايد در اردوكشي خيابان معلوم كنيم.

آقايان عطريانفر و ابطحي و ديگر متهمان هيچ كدام اعترافات خود را در بازجويي‌ها نفي نكردند و در محضر قاضي برآن صحه گذاشتند لذا اين را مي‌توان يك اقدام تحسين برانگيز ناميد.

آنها مي‌توانستند اداي قهرمانان را درآورند و با تخطئه اظهارات نماينده دادستان ، حركت در مسير كودتاي مخملي را انتخاب كنند. صدها دوربين خبري و خبرنگار بيرون دادگاه آماده بودند از آن خبر بسازند.

آنها خود نيك به اين موضوع واقف هستند اما بايد پيش خود و خداي خود بين مردم و انقلاب و خوشايند دشمنان نظام يكي را انتخاب كنند كه كردند لذا تلاش برخي از جرايد همسو با آشوبگران در مورد تخطئه اظهارات عطريانفر و ابطحي و ديگر متهمان مبني براينكه اعترافات بي‌اعتبار است ، فاقد وجاهت قانوني است البته ترديدي نيست كه اظهارات متهمين در مورد ديگران مسموع نيست اما در مورد خودش كه حجت است و دادگاه و مردم به لحاظ حقوقي روي آن حساب باز مي‌كنند.

اينكه برخي اقرار متهمين در جلسه علني دادگاه عليه خودشان را هم تخطئه كنند معلوم است الفباي حقوق را هم نمي‌دانند.

نكته مهم در اين وادي آن است كه اساسا ملت ما با جرايم مشهودي روبروست حتي اگر آنها اقرار و اعتراف به همراهي با جنبش آمريكايي و انگليسي مخملي سبز هم نكنند ، آثار و شواهد و اسناد آن را كه خارج از ذهن انكار كنندگان موجود است نمي‌شود نفي كرد.

موضوع تحسين به اين اختصاص دارد كه متهمين يادشده بي‌حيايي را برنگزيدند و وجدان خود را در دنيا و آخرت آسوده كردند.

آقاي ميرحسين موسوي در يك عكس العمل شتابزده در حالي كه خود را هنوز از سوال خبرنگاران جرايد پنهان مي‌كند در گفتگو با سايت قلم (سايت خودش) گفت: «جنبش حق طلبانه مردم (بخوانيد جنبش آمريكايي سبز مخملي) كوچكترين ارتباطي به خارج ندارد . شعار ما جمهوري اسلامي نه يك كلمه كمتر و نه يك كلمه بيشتر است».

بايد از وي سوال كرد اگر اين جنبش ربطي به خارج ندارد پس اين همه برنامه و تحليل و خبري كه تلويزيونهاي ماهواره‌اي دشمن بويژه بي بي سي و... عليه ملت تهيه مي‌كنند نذري است؟ آيا اين همه تحسين و تقدير از جنبش سبز حضرات توسط آن رسانه‌ها توهم است؟

دلشان براي جنبش حق طلبانه مردم ايران سوخته است. آيا اين است درك سياسي از دشمن توسط رجلي كه مي‌خواست رئيس جمهور مملكت شود؟!

آقاي موسوي مي‌گويد شعار ما جمهوري اسلامي نه يك كلمه كمتر و نه يك كلمه بيشتر است.

خود ايشان پنج شنبه گذشته در بهشت زهرا حضور داشت و بعد گزارشات درگيري هواداران خود با مردم و ماموران نيروي انتظامي را دريافت كرده است، آيا مي‌تواند حتي يك شعار در اين روز را آن طور كه ادعا مي‌كند نشان دهد. شعارها عمدتا عليه نظام و مقدسات مردم و دولت قانوني است كه 24.5 ميليون نفر از مردم به آن راي داده‌‌اند.

آيا حرص به قدرت و شيفتگي به صندلي رياست جمهوري طوري است كه بايد همه حقايق و واقعيتهاي خارج از ذهن آقاي موسوي انكار شود تا ايشان در همان روياي دست نايافتني سير كند.

تحقق آن رويا نياز به راي مردم دارد، وقتي مردم راي ندادند نبايد مملكت را به آتش بكشيد و اتحاد و امنيت ملي را در معرض تهديد دشمنان قرار دهيد.

اعتماد ملي: «ادبيات در گفتار» و شأن مقام

«ادبيات در گفتار» و شأن مقام ، عنوان سرمقاله امروز روزنامه اعتماد ملي به قلم احمد پورنجاتي است كه در آن مي‌خوانيد: اين روزها حرف‌هاي بسياري براي «گفتن و نوشتن» و بيش از آنها، براي «نگفتن و در صفحه دل نهفتن» وجود دارد. گفت‌وگوي پررمز و راز «نگاه‌ها» غوغايي به پا كرده است.

پيش از اين هيچ‌گاه شاهد چنين «غوغاي نگاه» در جامعه ايران نبوده‌ايم. چه مي‌شود كرد؟ انگار هر روز كه مي‌گذرد ، فهرست «حسرت‌هاي به دل مانده» و «آرزوهاي برباد رفته» ما قد مي‌كشد، قامت اميدمان پشت يك ديوار بلند، هر روز بلندتر از ديروز، گم مي‌شود! آيا كم‌كم داريم به اين وضع عادت مي‌كنيم؟ شايد! اما نه از سر بي‌مسووليتي و بي‌خيالي، بلكه از فرط تكرار!

هرچه باداباد! اما بگذاريد يك مورد ديگر بر «سياهه حسرت‌هاي ناكام» بيفزايم. كاش براي تصدي برخي «مسووليت‌ هاي بزرگ» ، پست و مقام‌هاي مهم حكومتي همچون رياست‌جمهوري، برخورداري از «ادبيات شايسته» به عنوان يكي ازمعيارهاي قانوني «صلاحيت» مورد توجه و تاكيد قرار مي‌گرفت.

مگر ادبيات گفتاري هركس در واقع جلوه‌گاه شخصيت و منش او نيست؟! مگر نگفته‌اند: «المُرء مخبوء تحت لسانه: انسان در پس پرده زبانش پنهان است.» و تا مرد سخن نگفته باشد، عيب و هنرش نهفته باشد!

مگر نگفته‌اند: «ادب المرء خير من ذهبه: ادب مرد به ز دولت اوست»؟ در حالي كه حتي يك شخص عادي در گفتار خود با ديگران نبايد به ورطه «ادبيات ناشايست» در غلتد، آيا يك مقام مسوول در نظام، در هر رده‌اي و به ويژه در موقعيت رياست ‌‌جمهوري يك كشور، اجازه دارد به هر نحو و با هر ادبيات و واژگان كه ميلش كشيد يا برحسب نوع تربيت و عادت، سخن بگويد؟!

لازم نيست كسي به ضرب و زور و تكلف و تصنع، فاضلانه و اديبانه سخن بگويد اما «عاميانه» سخن گفتن، هرگز به مفهوم «عوامانه و بي‌مبالات» سخن گفتن نيست.

يك «رئيس‌جمهور» بايد مراقب ادبيات گفتاري خود باشد. خواه ناخواه، چه موردپسند باشد يا نباشد، نوع گفتار و ادبيات مقامات ارشد يك نظام، به حساب ادبيات و شخصيت يك ملت گذارده مي‌شود، بخشي از تاريخ و هويت يك ملت را شكل مي‌دهد.

اينك اما چه مي‌شود گفت! غمگنانه و بي‌اغراق بايد اعتراف كنيم كه هيچ‌گاه در سه دهه استقرار نظام جمهوري‌اسلامي، تا به اين حد كه در چهارساله دولت نهم شاهد بوده‌ايم، ادبيات نامناسب و «خلاف شأن» از سوي يك مقام حكومتي در رده رئيس‌جمهور، به كار گرفته نشده است.

امام(ره) كه جاي خود را داشت، كه حتي براي خطاب به رئيس‌جمهور آمريكا نيز از تعبير «آقاي كارتر» استفاده مي‌كرد، هيچ يك از سه رئيس‌جمهور پيشين نيز از دايره «ادبيات شايسته» فراتر نرفتند.

البته شايد به اين دليل ادبيات گفتاري آقاي احمدي‌نژاد، به ويژه آنگاه كه قصد القاي صميميت و صراحت و قاطعيت دارد، بيشتر گزنده و نامناسب و «خلاف شأن» جلوه مي‌كند كه از نابختياري، بلافاصله پس از آقاي خاتمي به رياست‌جمهوري رسيده است كه گفتار و كردارش برازنده و شايسته شأن ملت ايران بود و فروتني و ادب مثال‌زدني در برابر كرامت انسان، فارغ ‌از دوري و نزديكي سياسي و عقيدتي، حسرت انگيز! اما، صرفنظر از اين كنتراست تاريخي و شخصيتي نيز اصل مساله همچنان به قوت خود باقيست.

به آخرين نمونه از ادبيات گفتاري رئيس دولت نهم توجه كنيد: «بگذاريد مراسم تحليف برگزار شود، دولت كارش را شروع كند، يقه‌شان را مي‌گيريم و سرشان را مي‌چسبانيم به سقف».

اين بخشي از سخنان آقاي محمود احمدي‌نژاد در مراسم «هم‌انديشي اساتيد بسيجي» در شهر مشهد است. در ادبيات دربار قاجار، به‌ويژه در دوران سلطان صاحبقران ناصرالدين‌شاه، از تعبيرهايي همچون: «راحت شود» ـ يعني با شيوه‌هاي خاص همچون نوشاندن «قهوه قجري» و «رگ زدن» سر به نيست يا «پدرسوخته» براي توهين و تحقير و يا «خيالات مي‌فرماييد» براي بي‌ربط و غيرمنطقي خواندن اظهارنظر ديگران فراوان استفاده مي‌شد.

اما در قرن بيست و يكم در فضاي جامعه ايران پس از انقلاب، با داعيه فرهنگي و ديني بودن و با آن همه آموزه‌هاي اخلاقي، چگونه مي‌توان افول تدريجي و تكرارشونده «شأن گفتاري» يك مقام مهم سياسي را ناديده گرفت؟!

هنوز ماجراي «خس و خاشاك» خواندن بخشي از مردم ايران كه به هر دليل نسبت به سرنوشت انتخابات اعتراض داشته‌اند، فراموش نشده است حتي توضيح توجيه‌گونه دستگاه رئيس‌جمهوري نيز آبي بر آتش خشم وگلايه مردم نريخت. ماجراي ادبيات نامناسب آقاي محمود احمدي‌نژاد به عنوان رئيس‌جمهور دولت نهم، بارها در گذشته تكرار شده است.

چه ضرورتي داشت كه براي نمايش قاطعيت در برخورد با مسوولان ضعيف يا متخلف در دستگاه دولت، ‌از تعبيرهاي كوچه بازاري «پيچاندن گوش» استفاده شود؟! يا در قضيه پردامنه «پروژه نصب و عزل» رحيم مشايي، منتقدان را با صفت‌‌هايي از قبيل «حسود» بنوازند؟!

اينك كه نمي‌توان به آن «حسرت پيش‌گفته» يعني منظوركردن «ادبيات گفتاري» به عنوان يكي از معيارهاي صلاحيت ‌رئيس‌جمهور دل‌خوش كرد، گمان مي‌كنم بايد چاره‌اي براي اين كاستي‌فرهنگي كه با حيثيت ملي و شأن سياسي نظام نيز پيوند خورده انديشيده شود.

پيشنهاد مي‌كنم از اين پس سخنراني‌ها و اظهار نظرهاي آقاي احمدي‌نژاد به‌ويژه در اجتماعات مردمي و مجامع رسمي، صرفا از روي نوشته و پس از ويرايش مناسب از سوي مشاوران ذي‌صلاح ارائه شود تا خداي ناخواسته از روي «سبق لسان» يا به عادت مالوف، چيزي كه اندك مغايرتي با «شأن مقام» داشته باشد گفته نشود. اين پيشنهاد خيرخواهانه را تنها به اين دليل تقديم مي‌كنم كه فرزندان من و شما در آينده‌اي نه چندان دور، تاريخ ادبيات اين دوره را نيز خواهند خواند.

كيهان: قصه چه بود

«قصه چه بود» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان است كه در آن مي خوانيد: به دست آوردن يك نگاه كلان و دقيق نسبت به آنچه در دو ماه گذشته در صحنه سياسي ايران رخ داده ضرورتي است كه خلأ آن همچنان احساس مي شود. به رغم همه بحث ها و گفت وگوهاي انجام شده، اين سوال همچنان به طور جدي مطرح است كه به راستي چه اتفاقي در ايران افتاده، چه كساني و با كدام اهداف در آن دخيل بوده اند، تا چه حد به اهداف خود رسيده اند و مهم تر از همه اكنون تكليف چيست؟

موضوعي تا اين حد گسترده، لاجرم پيچيده نيز هست و براي تحليل پديده هاي پيچيده بهترين راه تجزيه آنها به عناصر سازنده شان و سپس «بازسازي پديده» از راه تركيب مجدد اين عناصر است. به اين ترتيب مي توان فهميد كه پديده مورد نظر اساسا چگونه شكل گرفته و به دنبال برآورده كردن چه اغراضي بوده است.

اين اتفاق نظر تحليلي اكنون وجود دارد انتخابات رياست جمهوري دهم، در قلب پروژه بي ثبات سازي ايران قرار داشته اما اين پروژه محدود به آن نبوده و طيف وسيع تري از «زيرپروژه ها» را در بر مي گرفته است. تعبير دقيق تر اين است كه بگوييم براي عملي شدن آنچه غربي ها در سر داشتند، انتخابات شرط لازم بود نه شرط كافي و بايد پديده هايي ديگر نيز در كنار آن شكل مي گرفت تا پروژه كامل شود.

به عنوان يك نقطه ابتدايي مي توان اين طور تصور كرد كه طراحان پروژه اي كه اكنون همه از آن به مثابه يك فتنه براي نظام ياد مي كنند -و البته نفس هاي آخر خود را مي كشد- اساس طراحي هاي خود را بر چند برآورد از فضاي سياسي ايران مبتني كردند.

برآورد اول اين بود كه محموداحمدي نژاد حتما انتخابات را خواهد برد. اين موضوعي است كه اكنون شواهد كافي در تاييد آن وجود دارد.

هم سرويس هاي اطلاعاتي غربي و هم نهادهاي افكارسنجي وابسته به آنها از مدت ها پيش مي دانستند به دليل حجم انبوه خدمات احمدي نژاد به توده مردم در ايران و تاكيد وي بر پيروي از رهبر انقلاب كه مقتداي محبوب مردم است ،لااقل در كوتاه مدت هيچ چهره سياسي نيست كه سرمايه اجتماعي كافي براي مقابله با او را داشته باشد.

برآورد دوم اين بود كه احمدي نژاد به دليل مجموعه روحياتي كه در اين مدت از خود نشان داده، دشمناني بسيار جدي و عميقا كينه توز دارد كه حاضرند براي جلوگيري از تكرار دولت او هر هزينه اي را بپردازند.

اگر بخواهيم روشن تر سخن بگوييم حوادث سياسي 4 سال گذشته غربي ها را به اين نتيجه اشتباه رساند كه يك شكاف عميق درون جامعه سياسي ايران بوجود آمده كه انتخابات دهم مي تواند آن را آشكار كرده و بدل به نزاعي خونين نمايد.

تصور غربي ها اين بود كه احمدي نژاد براي دشمنانش چنان نامطلوب است كه براي به زير كشيدن او، ملاحظه هيچ چيز از جمله «اصل نظام» را نخواهند كرد.

برآورد سوم اين بودكه اصلاح طلبان -نيروهاي سياسي مطلوب غرب در ايران- اگرچه نمي توانند انتخابات را ببرند ولي اين امكان را دارند كه تعداد قابل توجهي از مردم را پاي صندوق هاي راي بياورند و سپس با طرح بحث تقلب بخشي از آنها را به خيابان بكشانند.

اصلاح طلبان خود نيز در چند روز منتهي به 22 خرداد به اين نتيجه رسيده بودند كه سرمايه اجتماعي آنها براي پيروزي بر احمدي نژاد كفايت نمي كند اما مي توان با به خيابان آوردن بخشي از مردم به اعتبار نظام صدمه زد و شايد هم از آن امتيازهاي بزرگ گرفت.

برآورد چهارم اين بود كه پروژه «شبكه سازي از ناراضيان» كه طي 5 سال گذشته با اسم مستعار «اجتماعي سازي اصلاحات» از سوي احزابي مانند حزب مشاركت و سازمان مجاهدين اجرا مي شد اكنون به مرحله بلوغ رسيده و توانسته تعدادي قابل توجه از افراد هماهنگ و آموزش ديده را كه بتوانند در كف خيابان نقش «اپوزيسيون حرفه اي» و «سازمان آشوب» را ايفا كنند، تربيت كرده و پاي كار بياورد.

اكنون روشن است كه تحليلگران غربي تصور مي كردند اين شبكه چنان وسيع و نيرومند است كه مي تواند فشار اجتماعي جدي به نظام وارد بياورد. برآورد پنجم هم اين بود كه اين براي غرب آخرين فرصت است.

خصوصا امريكايي ها و صهيونيست ها دريافته بودند كه اگر نتوانند در روند حركت ايران نوعي توقف يا حداقل «مكث» به وجود بياورند آنگاه ناچار به كنار آمدن با پديده هايي بسيار مهيب خواهند بود كه هسته اي شدن ايران و تثبيت برتري آن در منطقه فقط بخشي از آن است.

از اين برآوردها چه نتيجه اي بايد مي گرفتند؟ نتيجه اي كه به وضوح مي شد از اين توهم گرفت و گرفتند اين بود كه اين انتخابات همانقدر كه يك تهديد است فرصتي بزرگ هم هست.

تهديد است از آن رو كه نظام ايران مجددا پشتوانه مردمي خود را به رخ جهان خواهد كشيد و دولتي سازش ناپذير كه اين بار از حمايت بي نظيرمردم هم برخوردار است بر سر كار مي آيد كه طبعا از موضع بسيار بالاتري نسبت به گذشته با غرب رويارو خواهد شد و فرصت هم هست به اين دليل كه با تكيه بر برخي ابزارها مي توان از آن براي «اعتماد زدايي از مردم ايران در داخل كشور و مشروعيت زدايي از دولت در خارج از ايران» بهره برد و راه را براي وارد كردن ضربه هاي اساسي تر به جمهوري اسلامي در آينده هموار ساخت.

3 ابزار بسيار كليدي به غرب براي اجراي پروژه خود كه مي توان آن را گونه اي از كودتاي مخملي خواند كمك كرد.

1- توهمات موسوي در اين باره كه يقين كرده بود يا انتخابات را مي برد يا اگر نبرد حتما تقلب شده است. ويژگي هاي روانشناختي موسوي مانند «لجاجت» و «تاثيرپذيري» نقشي مهم در اين ميان ايفا كرد، نقشي كه خاتمي با اخلاق و روحيات مخصوص خود نمي توانست ايفا كند و شايد هم به همين دليل در ميانه راه كنار گذاشته شد. نگاه غربي ها -كه به روشني در تحليل هاي بعد از انتخابات خود از آن سخن گفته اند- اين بود كه موسوي بالاي 10 ميليون راي دارد پس به خيابان آوردن چند هزار نفر از آنها - فقط چند هزار نفر نه بيشتر- لااقل تا زماني كه براي همه روشن شود ادعاي تقلب بي ربط بوده نبايد كار دشواري باشد.

2- ابزار دوم كه مدت ها قبل آن را ايجاد كرده بودند سامانه هاي رسانه اي مانند بي بي سي فارسي و پايگاه هايي مانند توئيتر، فيس بوك و امثال آنها بود. امريكايي ها چنانكه آشكارا گفته اند بر اين باور بودند كه اين سامانه ها خلأ«روحيه» و «ارتباطات» و «آموزش» را براي كساني كه انگيزه به خيابان آمدن دارند پر خواهد كرد. تجربه استفاده از رسانه ها در نمونه هاي قبلي كودتاي مخملي غربي ها را به اين طمع انداخت كه آن الگو در ايران هم جواب خواهد داد.

3- ابزار سوم هم اين بود كه غربي ها مي دانستند شايد براي نخستين بار بخشي از جامعه سياسي ايران و حتي برخي نهادهاي درون حاكميت انگيزه خواهند داشت كه به آشوب ها و اعتراضات دامن بزنند و هر چه مي توانند به آنها كمك كنند.

در اختيار بودن اين 3 ابزار، منجر به يك هدف گذاري بسيار پرهزينه براي غرب شد. غربي ها كه اولا توان دوستانشان در ايران را بسيار بالا و ثانيا عمق بحران را بي اندازه وسيع تصور كرده بودند رودربايستي هاي ديپلماتيك را كنار گذاشتند، شبكه هاي تروريستي و جاسوسي بسيار مخفي خود در تهران را هم پاي كار آوردند و بي توجه به اينكه امكانات آنها چقدر با اهدافشان سازگار است و توانايي هاي نظام جمهوري اسلامي چيست، تصور كردند كه بايد به اعتراضات خياباني عمق بخشيد چرا كه در اين صورت به تعبير يكي از نويسندگان روزنامه وال استريت ژورنال «نظام ايران يا مجبور مي شود كوتاه بيايد يا اينكه سقوط خواهد كرد»!

به نظر مي رسد مجموعه آنچه درهفته هاي گذشته ديده ايم در قالب اين تئوري كه شواهد فراواني آن را تاييد مي كند قابل تبيين است. برآوردهايي نادرست به هدف گذاري هايي نادرست تر انجاميد و ابزارهايي بسيار ضعيف براي اجراي آنها به كار گرفته شد. نتيجه ناكامي و سرخوردگي است كه اكنون مي بينيم.

اين نوشته فرصتي براي عمق بخشيدن به اين تحليل ندارد. همينطور مجالي نيست كه توضيح داده شود استراتژي مقابله توسط نظام چگونه شكل گرفت. فقط در حد اشاره بايد گفت كه غربي ها و عوامل داخلي آنها وزن 3 عامل در سيستم كنترل بحران جمهوري اسلامي را مثل هميشه اشتباه محاسبه كرده بودند.

1- اشتباه در محاسبه «توان برخورد» نظام با خشونت هاي خياباني
2- اشتباه در محاسبه «توان نظام در متقاعد كردن مردم» دراين باره كه تقلبي رخ نداده است
3- اشتباه در محاسبه توان نظام براي كنار زدن لايه هاي ظاهري و «كشف» حقيقت آنچه رخ داده است. گذشت زمان اين امكان را براي ما فراهم خواهد كرد كه ابعاد اين اشتباه محاسبه ها را با دقت بيشتر تحليل كنيم. آن وقت مي توان گفت كه تكليف چيست.

جمهوري اسلامي: كارگاه حذف و دفع !

«كارگاه حذف و دفع !» عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد:

بسم الله الرحمن الرحيم
هرچند نقطه نظرهاي مختلفي درباره دادگاه متهمان حوادث بعد از انتخابات كه اولين جلسه آن روز شنبه برگزار شد ابراز مي شود لكن از آنجا كه دستگاه قضائي كشور يك دستگاه قانوني است و مسئوليت هائي دارد و طبعا مسئولان آن بايد پاسخگو باشند فارغ از نقطه نظرهاي ابراز شده از ورود به اين ماجرا خودداري مي كنيم و به بهره برداري هائي كه از اين دادگاه و از وقايع اين روزها مي شود مي پردازيم.

يكي با اشاره به آنچه در دادگاه مطرح شده مي نويسد : اسناد خيانت فلانكس و فلانكس فاش شد.

آن ديگري مي گويد : حالا كه اين اعترافات را داريم افراد اصلي را محاكمه كنيد.

سومي مي گويد : ديگر جاي درنگ نيست به سراغ سران برويد و آنها را به دادگاه بكشانيد زيرا آنها مفسد في الارض هستند.

روي ديگر اين سكه كه در « كارگاه حذف و دفع » ضرب شده اينست كه آن ديگري مي گويد : « بگذاريد مراسم تحليف برگزار شود دولت كارش را شروع كند يقه شان را مي گيريم و سرشان را مي چسبانيم به سقف».

اين اظهارات و نگاشته ها همگي بر يك تحليل متكي هستند كه در همان «كارگاه حذف و دفع » طراحي مي شوند و سپس به عرصه رسانه ها راه مي يابند. تحليل اينست كه همه كساني كه در برابر يك كانديداي خاص قرار داشتند و به او راي نداده اند بايد طرد شوند و سران آنها بايد حذف شوند.

اين تحليل يكبار در قالب «بايد محاكمه شوند» ظاهر مي شود يكجا در شمايل «مفسد في الارض» نمود پيدا مي كند و يكبار نيز وعده داده مي شود «يقه شان را مي گيريم و سرشان را مي چسبانيم به سقف» !

در مقابل اين تحليل نگاه ديگري قرار دارد كه مي گويد : دوست را در جاي دشمن و دشمن را در جاي دوست ننشانيد. اينطور نباشد كه هر كس را به خاطر يك خطا دشمن تلقي كنيم . همه بايد با برادري و وحدت در كنار همديگر باشيم و به كشور خدمت كنيم.

تحليل دوم بر طرز فكر و گرايش « جاذبه » متكي است و تلاش مي كند افرادي را كه اعتراض دارند مجاب كند و جذب نمايد.

هيچ انسان عاقل و منصفي در ترجيح دادن تحليل دوم حتي لحظه اي ترديد نمي كند و درنگ را در عمل به آن بهيچوجه جايز نمي داند. با اينحال آن دسته از افرادي كه تحليل دوم را بر نمي تابند و بر تحليل اول يعني « حذف و دفع » تكيه مي كنند چه توجيهي مي توانند داشته باشند.

آيا به سابقون در انقلاب و بازوان امام خميني به جرم اعتراض به بعضي وقايع بايد برچسب مفسد في الارض زده شود آيا قرار است افرادي كه داراي سوابق درخشان خدمت به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي و كشور و مردم هستند به جرم اعلام نارضايتي محاكمه شوند بسيار خوب كارگاه «حذف و دفع» كار خود را بكند و يقه اين بزرگان را بگيرد و سرشان را به سقف بكوبد و كساني را كه نه سابقه اي در انقلاب دارند و نه نقشي در شكل گيري نظام جمهوري اسلامي دارند و نه امام را مي شناسند و نه امام آنها را مي شناخت همه كاره كشور كنند تا معلوم شود در آنصورت كشور به كجا مي رود!

تحليل اول روح اسلام و اصل تفرق قدرت در قانون اساسي را نفي مي كند و نسخه اي براي رسيدن به تندترين انحصارطلبي مي پيچد. آيا با چنين نسخه اي مي توان كشور را اداره كرد آيا روح نظام جمهوري اسلامي كه قرار است نظام مردمي باشد و با عمل خود انحطاط رژيم ستم شاهي را به رخ بكشد همين است !

كساني كه به راحتي انگ مفسد في الارض به مخالفان خود مي زنند آيا اصولا با مفهوم فقهي مفسد في الارض آشنائي دارند اينان آيا براي اين سئوال پاسخي دارند كه كساني كه با افكار و عملكرد انقلابي و خدمات خود ايران را از فساد طاغوت پاك كرده اند و از بانيان استقرار نظام جمهوري اسلامي محسوب مي شوند چگونه مي توانند به صرف اعتراض به بعضي رويدادها مفسد في الارض باشند دارند! كدام سند بر اين ادعا دلالت دارد كدام سند خيانت اين افراد را به اثبات مي رساند آيا نام ادعاهاي متكي بر تخيل اين و آن را مي توان سند ناميد !

اين تحليل در تضاد آشكار با تحليل دوم قرار دارد. تحليل دوم بر همان اسلامي متكي است كه شهيد مظلوم آيت الله بهشتي معرف آن بود اسلام خط امام و اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله اسلامي كه مي گويد: «جاذبه درحد اعلا و دافعه در حد ضرورت از ويژگي هاي خط امام است».

راستي ما با محصولاتي كه هر روز از « كارگاه حذف و دفع » بيرون مي آيد رهسپار كجا هستيم تا چه وقت قرار است نيروهاي سابقه دار و شناخته شده و خدوم را يكي پس از ديگري كنار بگذاريم اين ريزش ها تا چه وقت بايد ادامه داشته باشد تا چه وقت بايد به جواناني كه حرف دارند انگ ضد انقلابي بزنيم چرا براي رشد رويش ها كه اساس كار نظام جمهوري اسلامي است تلاش نمي كنيم و زبان هاي تهمت پراكن و پردافعه را مهار نمي كنيم چرا به راه جذب كه راه صحيح است و تحليل دوم بر آن متكي است نمي رويم آيا به اين واقعيت تلخ انديشيده ايم كه بدون همراهي نخبگان نمي توان كشور را به درستي اداره كرد تحليل اول تحليل نخبه كشي است آيا وقت آن نرسيده است كه كارگاه حذف و دفع را نيز مثل بازداشتگاه شرم آور كهريزك تعطيل كنيم !

دنياي اقتصاد: وكيل آشتي‌ناپذير سپرده‌گذاران باشيد

«وكيل آشتي‌ناپذير سپرده‌گذاران باشيد» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي خوانيد:

نظام بانكي ايران، مصائب بزرگ و شوربختي‌هاي پرشماري را تجربه كرده است و روزگار امروز آن اصلا خوش و خوب نيست.

تازه‌ترين دردي كه بانك‌هاي كشور را آزار مي‌دهد و يك زنگ‌خطر جدي است، خبر ترسناكي است كه حسن سبحاني، از كارشناسان اقتصادي و از اعضاي بانفوذ مجلس قانون‌گذاري دوره‌هاي گذشته، گفته است: «در اثر سياست‌هاي نادرست سال‌هاي گذشته، قدر مطلق سپرده‌هاي مردم در بانك‌ها كاهش يافته و اين مساله موجب شده است، پمپاژ نقدينگي به اقتصاد داخلي صورت گيرد.»

پيش از اين، اكبر كميجاني از معاونان اسبق بانك مركزي و يكي از ورزيده‌ترين اقتصاددانان ايراني نيز تاكيد كرده بود كه نظام بانكي از مسير درست خارج شده است.

شايد اين هشدارها و تحليل‌ها موجب تحرك بيشتر بانك مركزي شده كه خواستار برگرداندن ريل قطار بانكداري به مسيري است كه در آن خواستار ممنوعيت نقش نهادها و شخصيت‌هاي غيربانكي و سياسي در خرج كردن منابع بانك‌ها شده است. روز گذشته بانك مركزي بخشنامه‌اي صادر كرده و خواستار اجتناب مقام‌هاي غيربانكي در مسائل پولي و بانكي شده است.

در اين بخشنامه آمده است: «به نحو مقتضي به كليه مديران امور استان‌ها يادآوري شود هرگونه تصميم درباره نحوه مصرف منابع و مصارف به عهده آنها است و تلاش كنند كه مقام‌هاي غيربانكي از مداخله در مسائل پولي و بانكي كشور كه امري كاملا تخصصي بوده و قانون‌گذار آن را بر عهده بانك مركزي واگذار كرده است، جلوگيري كنند.»

در اين بخشنامه تاكيد شده است كه «بانك‌ها وكيل سپرده‌گذاران هستند». در حالي اين بخشنامه صادر شده است كه همين ديروز يك مقام وزارت كار و امور اجتماعي گفته است: «50درصد از منابع 3 بانك دولتي قرار است به طرح‌هاي زودبازده اختصاص يابد.» كنار هم قرار دادن اين 3 خبر نشان مي‌دهد كه نظام بانكي با چه مشكلات بنيادين و بزرگي مواجه است.

واقعيت تلخ و گزنده در فرآيند فعاليت بانك‌هاي ايراني به ويژه بانك‌هاي دولتي اين است كه شهروندان بي‌پناه ايراني كه از سر ناگزيري پس‌اندازهاي كوچك و بزرگ خود را به بانك‌ها سپرده‌اند، بيشترين زيان را ديده‌اند.

كدام خرد اقتصادي حكم مي‌كند، در حالي كه نرخ تورم پارسال 25درصد بوده است يك شهروند بيچاره ايراني دسترنج خود را با نرخ 12درصد به بانك‌ها بدهد.

اميد است بانك مركزي به عنوان وكيل ميليون‌ها سپرده‌گذار بانكي اين بار از مرحله حرف عبور كرده و به صورت واقعي و كوشا در برابر دخالت‌هاي سياست‌مداران ايستادگي كرده و نقش يك وكيل سرسخت و آشتي‌ناپذير را به خوبي ايفا كند.

سرمايه: اتهام شوراي نگهبان براساس کيفرخواست

«اتهام شوراي نگهبان براساس کيفرخواست» عنوان نگاه روزنامه سرمايه به قلم نسرين تخيري است كه در آن مي خوانيد:
در کيفرخواستي که نماينده دادستان تهران عليه متهمان پرونده اعتراضات انتخاباتي قرائت کرد، تاکيد شده بود متهمان از سال ها پيش براي ايجاد زمينه هاي اين به اصطلاح انقلاب مخملي زمينه چيني کرده اند.

يعني حتي وقتي خود بر مسند قدرت نشسته بودند با بنيادهاي خارجي «دشمن» ايران رابطه داشتند تا عليه نظامي که خود عضو آن بودند ساختارشکني کنند؟ اما نکته عجيب تر از اين در کيفرخواست آن بود که همه مقامات امنيتي و اطلاعاتي و... از سال گذشته از طريق اطلاعات جاسوس دستگير شده اي که دادستان از او نامي نبرد مي دانستند که متهمان کنوني خود را آماده انقلاب مخملي کرده اند و با آنکه معلوم نبود نامزد آنها کيست از او حمايت و براي انقلاب مخملي بسترسازي مي کردند.

همه اين اطلاعات بنابر ادعاي ارائه شده توسط نماينده دادستان از مدت ها پيش وجود داشته و مقامات امنيتي از تمام آنها اطلاع داشتند ولي هنگام تاييد نامزدهاي رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان که براي تاييد نامزدها مو را از ماست مي کشد مورد نظر قرار نگرفته و نامزد طرفدار غرب و در پي براندازي نرم به ادعاي اين کيفر خواست مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته و وارد رقابت هاي انتخاباتي شده است.

آيا شوراي نگهبان نبايد مطابق کيفرخواست ادعايي پاسخگوي قصور و تقصير خويش باشد که چنين هزينه سنگين سياسي، رواني و مالي را به مردم و نظام تحميل کرده است؟

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه